اطلاعات روز: پس از رد دو فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد انتخابات از سوی مجلس نمایندگان، شبکه فعال مدنی (اکسین) با انتقاد تند گفته که رد این فرمانها در تضاد با منافع ملی کشور است.
اخیراً مجلس نمایندگان دو فرمان تقنینی رییس جمهور غنی، درباره تعدیل قانون انتخابات و قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی را رد کرد.
مسئولان این شبکه در یک کنفرانس خبری گفتند که رد این دو فرمان به معنای عدم تایید اصلاحات در نظام انتخاباتی کشور است.
این شبکه رد این فرمانها را ضربه شدیدی به روند اصلاحات و صدمه برای جلب اعتماد از دست رفته مردم جهت اشتراک وسیع در انتخابات آینده میپندارد.
شکیلا بارکزی، عضو شبکه اکسین روز سه شنبته در نشست خبری گفت: «فرمان تقنینی تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمسیونهای انتخاباتی و فرمان تقنینی قانون انتخابات که از سوی رییس جمهور به شورای ملی فرستاده شده است، در مغایرت با ماده ۱۰۹ قانون اساسی کشور بوده و رد این فرمانها از سوی مجلس نمایندگان به معنای رای عدم تایید اصلاحات در روند انتخابات در کشور میباشد.»
اما نمایندگان مجلس میگویند که این فرمانها بهدلیل این که مجلس نمیتواند در سال آخر در قانون انتخابات تغییر وارد کند، رد شده است.
خانم بارکزی افزود: «مجلس نمایندگان قبل از رد این فرمانها باید از دادگاه عالی خواستار تفسیر ماده ۱۰۹ قانون اساسی میشد و از این نهاد وضاحت میخواست و خلاف صلاحیتهای خویش در این زمینه مرتکب تخطی از قانون اساسی نمیگردید.»
در ماده ۱۰۹ قانون اساسی آمده است: «پیشنهاد تعدیل قانون انتخابات در سال اخیر کاری شورای ملی وارد فهرست کار این شورا نمیشود». اما بهدلیل تأخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی هنوز معلوم نیست که نمایندگان در مجلس تا چه زمان به کار خویش ادامه میدهند.
این شبکه از مجلس سنا خواست تا هر دو فرمان تقنینی را مورد بررسی قرار داده و در مطابقت با قانون اساسی کشور و مصالح ملی و منافع عامه، تصمیم بگیرند.
مسئولان این شبکه همچنان از کمیته گزینش خواسته که تا روشن شدن فرمان تقنینی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیتهای کمیسیونهای انتخاباتی به کارش ادامه بدهد و فهرست اعضای کمیسیونهای انتخاباتی را به ریاست جمهوری بسپارند.
انتقاد تند یک نهاد مدنی از رد فرمانهای تقنینی انتخاباتی از سوی مجلس
با دیگران به اشتراک بگذارید
بدون دیدگاه
بدون دیدگاه
