گفت‌وگو در دقیقه‌ی نود

با نزدیک شدن به زمان برگزاری تظاهرات «جنبش روشنایی» در کابل، تلاش‌های فراگیر و نفس‌گیر از دو سو در حال انجام شدن است. اشرف‌غنی، روز گذشته با اعضا و هیأت رهبری شورای ملی دیدار کرد و به آن‌ها وعده داد که تمامی اسناد و مدارک مربوط به پروژه‌ی انتقال برق را فردا (امروز) به مجلس شورای ملی می‌فرستد. همچنان، شام دیروز ارگ با صدور یک حکم مبنی بر ایجاد کمیسیون ملی بررسی مسیر لین انتقال برق ۵۰۰ کیلوولت از پل‌خمری الی ارغندی، پروسه‌ی اجرایی و تدارکاتی مرتبط به پروژه را تا روشن شدن نتایج گزارش کمیسیون، به حالت تعلیق قرار داد. این کمیسیون 13 عضو دارد و نظر به حکم، مکلف است تا با مطالعه و بررسی تمامی اسناد و مدارک، گزارش خود را طی ده روز به رییس حکومت وحدت ملی تحویل بدهد. از سوی دیگر، شورای عالی مردمی که مسئولیت هماهنگی راه‌اندازی تظاهرات را به عهده دارد توان و زمان را برای فراخواندن مردم جهت شرکت در تظاهرات به کار بسته است. همزمان با این دو مورد، دید و بازدیدهای نماینده‌های سیاسی کشورها نیز در کابل میان حکومت و مردم آغاز شده است. سفیر امریکا، آلمان، انگلستان و ملل متحد پا به میدان گذاشته‌اند.
حال‌وهوای کشور این روزها تنش‌آلود و مرموز است و کابل پایتخت به شدت ملتهب می‌نماید. مسیر لین برق اکنون تبدیل شده به مرکز ثقل بحران. شیوه‌هایی را که حکومت برای حل مسأله به کار بسته است نتوانسته تاکنون گره این معضل را باز کند یا قناعت معترضان را کسب نماید. جنبش روشنایی نیز طی این مدت استدلال‌هایش را به‌منظور ابطال تصمیم کابینه ارائه کرده است. اشرف‌غنی قبلاً با ایراد یک بیانیه‌ی تلویزیونی از تشکیل کمیسیون ملی خبر داد اما جنبش روشنایی طرح تشکیل این کمیسیون را از سوی حکومت رد کردند. مردم استدلال کردند که حکومت بارها کمیسیون‌های حقیقت‌یاب ایجاد کرده اما مردم هیچ نتیجه‌ی ملموس از ایجاد این کمیسیون‌ها به‌دست نیاورده‌اند.
حکومت با وعده‌ی ارسال اسناد پروژه‌ی برق به شورای ملی که فعلا ده‌ها تن از اعضای شورای ملی به جنبش روشنایی پیوسته‌اند، زمان را از دست داد اما ایجاد کمیسیون ملی و تعلیق مسایل تدارکاتی این پروژه نشان می‌دهد حکومت یک گام به جلو گذاشته است. واقعیت اما این است که غالب این جست‌وخیزها معطوف به این است تا تظاهرات در کابل انجام نشود. حکومت در دقیقه‌ی نود، درست زمانی دست به‌کار شد که عملاً زمان برای مذاکره و گفت‌وگو اگر نه پایان حداقل دشوار شده است.
حکومت تا دیروقت سکوت کرد و اعتراض‌های در حال گسترش را نادیده گرفت. جنجال‌ها از 11 ثور آغاز شد و 16 روز زمان مناسب برای گفت‌وگو و حل این موضوع وجود داشت اما حکومت که سنگ‌بنایی چنین بحرانی را در کشور گذاشت کمترین تلاش را به خرج نداد. آن‌چه سبب نگرانی و مایه‌ی تشویش را فراهم می‌کند خطرات امنیتی، بی‌اعتمادی‌های مضاعف سیاسی میان نخبگان، اخلال تظاهرات یا چه بسا بروز تنش‌های قومی است. شورای عالی مردمی حکومت را به نفاق‌افگنی و قومی کردن مسأله‌ی برق متهم کرده است.
هیچ گزینه‌ی بهتر از گفت‌وگو میان طرف‌ها نبود و نیست. هنوز درِ گفت‌وگوها باز است. جامعه‌ی ما هنوز با تجربه‌های تلخ گذشته که محصول تنش‌های پیوسته بود زندگی می‌کنند. از آن‌جایی که حکومت این بحران را کلید زد و آتش تنش را فروزان، خود می‌توانست پیشگام شود. اما به نظر می‌رسد با آمدن مردم به خیابان‌ها فرصت‌ها کم‌کم از دست می‌رود.
در این میان نقش نمایندگان جامعه‌ی جهانی در افغانستان برای میانجی‌گری می‌تواند مفید واقع شود. کم‌تر بحران بزرگی در جامعه‌ی بوده که بدون واسطه و عوامل جامعه‌ی جهانی حل شده باشد. به‌عبارتی دخالت خارجی‌ها در امور داخلی و حل تنش‌ها تبدیل به یک عادت شده است. از آن‌جایی که تنش حاضر بر سر پروژه‌یی است که مصرف آن را برخی از کشورهای خارجی می‌پردازند، پادرمیانی آن‌ها می‌تواند موثر واقع شود. جامعه‌ی جهانی به‌عنوان تمویل‌کنندگان پروژه‌ها در افغانستان باید مطمین شوند که کمک‌های‌شان در این کشور تبعیض‌آمیز به مصرف نرسد، تنش‌های قومی و شکاف سیاسی ایجاد نکند و مهم‌تر از همه تطبیق پروژه‌ها بازدهی اقتصادی داشته باشد.