این وزارت می‌گوید، ساده‌سازی شرایط سرمایه‌گذاری دلیل اصلی این دست‌آورد است. مزمل شینواری، معاون وزارت تجارت و صنایع روز دوشنبه (13 عقرب 1392) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت: «این یک پیشرفت است. در بعضی کارها ما بسیار دست‌آوردهای خوب داشته‌ایم، اما در بعضی مسایل ما باید سهولت‌های بیش‌تری بیاوریم».

مقام‌های وزارت تجارت می‌گویند، افغانستان تصمیم دارد تا سهولت زیادتری برای دادن جواز برای مکان‌های تجارتی در نظر گیرد و این موضوع می‌تواند درجه‌ی افغانستان را در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری بالاتر ببرد. وزارت تجارت می‌گوید، دلیل اصلی این پیش‌رفت ساده‌سازی و سهولت در پروسه‌ی اخذ جوازهای تجارتی و کاهش امضاها در گرفتن جوازهای تجارتی و سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.

عبدالرحیم سعیدی، رییس عمومی انکشاف بخش خصوصی در این کنفرانس گفت که نهادهای مختلف دولت برنامه‌های مؤثری را برای سهل‌سازی سرمایه‌گذاری روی دست گرفته‌اند. او از اداره‌ی آیسا و بانک مرکزی نام برد و گفت که این نهادها نیز در طرز عمل‌شان تجدید نظر کرده‌اند تا سرمایه‌گذاران با موانع دیوان‌سالارانه روبه‌رو نشوند. آقای سعیدی گفت: «اصلاحاتی را که افغانستان در یک سال گذشته به وجود آورده، در سطح آسیای میانه، جنوب آسیا، خاورمیانه و بیش‌تر کشورهای افریقایی جایگاه اول را دارد».

در همین حال نمایندگان تاجران نیز تأیید می‌کنند که حکومت ‌سهولت‌های خوبی را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کرده، اما اضافه می‌نمایند که هنوز هم موانعی در این زمینه وجود دارند. خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع در کنفرانس دیروزی گفت که اخاذی‌ها در مسیر شاهراه‌ها تاجران را به ستوه آورده‌اند. او افزود: «مشکل این است که خودسری‌هایی که در ولایات قبلا متوقف شده بود، دوباره سرسام‌آور شده است. هرکس و هر اداره که دلش شد، ایستاد می‌شود و پول می‌گیرد».

سازمان دیده‌بان شفافیت نیز اخیرا گزارشی را نشر کرده و گفته است که پوسته‌های امنیتی در مسیر شاهراه‌ها به صورت غیرقانونی از رانندگان و تاجران پول می‌گیرند. آقای الکوزی گفت، زیان اصلی اخاذی‌های شاهراه‌ها را مردم فقیر افغانستان به دوش می‌کشند: «متأسفانه اموالی که به جلال‌آباد می‌آیند، پس از محصول گمرکی هم پولیس، جنایی و دیگران مداخله می‌کنند و از هر موتر دو و نیم هزار دالر گرفته می‌شود و این بار سنگینی است بالای مستهلکین».

اما معاون وزارت تجارت گفت، به جز شهرداری‌ها، سایر ارگان‌های دولتی اجازه‌ی گرفتن پول از لاری‌ها در مسیر شاهراه‌ها را ندارند. شهرداری‌ها از موترهای‌ باربری که کالاهای تجارتی را منتقل می‌کنند مبلغی را به عنوان حق عبور از جاده‌ها و استفاده از ایستگاه‌ها می‌گیرند. «دویچه وله»