تک «تیراندازی»های ظاهر قدیر

ظاهر قدیر، معاون اول مجلس نمایندگان در سخنرانی علنی خود در پارلمان اعلام کرد که به افراد خود در ولایت ننگرهار دستور حمله بر هلی‌کوپترهای ناشناس که در فضای این ولایت رفت و آمد می‌کند یا فرود می‌آید، را صادر کرده است. معاون اول مجلس نمایندگان در حالی از پروازهای هلی‌کوپترهای مشکوک در ننگرهار خبر می‌دهد و دستور حمله بر آن را صادر می‌کند که قبلاً نیز گزارش‌هایی توسط رسانه‌ها مبنی حمل و انتقال افراد وابسته به گروه داعش و طالب توسط هلی‌کوپترها نشر شده بود. پس از نشر این خبر، سرپرست وزارت دفاع گفته بود که حکومت انتقال شورشیان توسط چرخ‌بال‌ها را تحقیق می‌کند.
واقعیت این است که حکومت ابزارها و تکنالوژی‌های لازم را برای کنترل حریم هوایی کشور در اختیار ندارد. در نبود یک سیستم منظم کنترل کننده، هر اتفاقی ممکن و متصور است. اما فقدان دستگاه‌های ردیاب یا رادار دلیل بر این نمی‌شود تا حکومت مسئولیت‌های خود را نادیده بگیرد و از کنار این قضایا و ادعاها به سادگی بگذرد. ادعای حمل و انتقال افراد گروه طالبان یا داعش توسط هلی‌کوپترها بسیار جدی است. آیا این پروازها مربوط حکومت است یا کشورهای دیگر؟ در هر صورت، چنان‌چه سرپرست وزارت دفاع قبلاً گفته بود، باید در این زمینه تحقیق شود و نتیجه بررسی‌ها نیز منتشر شود. فعلاً آن‌چه افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی را به خود مشغول کرده این پرسش است که آیا اساساً افراد مسلح که هیچ نوع وابستگی به نیروها و نهادهای امنیتی کشور ندارند، اجازه حمله بر پروازهای هلی‌کوپترها را دارند؟
اشرف غنی قبلاً گفته بود که هرنوع فعالیت نظامی خارج از چهارچوب حکومت غیر قابل قبول است. چه این مسئله قابل قبول برای غنی باشد یا نه، به روز شنبه‌ (5 جدی) افراد مسلحِ مربوط به ظاهر قدیر، پنج تن از اعضای گروه داعش را در ننگرهار سر بریدند. حالا نیز معاون اول مجلس از پشت میز خطابه پارلمان به افرادش دستور حمله بر چرخ‌بال‌های مشکوک را صادر کرده است. پاسخ حکومت در مورد ادعاهای مطرح شده و هم‌چنان تصمیم تازه ظاهر قدیر مبنی بر سرنگونی چرخ‏‌بال‌های مشکوک در ننگرهار چیست؟ به‌دلیل اهمیت موضوع انتظار می‌رود حکومت فوری به این مسایل جواب مسئولانه ارائه کند.
این‌که چرا معاون اول مجلس به جای قانون‌گذاری فعالیت‌های مسلحانه را شروع کرده، مسئله‌ی دیگری است. پس از رخصتی‌های تابستانی مجلس، برخی از وکلا به ولایت‌های مربوط شان رفتند، سلاح گرفتند و در خط مقدم جنگ علیه طالبان مبارزات مسلحانه را شروع کردند. دلیل شرکت آن عده از وکلا که علیه طالبان و در دفاع از مردم سلاح شانه کردند، این بود که ناامنی گسترش یافته و آن‌ها در کنار مردم و برای دفاع از مردم مجبور شده‌اند به سلاح پناه ببرند. وضعیت از نظر امنیتی به‌گونه‌ی بود که وکلا بودن در جنگ را نسبت به مجلس ترجیح دادند. استدلال ظاهر قدیر نیز همین است که مردم برای دفاع از خود مسلح شده و بر علیه دشمنان خود می‌جنگد.
چنین رویدادها نشان می‌دهند که حکومت مسئولیت‌های خود را در قبال تأمین امنیت شهروندان کشور به درستی انجام نداده و به موقع عمل نکرده است. ضعف و ناکارآمدی حکومت باعث شده است تا فعالیت‌های مسلحانه خارج از دایره نهادهای امنیتی رشد کند. در حال حاضر حکومت وحدت ملی در کنار این‌که ناگزیر است با گروه‌های تروریستی مثل داعش و طالب شب و روز بجنگد، از طرف دیگر با معضلی که برای غنی غیرقابل قبول بود/ است نیز روبه‌رو شده است. اساساً نباید حکومت کاری بکند تا زمینه‌ی فعالیت‌های مسلحانه خارج از نظام شکل بگیرد.
با گذشت هر روز بر ادعاهای ظاهر قدیر افزوده می‌شود. نخستین ادعایی که از جانب معاون اول مجلس مطرح شد، اتهام بر علیه حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی اشرف غنی، مبنی بر حمایت ایشان از گروه داعش در ننگرهار بود. ارگ وعده داد که ادعای ظاهر قدیر را بررسی می‌کند. اکنون بدون آن‌که ادعای قبلی آقای قدیر بررسی شود، مسایل تازه و جدی از طرف معاون اول مطرح شده است که هرکدام اهمیت خاص خود را دارد.