نهادهای جامعه‌ی مدنی و احزاب سیاسی: مجلس باید فرمان تقنینی رییس‌جمهور را تایید کند

اطلاعات روز: گروه کاری مشترک نهادهای جامعه‌ی مدنی و احزاب سیاسی با انتقاد از دولت که نتوانسته گام‌های عملی، مؤثر و صادقانه برای تحقق اصلاح نظام انتخاباتی بردارد، از مجلس نمایندگان می‌خواهد که باید فرمان تقنینی رییس‌جمهور را تایید کند.
قبلاً مجلس نمایندگان فرمان اول تقنینی رییس‌جمهور در مورد اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرده بود و در ماه ثور امسال فرمان تقنینی دوم رییس‌جمهور به مجلس فرستاده شده که تاکنون مجلس در مورد آن تصمیم نگرفته است.
نمایندگان نهادهای جامعه‌ی مدنی و احزاب سیاسی امروز در نشست مشترک خبری گفتند که تنها حکومت در این ناکامی سهم ندارد، بلکه قوه‌ی مقننه نیز با رد فرمان اول رییس‌جمهور و بی‌اعتنایی به فرمان دوم وی مبنی بر تعدیل در قوانین انتخابات، در این ناکامی سهم بزرگی داشته است.
نمایندگان این نهادها افزوده‌اند که بیش از۳۰ روز از ارسال فرمان رییس‌جمهور به پارلمان می‌گذرد ولی تاکنون این فرمان در فهرست نشست عمومی مجلس نمایندگان گنجانیده نشده‌است. این افراد تاکید کرده‌اند که بر اساس ماده‌ی ۹۷ قانون اساسی افغانستان، «ولسی جرگه نمی‌تواند رد و یا تصویب طرح پیشنهادی قانون را بیش از یک ماه به تاخیر اندازد.»
همچنان این این نهادها، بی‌توجهی دولت به اصلاح نظام انتخاباتی را وقت‌کشی و نادیده گرفتن زمان مناسب برای فعالیت‌های انتخاباتی دانسته، افزوده‌اند که این بزرگ‌ترین جفایی است که توسط حکومت و پارلمان در امر اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها صورت گرفته است.
آنان تأکید کردند که حکومت و پارلمان هر دو مانع بر سر راه اصلاح نظام انتخاباتی هستند.
از سوی هم به‌باور آن‌ها، پارلمان به‌دلیل رد فرمان رییس‌جمهور یگانه عامل اصلی متوقف شدن اصلاحات انتخاباتی شناخته خواهد شد و این موضوع به‌عنوان «نقطه‌ی سیاهی در کارنامه‌ی اعضای فعلی پارلمان باقی خواهد ماند» که هیچ‌گاه از یاد مردم افغانستان نخواهد رفت.
در این نشست از جامعه‌ی جهانی نیز خواسته شده که نقش خویش را در اصلاح نظام انتخاباتی به‌عنوان حامیان دموکراسی و شکل‌دهنده‌ی حکومت فعلی بازی و سکوتش را بشکند.
اصلاح نظام انتخاباتی یکی از مواد اساسی موافقت‌نامه‌ی ایجاد حکومت وحدت ملی است. اما حکومت تاکنون موفق به آغاز کار عملی برای اصلاح نظام انتخاباتی نشده است. همچنان ماه میزان سال جاری برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها اعلام شده است، اما قبل از اصلاح نظام انتخاباتی، امکان برگزاری انتخابات در ماه میزان بعید به‌نظر می‌رسد.