کرزی: نظر لویه جرگه در مورد توافق‌نامه‌ی امنیتی، نظر ملت است

حامد کرزی رییس جمهوری گفته که هر دیدگاهی را که لویه جرگه‌ی مشورتی در مورد قرارداد امنیتی با امریکا ارائه کند، دیگاه ملت افغانستان است. بیش از ۲۵۰۰ تن برای مشورت درباره‌ی امضای این قرارداد در این جرگه دعوت شده‎اند و وضعیت حقوقی سربازان امریکایی که ممکن است پس از ۲۰۱۴ در افغانستان بمانند، از موضوع‎های اصلی مذاکرات جرگه خواهد بود.
پیش از این گفته می‎شد که این جرگه «مشورتی» است و تصامیم آن از نظر حقوقی الزام‎آور نیست، چرا که این مجلس مطابق تعریف قانون اساسی نه، بلکه مطابق عرف و سنت برگزار شده است. اما آقای کرزی روز شنبه، ۲۵ عقرب در صحبتی با خبرنگاران در کاخ ریاست جمهوری در آستانه‌ی برگزاری این جرگه گفت که جرأت نمی‎کند که تصامیم جرگه را رد کند.
رییس جمهوری گفت: «اگر [امضای قرارداد را] رد کنند، این فیصله‌ی جرگه است. من نباید در این که جرگه چه فیصله می‎کند و آیا فیصله‎های جرگه را ما قبول می‎کنیم یا رد می‎کنیم، ابداً نمی‎توانیم همچو جرأتی کنیم که یک دفعه جرگه را دعوت کنیم از تمام ملت افغانستان و باز در مورد آن ما دید خود را داشته باشیم، نخیر».
حامد کرزی تأکید کرد: «هر دیدی را که جرگه‌ی افغانستان پیش کرد، همان به نمایندگی از ملت افغانستان است و ما احترام می‎کنیم». او هم‌چنین در پاسخ به این سوال که اصولاً دولت مطابق قانون صلاحیت امضای قرارداد امنیتی با امریکا را دارد، دیگر چه نیازی به برگزاری چنین جرگه‎ای است، گفت «مردم‌سالاری این را حکم می‎کند».
آقای کرزی گفت: «این حق را به خود به حیث رییس جمهوری و به دولت افغانستان نمی‎دهم که در قضایای بزرگ و مهم ملی مثل یک قرارداد امنیتی با یک کشور خارجی و با آن وسعت و ابعادی که این قرارداد برای ما و منطقه دارد، این فیصله را خود ما بکنیم، بلکه این قرارداد را به ملت افغانستان [واگذار] می‎کنیم».
رییس جمهوری افزود که اگر مشورت لویه جرگه مثبت بود و موضوع امضای قرارداد را پذیرفت، در آن صورت این قرارداد پس از امضا با جانب امریکایی، به پارلمان افغانستان ارائه خواهد شد. او تأکید کرد که پارلمان صلاحیت رد یا تأیید آن را دارد.
رییس جمهور در بخشی از سخنان خود گفت که جرگه را برای این منظور برگزار کرده که مردم افغانستان قرارداد امنیتی با امریکا را «بدون چون و چرا» امضا نکند. او افزود که هم طرف‌داران امضای این قرارداد و هم مخالفان آن در جرگه دعوت شده‎اند و تأکید کرد که اعضای جرگه متن پیش‌نویس قرارداد را با دقت بررسی کنند. او ابراز اطمینان کرد که جرگه «بخیر مردم افغانستان» تصمیم خواهد گرفت.
رییس جمهوری هم‌چنین گفت که از گروه‌های شورشی مانند طالبان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمت‌یار هم دعوت شده که در این جرگه شرکت و دیدگاه‌های خود در مورد قرارداد امنیتی با امریکا را بیان کنند. چندی پیش صادق مدبر، رییس دبیرخانه‌ی کمیسیون برگزاری لویه جرگه به بی‎بی‎سی گفت که حزب اسلامی حکمت‌یار فهرستی از اعضای خود را در اختیار حکومت قرار داده تا به عنوان عضو در جرگه شرکت کنند، اما فردای آن یک سخن‌گوی این حزب اظهارات او را تکذیب کرد.
گروه طالبان قبلا با برگزاری این لویه جرگه‌ی مشورتی مخالفت کرده و امضای قرارداد امنیتی با امریکا را «خیانت» خوانده است. از سوی دیگر، مخالفان سیاسی آقای کرزی و هم‌چنین شماری از اعضای پارلمان هم مخالف برگزاری این جرگه هستند، چرا که به نظر آن‌ها این جرگه جایگاه قانونی ندارد و تصمیم‎های آن فاقد مشروعیت است.
مخالفان تأکید دارند که دولت خود صلاحیت دارد که در مورد این قرارداد تصمیم بگیرد و پارلمان هم به عنوان «مظهر اراده‌ی مردم» صلاحیت لازم برای مشاوره با دولت و تصمیم‎گیری در این مورد را دارد. «بی‌بی‌سی»