بسم‌الله محمدی: در تجارت لاجورد دست ندارم

اطلاعات روز: بسم‌الله محمدی، وزیر پیشین دفاع و داخله در واکنش به گزارش نهاد بین‌المللی گلوبل ویتنس که گفته بود او در تجارت سنگ لاجورد بدخشان دست دارد، آن گزارش را تکذیب نموده و «بی‌بنیاد» خوانده است.
روز دوشنبه نهاد گلوبل ویتنس تحقیق تازه‌یی را به نشر رساند که براساس آن پای شماری از مقام‌های بلندپایه‌ی دولتی، شماری از نمایندگان مجلس، فرماندهان محلی و زورمندان محلی در تجارت معدن لاجورد بدخشان و استخراج غیرقانونی معادن دخیل است.
در این تحقیق از یک فرمانده محلی به‌نام عبدالملک و زلمی مجددی، نماینده‌ی مجلس به‌عنوان افرادی یاد شده که در بیش از یک دهه‌ی گذشته بیشترین سهم را از استخراج و درآمد معادن بدخشان به‌دست آورده‌اند.
براساس این گزارش، بسم‌الله محمدی از عبدالملک در تسلط‌ش بر معادن کران و منجان ولایت بدخشان حمایت کرده و حتا در تجارت لاجورد دست دارد.
اما آقای محمدی دیروز (سه‌شنبه، ۱۸جوزا) در کابل در واکنش به این گزارش گفته است که اگر علیه او مدرکی ارائه شود، در برابر مراجع ذی‌صلاح پاسخ خواهد داد.
محمدی گفته است: «اتهاماتی که در این گزارش نسبت به این‌جانب مطرح شده بود که گویا من در آن مداخله داشتم یا شریک و سهیم بوده‌ام. من این را کاملاً رد می‌کنم. بی‌اساس و بی‌بنیاد می‌دانم. از دید من بدون اسناد و شواهد است که من آن را محکوم می‌کنم و رد می‌کنم.»
او افزوده: «هرگاه اسناد و شواهد انکارناپذیری نسبت به من وجود داشت و مطرح شد، من آن‌وقت در برابر ملت افغانستان و مراجع ذی‌صلاح و قانونی خود را مسئول می‌دانم.»
گلوبل ویتنس در این تحقیق نوشته است که رقابت مافیای اقتصادی بر سر کنترل معادن بدخشان، ائتلافی ناهمگون را به‌وجود آورده که در مواردی طالبان، فرماندهان محلی حزب جمعیت اسلامی و برخی از مقامات ارشد دولتی را در یک صف قرار داده است.
همچنان یافته‌های تحقیق گلوبل ویتنس نشان می‌دهد که درآمد گروه‌های مسلح، از جمله طالبان از معدن کوچکی در ولایت بدخشان، برابر با کل عواید افغانستان از بخش معدن است. همچنان گزارش نشان می‌دهد که استخراج غیرقانونی معادن در افغانستان پس از مواد مخدر، به دومین منبع عایداتی برای شورشیان و گروه طالبان تبدیل شده است.
براساس این گزارش، گروه‌های مخالف مسلح دولت به‌‌شمول طالبان سالانه به 20 میلیون دالر از اخراج غیرقانونی معادن افغانستان سود می‌برند.
بر اساس یافته‌های این نهاد، رقابت گروه‌های مسلح بر سر کنترل معادن، پای طالبان را به بدخشان کشانده و حالا این گروه به بزرگ‌ترین سهام‌دار معدن لاجورد این ولایت بدل شده است.