پول حکومت افغانستان از طریق تجارت سنگ مرمر به طالبان می‌رسد

حکومت افغانستان که قصد حفظ صنعت سنگ مرمر را دارد اقدام به خرید سنگ از شرکت‌هایی می‌کند که به نوبت خود به طالبان اجرت و مالیات می‌پردازند
[su_label]گاردین/ سن انگل راسموسن[/su_label]
[su_label]ترجمه: حمید مهدوی[/su_label]

گاردین دریافته است که پول حکومت افغانستان از طریق تجارت پرمنفعت سنگ مرمر کشور به‌شکل غیرمستقیم اما آگاهانه به طالبان می‌رسد. ذخایر گسترده‌ی معدنی افغانستان که تحت شرایط مختلف می‌تواند توسعه را تامین مالی کند، به برخی از بدترین مشکلاتی که این کشور جنگ‌زده را به ستوه آورده است، دامن می‌زند؛ مشکلاتی چون فساد، قاچاق و ستیزه‌جویی. در ولایت هلمند، ذخایر کلان سنگ مرمر در مناطقی واقع شده‌اند که از مدت‌ها پیش بدین‌سو تحت کنترل طالبان است. حکومت، که خود تا حدود زیادی توانایی استخراج سنگ مرمر را ندارد و قصد دارد صنعت سنگ مرمر را که در مرحله‌ی ابتدایی است، حفظ کند، اقدام به خرید سنگ از شرکت‌های خصوصی می‌کند که این شرکت‌ها به نوبت خود در بدل حق استخراج به طالبان مالیات هنگفت پرداخت می‌کنند.
در نتیجه، حکومت سالانه میلیون‌ها دالر به خزانه‌های این گروه شورشی اضافه می‌کند. در سال 2014، یک گروه ناظر سازمان ملل متحد برآورد کرد که حداقل دو سوم 15 میلیون دالر درآمد سالانه‌ی سنگ مرمر هلمند به خزانه‌های طالبان سرازیر شده است.
عبدالجبار قهرمان، فرستاده‌ی رییس‌جمهور به ولایت هلمند، این رقم را بالاتر عنوان کرد. او به گاردین گفت که طالبان اکنون روزانه 50 هزار تا 60 هزار دالر (سالانه بیش از 18 میلیون دالر) از سنگ مرمر درآمد دارند. یک مقام حکومتی در ولایت هلمند که با صنعت سنگ مرمر آشنا است و به‌دلیل این‌که حکومت به مقام‌های ولایتی دستور داده است با رسانه‌ها صحبت نکنند، نخواست نامش فاش شود گفت: «بلی، ما نگرانیم، اما راه دیگری نداریم».
یک کارخانه‌ی سنگ مرمر در لشکرگاه که توسط ایتالیا ساخته شده است و 55 سال قدمت دارد، در نوع خود در ولایت هلمند بی‌نظیر است. محمد لعل کارگر، مدیر این کارخانه که از دهه‌ی 1970 بدین‌سو اینجا کار کرده است، گفت که کاروبار هرگز بهتر نبوده است. افغان‌ها اخیرا به سنگ مرمر دلچسپی پیدا کرده‌اند و باوجودی که تقاضا رو به افزایش است، کل درآمد ماهانه‌ی این کارخانه 8 هزار تا 9 هزار یورو است.
این بخشی از درآمد طالبان است و کمی کمتر از حدود 500 میلیون دالر پتانسیل کل صادرات افغانستان که اداره‌ی کمک‌های انکشافی ایالات متحده برآورده کرده است. نظر به آمار سازمان ملل متحد، ارزش ذخایر سنگ مرمر افغانستان بین 100 میلیارد تا 140 میلیارد یورو است. چهل‌ونه درصد سهم کارخانه‌ی لشکرگاه متعلق به حکومت است و پنجاه‌ویک درصد آن متعلق به یک شرکت خصوصی است. کارگر گفت از آن‌جایی که فروش سنگ مرمر به حکومت را نمی‌پذیرد، این کارخانه‌ی سنگ مرمر را از پیمانکاران شخصی می‌خرد که سنگ را استخراج می‌کند و به لشکرگاه انتقال می‌دهد.
حکومت و طالبان، هردو، از قراردادی‌ها به‌خاطر حق استخراج پول می‌گیرند، چون هردو ولسوالی‌های جنوبی که معادن در آن‌جا واقع شده‌اند را قلمرو خودشان می‌خوانند. علاوه برآن، نظر به گفته‌ی یک منبع کلان در این صنعت، طالبان از هر موتر بین 300 تا 500 دالر در هر تن سنگ مرمر، نظر به کیفیت سنگ‌ها، مالیات می‌گیرد. مسافر قوقندی، سخن‌گوی وزارت تجارت و صنایع، وزارتی که سهم حکومت در کارخانه‌ی هلمند را اداره می‌کند، پرداخت رشوه [توسط شرکت‌های خصوصی] به طالبان را تکذیب کرد. او گفت که هیچ‌کسی هیچ‌گاهی در مورد پرداخت رشوه به طالبان شکایت نکرده است و اضافه کرد که هیچ سنگ مرمری به‌شکل غیرقانونی به پاکستان قاچاق نشده است.
اما وحیدالله غازی خیل، سخن‌گوی پیشین این وزارت تایید کرد که حکومت با شرکت‌های خصوصی‌یی که به طالبان پول پرداخته‌اند و سنگ مرمر را به پاکستان قاچاق کرده‌اند، کار کرده است. غازی خیل گفت: «شرکت‌های خصوصی به‌خاطر منفعت خودشان به طالبان رشوه می‌دهند. حکومت هیچ کاری انجام داده نمی‌تواند». او گفت هیچ کسی دقیقا نمی‌داند که طالبان از این طریق چقدر پول کمایی کرده‌اند.
وقتی از این مقام ولایت هلمند پرسیده که آیا حکومت باید کلا خرید سنگ را متوقف سازد، او گفت: «حکومت جدا این موضوع را در نظر گرفته است. اما [اگر حکومت نخرد] دیگران خواهد خرید و آنگاه سنگ مرمر همه به پاکستان خواهد رفت».
افغانستان در سال 2014 قانون جدید معادن را تصویب کرد. این قانون، هرچند بهبود در وضعیت را نشان می‌دهد، اما نظر به گفته‌ی گلوبل ویتنس، یک نهاد ناظر فساد، «فاقد ماده‌یی است که مانع منفعت‌جویی غیرقانونی گروه‌های مسلح، ملیشه‌ها و اعضای ارتش ملی از معادن شود».
ستیفن کارتر، رییس این گروه در افغانستان، گفت: «سنگ مرمر صرف بخشی از یک پیوند گسترده‌تر میان مواد استخراجی، فساد و گروه‌های مسلح است.» «منابعی از این قبیل باید برای تامین مالی توسعه و افزایش استقلال افغانستان از کمک‌ها استفاده شود. در عوض، این منابع افغانستان را در معرض خطر واقعی جنگ مزمن و منابع محور قرار می دهد».
سازمان ملل متحد بین 25 تا 30 مورد استخراج غیرقانونی را در ولایت هلمند شناسایی کرده است، جایی که از آن، نظر به برآورد چندین منبع، حداقل 80 درصد سنگ مرمر ناپدید شده و به پاکستان انتقال داده می‌شود. کارگر گفت: «آن‌ها روی سنگ مرمر مهر خودشان را می‌زنند و آن را سنگ مرمر پاکستانی می‌گویند».
بخشی از آن دوباره از افغانستان سر در می‌آورد. به‌دلیل ناامنی در جاده‌ها، اغلب وارد کردن سنگ مرمر از پاکستان به کابل نظر به انتقال آن از ولایت‌هایی چون هلمند و بدخشان، آسان‌تر است. به گفته‌ی اداره‌ی حمایت از سرمایه‌گذاری افغانستان (آیسا)، بیش از 80 درصد سنگ مرمر بازارهای افغانستان از پاکستان وارد می‌شود.
سنگ مرمر از همان مسیری قاچاق می‌شود که برای [قاچاق] اسلحه و مواد مخدر نیز استفاده می‌شود. سنگ مرمر از معادن در ولسوالی‌های متروک خانشین و دیشو، از طریق بادامچار انتقال داده می‌شود؛ پناهگاه قاچاقچیان که ناتو آن را «منطقه‌ی فرماندهی و کنترل طالبان» که در آن ذخایر مهمات، کارخانه‌های ساخت بمب و اردوگاه‌های جنگجویان خارجی وجود دارد، خوانده است. این مسیر قاچاق ستون فقرات شورشگری است که حکومت و حامیان بین‌المللی آن هرگز آن را نشکسته است.
ائتلاف به‌رهبری امریکا، به مدت چهارده سال، بیش از هر ولایت دیگر افغانستان در ولایت هلمند قربانی داد و پول هزینه کرد. اما جنرال چارلس کلیولند، سخن‌گوی ائتلاف در افغانستان، پذیرفت که تصفیه‌ی مناطق روستایی جنوبی اولویت اول نبوده است. او گفت: «تمرکز روی مراکز جمعیت بود.» «ما دوست داشتیم و هنوز هم دوست داریم برای تامین امنیت مرزها هرکاری که می‌توانیم انجام بدهیم. اما حقیقت این است که تلاش برای تامین امنیت مرزها از تمام مسیرهای قاچاق احتمالا یک تلاش بیهوده است».
او گفت که قطع مسیرهای تدارکات طالبان نیازمند همکاری همسایه‌های افغانستان است. «امنیت مرزها از یک طرف مرز تامین نمی‌شود. حکومت افغانستان به‌تنهایی این کار را نخواهد توانست».