سرنوشت عاملان تقلب چه می‌شود؟

یوسف نورستانی که برای ارائه معلومات در مورد برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها به پارلمان آمده بود، گفته است که کمیسیون انتخابات روز دوشنبه (28 جدی) تاریخ دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها را اعلام می‌کند. حکومت قبلاً از برگزاری انتخابات در سال آینده میان فصل تابستان و خزان خبرداده اما تاریخ دقیق برگزاری انتخابات را به کمیسیون انتخابات واگذار کرده بود. از نظر حکومت مرجع معتبر برای برگزاری و اعلام تاریخ دقیق انتخابات همان کمیسیونی است که کار شان در حال جریان است و هنوز تشکیل نشده است. در حال حاضر کمیته‌ گزینش مرحله‌ی ثبت نام برای عضویت در ًکمیسیون‌های انتخاباتی را تکمیل کرده اما به‌دلیل رد فرمان‌های تقنینی اشرف غنی در مورد انتخابات از سوی پارلمان، این کمیته در خلای قانونی به سر می‌برد و نمی‌تواند روند بررسی ثبت نام شوندگان را آغاز کند.
حکومت وحدت ملی برای اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌ی سیاسی ناگزیر است قبل از برگزاری انتخابات، قوانین و نهادهای انتخاباتی را اصلاح کند و در این راستا کمیته گزینش تشکیل شده اما با رد فرمان‌های تقنینی اشرف غنی از جانب پارلمان حکومت با چالش مواجه شده است. از جانب دیگر، اعضای کمیسیون دوگانه انتخابات استدلال می‌کنند که دوره‌ی کاری آن‌ها مطابق به قانون تمام نشده و این کمیسیون‌ها تا ختم دوران کاری شان، مسئول اصلی انتخابات هستند. رد فرمان‌های تقنینی غنی در مورد انتخابات، حکومت را برای آوردن اصلاحات در قوانین و نهادهای انتخاباتی با مشکل مواجه کرده است.
در هیاهوی اصلاح قوانین و نهادهای انتخاباتی، حکومت اما تا هنوز از یک امر مهم پرهیز کرده و تا هنوز در مورد آن سخن نگفته است. این‌که چرا قوانین و نهادهای انتخاباتی اصلاح شوند برای همگان روشن است. اما حکومت برای مردم توضیح نداده است که چرا می‌خواهد این تغییرات را به وجود بیاورد؟ اگر اعضای کمیسیون‌های فعلی انتخابات در تقلب گسترده‌ی انتخابات ریاست جمهوری دست داشته‌اند چرا مورد بازپرس قرار نمی‌گیرند؟ حکومت مشتاق یا مکلف به آوردن اصلاحات در حوزه قوانین و نهادهای انتخاباتی است اما قبل از اعمال هرگونه تغییرات، حکومت باید کارگزاران تقلب سازمان‏ یافته انتخابات ریاست جمهوری را به دادگاه معرفی کند.
اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی قبلاً هشدار داده بودند در صورتی که حکومت آن‌ها را تغییر بدهند دست به افشا‌گری خواهند زد. عین هشدار از جانب حکومت هم به آدرس اعضای فعلی کمیسیون‌ها هم صادر شده بود. هیچ یکی از طرف‌های درگیر، تا اکنون از پشت پرده حرف نزده‏ است. چه دو طرف راز‌های تقلب را افشا بکنند یا نکنند، اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی متهم به تقلب و قانون شکنی هستند. حکومت با این شرط اعلام ناشده، قوانین و اعضای کمیسیون انتخابات را تغییر می‌دهد، از جهت دیگر، کارگزاران انتخابات که متهم به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری هستند نیز بدون آن‌که از جانب حکومت به دادگاه کشیده شوند، از وظایف شان کنار بروند.
در صورتی که اعضای فعلی متهم به تقلب باشند، حکومت باید برای اثبات جرم آن‌ها به قانون متوصل شود. هرگاه دادگاه اتهام وارده بر اعضای فعلی کمیسیون‌های انتخاباتی را ثابت کرد و جرم آن‌ها ثابت شد، آن‌گاه حکومت می‌تواند اعضای جدید برای کمیسیون‌های انتخابات را معرفی کند. تا زمانی که این کار صورت نگیرد نه اصلاحات در حوزه انتخابات صورت می‌گیرد و نه اعضای فعلی کمیسیون‌ها هم از وظایف شان کنار می‌روند. آیا هشدار نورستانی از افشای پشت پرده‌ی تقلب باعث شده است حکومت از به دادگاه کشاندن اعضای فعلی کمیسیون‌ها خودداری کند؟ آوردن اصلاحات تا زمانی که حکومت با شفافیت عمل نکند، به‌وجود نخواهد آمد.
حکومت برای کمیسیون‌های انتخابات هیچ اعتباری قایل نیست. این بی‌اعتنایی حکومت را نورستانی در پارلمان اذعان کرد و گفت که حکومت به طرح‌ها و برنامه‌های کمیسیون انتخابات پاسخ نداده است. اما دعوت پارلمان از یوسف نورستانی برای کسب معلومات در مورد برگزاری انتخابات آینده بیان‌گر این موضوع است که نمایندگان مجلس هنوز برای این نهاد و اعضای آن اعتبار قانونی قایل اند اما فرمان‌های تقنینی غنی برای آوردن اصلاحات را رد می‌کنند.