ایالات متحده و افراط‌گرایی در افغانستان: از اتحاد به دشمنی

[su_label]حفیظ‌الله عمادی[/su_label]
[su_label]بخش چهارم/ پایان[/su_label]

پس از یک دهه جنگ با طالبان و رفتار با آن‌ها به‌عنوان تروریست، ایالات متحده سیاست‌های خود نسبت به این گروه را تا حد زیادی معکوس کرد. در اواخر ماه دسامبر 2011، معاون رییس‌جمهور آمریکا، جوبایدن، اعلام کرد که طالبان دشمن ایالات متحده نیستند؛ همچنین در تاریخ 3 جنوری 2012 ایالات متحده افتتاح دفتری برای طالبان در قطر را تسهیل کرده و برای مذاکره بر سر معامله‌ی زندانیان طالبان با آن‌ها به توافق رسید. ایالات متحده تا آن‌جا پیش رفت که در تاریخ 31 می 2014، پنج زندانی طالبان در زندان گوانتامو را در ازای یک سرباز امریکایی، بویی برگدال، که در سال 2009 در شرق افغانستان توسط شبه‌نظامیان طالبان گرفتار شده بود آزاد کرد. این افراد اعمال شنیع و ستم‌های فراوانی را در دوران حکومت طالبان در افغانستان انجام داده بودند: محمد فضل (رییس سابق نیروهای طالبان که در سال 1999 مسئول اعدام افرادی که به آن‌ها تسلیم شدند)، محمد نبی، عبدالحق واثق (که به‌عنوان رابط طالبان با چندین گروه بنیادگرای اسلامی شامل القاعده کار کرده بود)، خیرالله خیرخواه (یکی از چهره‌های بنیان‌گذار جنبش طالبان)، و نورالله نوری (که گفته می‌شود در اعدام هزاران شیعه در سال 1998 نقش داشته است).
تخمین زده شده است که هزینه‌ی جنگ اشغال‌گرانه‌ی ایالات متحده 100 میلیارد دالر در سال باشد، درحالی‌که هزینه‌ی جنگ با تروریسم 3.7 تریلیون دالر است. گرچه اوباما تلاش کرد تا جهان را قانع کند که جنگ رو به پایان است، برای مردم افغانستان که زندگی خود را در طول سه دهه جنگ از دست داده‌اند، این جنگ نه تنها به پایان نزدیک نشده، بلکه به مرحله‌ی غیر قابل کنترل رسیده است؛ حمله‌ی طالبان در تاریخ 28 جون 2011 بر هوتل اینترکانتیننتال کابل که منجر به مرگ 21 نفر شد، شاهدی بر این مسأله بود. برادر ناتنی کرزی، احمدولی کرزی، که در لیست سازمان سیا قرار داشت و همه‌کاره‌ی مافیای مواد مخدر در قندهار دانسته می‌شد، در تاریخ 12 جولای 2011 ترور شد. دلیل هدف قرارگرفتن او این بود که او بر تمام جنبه‌های زندگی در قندهار کنترل داشت و بدون تأیید او انجام هیچ کاری در آن شهر امکان نداشت. مشاور مورد اعتماد کرزی، جان محمدخان والی سابق ولایت ارزگان، چند روز بعد در کابل ترور شد و در تاریخ 27 جولای 2011، غلام حمیدی شاروال قندهار، در حمله‌یی انتحاری به‌قتل رسید (حمیدی از شهروندان ایالات متحده بود که بعد از بازگشت به قندهار در سال 2007 به‌عنوان شاروال انتخاب شد). همچنان که افراط‌گرایان اسلامی به جنگ برای به‌دست‌گرفتن قدرت در کشور ادامه می‌دهند، غیرنظامیان در این مسیر آسیب می‌بینند. یک گزارش ایالات متحده نشان می‌دهد که ماه‌های جنوری تا جون 2001 سابقه‌ی بالاترین مرگ‌ومیر در افغانستان را داشته است. تلفات غیرنظامیان در این مدت به 1462 نفر رسید که نشان‌دهنده‌ی 28 درصد افزایش در مقایسه با همان زمان در سال 2010 است. مسئولیت 80 درصد این مرگ‌ومیرها به طالبان نسبت داده می‌شود.
تحولات در دوران پس از اشغال ایالات متحده
خروج نیروهای ایالات متحده، نزدیک به 13 سال پس از آغاز جنگ آغاز شد و همزمان با پایان دوره‌ی حکومت کرزی و انتخابات ریاست‌جمهوری سال 2014 بود. ایالات متحده از نزدیک بر روند انتخابات نظارت داشت و به‌شکل ضمنی تمایل خود را به پیروزی شخصی که بتواند منافع این کشور را تأمین کند نشان داد. قانون اساسی افغانستان تصریح کرده است که یک کاندید باید حداقل 51 درصد آراء در انتخابات عمومی را به‌دست بیاورد. در 14 اپریل 2014، هیچ‌کدام از کاندیدها موفق نشدند تا 51 درصد را به‌دست آورند و درنتیجه دو کاندید برتر برای رقابت به دور بعدی انتخابات در ماه جون 2014 رفتند. عبدالله‌عبدالله 32 درصد آراء را به‌دست آورد. پیش از انتخابات و درطول مبارزات انتخاباتی، کاندیدها به امضای توافقنامه‌ی امنیتی با ایالات متحده تعهد سپرده بودند که به ایالات متحده اجازه می‌داد تا پس از پایان خروج برنامه‌ریزی‌شده‌ی نیروهایش در پایان 2014، بخشی از حضور نظامی‌اش را تا زمانی نامحدود حفظ کند. مدتی کوتاه پس از دور دوم انتخابات، عبدالله اعلام کرد که پروسه‌ی انتخابات را تحریم کرده است و رقیب خود، اشرف‌غنی، و کمیسیون انتخاباتی را متهم کرد که برای دست‌کاری و تقلب در انتخابات به شکلی برنامه‌ریزی‌شده عمل کرده‌اند. او از کمیسیون‌ انتخابات درخواست کرد تا فوراً شمارش آراء را متوقف کرده و صندوق‌های حاوی رأی‌های تقلبی را مشخص کند. همچنین او از تیم‌های ناظران انتخاباتی خود خواست تا کار خود با مقامات انتخاباتی را به تعلیق درآورند. حامیان دو کاندید در تاریخ 18 جون 2014 با هم درگیر شدند که منجر به مرگ یک نفر شد.
در هرصورت، ایالات متحده و جامعه‌ی جهانی انتخابات را موفقیت‌آمیز اعلام کردند، چراکه طالبان نتوانستند در روند آن اخلال ایجاد کنند. بااین‌همه، حملات متفرق طالبان منجر به مرگ چند نفر شده بود. همچنین، طالبان دست به قطع عضو زدند تا یک پیام عمومی بفرستند: 11 مرد مسن در ولایت هرات که انگشت آن‌ها با مرکبی که برای جلوگیری از دو بار رأی‌دادن استفاده می‌شد، رنگی شده بود، مورد حمله قرار گرفته و انگشت‌های آن‌ها بریده شد.
هر دو کاندید ادعا می‌کردند که در رقابت انتخاباتی پیروز شده‌اند و پس از آن‌که عبدالله به ایجاد دولتی موازی در شمال تهدید کرد، خطر آغاز درگیری‌های مسلحانه به‌وجود آمده بود و این باعث شد ایالات متحده در این مسأله مداخله کند. وزیر امور خارجه‌ی آمریکا، جان‌کری، دیداری اضطراری به کابل انجام داد و با هر دو کاندید دیدار کرد. متعاقب این دیدار، یک دولت وحدت ملی توسط دو کاندید ایجاد شد که در آن، عنوان ریاست‌جمهوری به غنی داده شد و عبدالله به‌عنوان رییس اجراییه‌ی دولت تعیین شد. حدس و گمان‌های زیادی دررابطه با نقش ایالات متحده در این توافق وجود داشت. هر دو نفر توافق کردند که جرگه‌یی بزرگ برای اصلاح قانون اساسی ایجاد شود که به ایجاد پست رییس اجراییه در ساختار دولت مشروعیت ببخشد. غنی و عبدالله اعلام کردند که آن‌ها اختلافات سیاسی خود را کنار گذاشته و با همکاری یکدیگر برای بازسازی و ایجاد ثبات در کشور تلاش خواهند کرد و زنان و مردان تنها بر پایه‌ی شایستگی‌های شخصی خود در مقامات دولتی منصوب می‌شوند. بااین‌همه، علایق و روابط شخصی رییس‌جمهور، و تبارسالاری، همچنان در سطوح مختلف ساختار دولت نفوذ داشت.
دولت در اجرای سیاست‌های خود برای بهبود وضعیت اقتصادی شکست خورد و کشور هم‌چنان وابسته به کمک‌های خارجی باقی مانده است. علی‌رغم سرازیرشدن میلیاردها دالر کمک مالی برای بازسازی زیرساخت‌های کشور، اقتصاد همچنان به واردات محصولات مصرفی متکی است و به‌دلیل فرار سرمایه و افراد تحصیل‌کرده از کشور، صنعت کشور درحال فروپاشی است. دولت حتا برای پرداخت حقوق کارمندان دولت ناتوان است و به‌شدت به میلیون‌ها دالر کمک‌های خارجی نیاز دارد – یکی از عواملی که فرهنگ فساد را در درون و بیرون ساختار دولت حفظ می‌کند. ارتش ملی افغانستان دارای تجهیزات ناکافی و فاقد آموزش است و به‌سختی حتا می‌تواند از پایگاه‌های خود دفاع کند. وضعیت نیروهای پولیس نیز تفاوت زیادی با ارتش ندارد. نیروهای پولیس فاقد آموزش‌های جامع و قابلیت‌های مورد نیاز برای جمع‌آوری اطلاعات، و ناکارآمد و فاسد هستند.
حمله بر مهمانخانه‌ی پارک در کابل در ماه می 2015، که منجر به کشته‌شدن 14 نفر شامل خارجی‌ها شد، یک مورد برجسته نشان‌دهنده‌ی وضعیت امنیتی است. اگرچه افغانستان تلاش کرده است تا روابط خود با همسایگانش را بهبود بخشد و توافقنامه‌ی امنیتی برای اشتراک اطلاعاتی با پاکستان امضا کرده است، پاکستان همچنان سیاست‌های پشت‌صحنه‌اش برای حمایت از شورشیان را ادامه می‌دهد. فساد گسترده و ناتوانی دولت برای دفاع در برابر دخالت‌های منطقه‌ای در مسایل داخلی افغانستان، عواملی هستند که در ایجاد بی‌ثباتی سیاسی بیشتر سهم عمده‌یی دارند. گفته می‌شود که مقامات ارشد در دولت از طالبان حمایت می‌کنند و دولت اسلامی نیز در چندین منطقه به‌شکل فعال حضور دارد – این وضعیت مسیر را برای افزایش تنش‌های قومی-فرقه‌ای در سراسر کشور آماده می‌کند. ربودن و متعاقباً سر بریده‌شدن هفت انسان بی‌گناه (چهار مرد، دو زن و یک کودک از قوم هزاره) توسط دولت اسلامی در ارغنداب، ولایت زابل در بخش جنوبی کشور، در تاریخ 11 نوامبر 2015 به تظاهرات عمومی در چندین ولایت انجامید. اعتراض‌کنندگان شامل زنان و مردانی از گروه‌های قومی مختلف بودند (پشتون‌ها، تاجیک‌ها، اوزبیک‌ها، هزاره‌ها، ترکمن‌ها، و دیگر اقوام) و درخواست آن‌ها اجرای عدالت بود. تظاهرکنندگان در پایتخت کشور، کابل، تابوت‌های قربانیان را با خود حمل می‌کردند و در خارج از کاخ ریاست‌جمهوری فریاد می‌زدند «مرگ بر طالبان»، «لعنت به دولت»، «شرم بر محقق و دانش» (محمد محقق رییس یکی از شعبه‌های حزب وحدت و معاون دوم ریاست اجراییه، و سرور دانش معاون دوم رییس‌جمهور). آن‌ها خواستار مجازات مرتکبین این جنایت و پایان‌نهادن بر پاک‌سازی قومی بودند. گاردهای ارگ ریاست‌جمهوری برای متوقف‌کردن جمعیت بر آن‌ها آتش گشودند و این منجر به مرگ یک نفر و زخمی‌شدن چندین نفر دیگر شد.
ایالات متحده موفق نشد تا به اهدافی که در ابتدای اشغال افغانستان اعلام کرده بود دست یابد – ازبین‌بردن شبکه‌های تروریستی و ایجاد سیستم حکومت‌داری دموکراتیک و پاسخگو به مردم. اظهارات لرد پالمرستون دلایل مداخله‌ی ایالات متحده در افغانستان از زمان حکومت نیروهای طرف‌دار شوروی در اپریل 1978 که با اشغال کشور توسط شوروی دنبال شد را توضیح می‌دهد: «ما هیچ متحد ابدی یا دشمن همیشگی نداریم. تنها منافع ما همیشگی و دایمی هستند و وظیفه‌ی ما است که این منافع را پیگیری کنیم».
سیاست معیوب ایالات متحده در اتحاد مصلحتی با اسلام‌گرایان افراطی و ترک آن‌ها در زمانی که دیگر سودی برای آن‌ها دارند، نه منجر به ایجاد ثبات شد و نه نتایج مطلوب را به‌بار آورد – ایجاد نهادهای دموکراتیک. اسلام‌گرایان افراطی و جنگ‌سالاران مورد حمایت قدرت‌های خارجی ثابت کردند که نیروی مهمی برای ایجاد تفرقه‌افکنی و بی‌ثبات‌ساختن افغانستان هستند. بزرگ‌ترین وحشت مردم این است که دولتی غرق در فساد و تبارگرایی قادر به حفظ ثبات نیست. خط یک جنگ داخلی در آینده وجود دارد. بذر دشمنی‌های قومی به‌شکل گسترده در این کشور پراکنده شده است. رهبران جوامع قومی و متحدان آن‌ها، به‌جای توسعه‌ی وحدت ملی، به قوم‌گرایی دامن می‌زنند – استراتژی حساب‌شده‌یی برای دفاع از منافع شخصی خود. ملی‌گرایان پشتون در داخل و بیرون از دولت، به‌جای تلاش به‌منظور ساکن‌کردن کوچی‌ها (از قوم پشتون)، آن‌ها را به تجاوز بر زمین‌ها و اموال مردم هزاره تشویق و حمایت می‌کنند و در تلافی این عمل، جنگ‌سالاران هزاره نیز مردم خود را به جنگ علیه آن‌ها تشویق می‌کنند.
همان‌گونه که ملی‌گرایان پشتون مصمم به توسعه‌ی تسلط پشتون‌ها هستند، رهبران گروه‌های قومی دیگر نیز از سرزمین‌های خود دفاع کرده و از ایده‌ی تجزیه‌ی کشور به‌عنوان تنها راه‌حل بی‌ثباتی سیاسی استقبال می‌کنند. نوشته‌یی از رابرت دی بلکویل که در آن یک طرح عملی تجزیه‌ی کشور را به‌عنوان راه‌حلی تأثیرگذار برای پایان‌بخشیدن به درگیری‌ها در افغانستان معرفی کرده است، الهام‌بخش این رهبران است. بلکویل نوشته است: «به‌نظر می‌آید که استراتژی ضدشورش دولت اوباما در افغانستان رو به شکست است. باتوجه به راه‌حل‌های جایگزین، طرح تجزیه‌ی افغانستان بهترین گزینه‌ی سیاسی برای امریکا و متحدانش است». به‌شکلی مشابه، رفراندوم اخیر در سودان که موجب شد سودان جنوبی، با اکثریت جمعیت مسیحی، از بخش شمالی مسلمان‌نشین جدا شده و دولتی مستقلی برای خود ایجاد کردند و این انگیزه‌ی دیگری برای روشنفکران و نویسندگان اقوام غیرپشتون است که منافع طبقاتی آن‌ها با رهبران قومی آن‌ها گره خورده است تا راه‌حل مشابه برای افغانستان ارایه کنند. چنین سیاست‌هایی به نفع مردم افغانستان نیستند. اکثریت سرکوب‌شدگان در وضعیتی بدون تغییر باقی می‌مانند. رهبرانی که خود را از دهه‌ی 1980 تحمیل کرده‌اند، در ایجاد تحول در زندگی مردم خود شکست خورده و تنها از آن‌ها برای دستیابی و دفاع از منافع شخصی خود و حامیان خارجی آن‌ها استفاده می‌کنند. تجزیه‌ی کشور در امتداد خطوط قومی، منجر به بی‌ثباتی بیشتر در منطقه شده و مداخلات خارجی را تشویق می‌کند.
ایالات متحده مسئول دوام بی‌ثباتی در این کشور است، چراکه سیاست‌هایش برای ملت‌سازی از همان ابتدا معیوب بودند. این کشور به‌جای حمایت از سیستم فدرال که سازگار با خصوصیت‌های قومی و منطقه‌ای کشور است، به خلق یک دولت مرکزی کمک کرده است. ایالات متحده از گروه‌های پیشرو، لیبرال و دموکراتیک و افرادی متعهد به مردم و ملت‌سازی حمایت نکرد و به‌جای آن، اتحادهایی کوتاه‌مدت و مصلحتی با اسلام‌گرایان افراطی ایجاد کرد که ارزش‌های آن‌ها در تناقض با فرهنگ دموکراتیک قرار دارند. همچنین ایالات متحده متکی به تکنوکرات‌ها است که به قیمت زندگی اکثریت خاموش برای دستیابی به منافع خود تلاش می‌کنند.