تجارت مواد مخدر در افغانستان: درک انگیزه‌های کشاورزان برای کشت خشخاش

فارین پالیسی جورنال/ ماتیلد سیمون

ترجمه: معصومه عرفانی
بخش دوم و پایانی
جامعه جهانی در مواجهه با افزایش کشت مواد مخدر و پیامدهای آن بر اوضاع در افغانستان و کشورهای خود، مجبور به اقدام شدند. بااین حال، برنامه‌های اجراشده، فساد گسترده و روابط قدرت موجود را به حساب نیاورده بودند و این درنهایت منجر به ناخشنودی بیش از پیش کشاورزان شد. احمد رشید در این زمینه می‌نویسد: «در برخی مناطق، پاک‌سازی زمین‌ها آغاز شد، اما تنها وضعیت را بدتر ساخته است. درمیان قبایل پشتون، هرگونه پاک‌سازی، عملی ناعادلانه درنظر گرفته می‌شود، چراکه ضربه‌ی اصلی بر کشاورزان فقیر وارد می‌آید، درحالی‌که ثروتمندان می‌توانند با پرداخت رشوه مشکل خود را حل کنند».
شکست این سیاست‌ها و افزایش مداوم تولید تریاک، به این معنا بود که بازارهای جدیدی برای توزیع تولیدات درحال افزایش هروئین به‌وجود آمده‌اند. این توجیه که کافران تنها مصرف‌کنندگان هستند، دیگر منطقی نداشت؛ چراکه اعتیاد به مصرف هروئین درحال افزایش میان مسلمانان افغانستان و کشورهای همسایه‌اش بود. براساس نظرسنجی انجام‌شده با حمایت مالی ایالات متحده، «حدود 2.9 میلیون مصرف‌کننده‌ی مواد مخدر [در افغانستان] وجود دارد – یکی از بالاترین سرانه‌های موجود در جهان». کشت خشخاش که در مناطق روستایی انجام می‌گرفت، نخست بر جمعیت روستایی تاثیر گذاشت. در آن مناطق، نرخ استفاده از مواد مخدر به‌مراتب بالاتر از مناطق شهری بود. علاوه‌براین، دفتر بین‌المللی مبارزه علیه مواد مخدر و اجرای قوانین می‌گوید که «شیوع اعتیاد و شدت مصرف میان کودکان افغان بالاترین میزان در جهان هستند». براساس گفته‌های ابراهیم ازهر، معاون وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در مصاحبه‌ای با پاملا کانستبل از «واشنگتن پست»: «مردم در گذشته تصور می‌کردند که ما کوکنار را تنها به‌هدف صادرات کشت می‌کنیم. امروز… حداقل 5 درصد مواد مخدر تولیدی در افغانستان، همین‌جا به مصرف می‌رسد».
هم‌چنین، درآمد کشاورزان از کشت مواد مخدر بالاتر از کشت محصولات دیگر یا مشاغل دیگر، و درواقع حتا اندکی بالاتر از سطح معاش بود. همان‌طور که در گزارش سازمان ملل متحد در سال 2008، باعنوان «آیا فقر انگیزه‌ی رونق کشت تریاک در افغانستان است؟» آمده است، «این به معنای رد این ایده است که کشاورزان بدون کشت خشخاش از گرسنگی می‌میرند؛ و درنتیجه به‌نظر نمی‌آید که فقر مهم‌ترین عامل محرک در توسعه‌ی کشت خشخاش در سال‌های اخیر بوده باشد». با گذشت چندین سال و توسعه‌ی تجارت مواد مخدر، جغرافیای کشت خشخاش نیز تغییراتی یافت. کشت مواد مخدر به مناطق جنوبی محدود شده است که نهادهای حکومتی در ضعیف‌ترین وضعیت خود هستند و بی‌ثباتی در سطح بسیار بالا وجود دارد.
با افزایش اعتیاد مسلمانان به هروئین، توجیه کشت تریاک، به‌وضوح دیگر اعتباری نداشت. می‌توان رشد ثابت در کشت خشخاش را به‌عنوان ازخودبیگانگی و دورشدن بسیاری از کشاورزان نسبت به دین و فرهنگ‌شان دید. ارتباط معنوی و اجتماعی میان کشاورزان و هم‌کیشان مسلمان آن‌ها که در اوایل رونق کشت خشخاش مسئله‌ای مهم بود، شکسته شد؛ آن‌چه آن‌ها کشت می‌کردند برای هم‌وطنان افغان و مسلمان آن‌ها زیان‌آور بود. از سوی دیگر، کشاورزان تحت فشار زیادی از سوی قاچاق‌بران برای ادامه‌دادن به کشت تریاک بودند. هم‌چنین برای بسیاری از آن‌ها، ترک این کار گزینه‌ای بود که انتخاب آن تقریباً امکان نداشت.
برآورده‌ساختن نیازهای افراد –کشاورزان و خانواده‌های آن‌ها- از وفاداری به جامعه‌ جدا شد و این امر چرخه‌ای معیوب ایجاد کرد. شکاف میان گروه‌های مختلف درگیر در تجارت مواد مخدر-قاچاق‌چیان، کشاورزان و مصرف‌کنندگان-، افزایش یافت و جامعه‌ی افغانستان بیش از قبل ازهم گسسته شد.
چرخه‌ی معیوب کمک‌های توسعه‌ای
درحال‌حاضر، مشکل تجارت مواد مخدر به تمام بخش‌های سیاست افغانستان نفوذ کرده و باعث این می‌شود که فساد در بالاترین حد خود وجود داشته باشد. در سال 2012، سازمان شفافیت ملی گزارش کرد که افغانستان با رتبه‌ی 174 درمیان 176 کشور، از فاسدترین کشورهای جهان است. درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر، درمیان تمام جناح‌های درگیر در جنگ تقسیم می‌شود. سهم‌داشتن مقامات دولتی، جنگ‌سالاران و طالبان در تجارت مواد مخدر، به این معناست که منافع این تجارت نیز به نوبه‌ی خود به‌عنوان سوخت جنگی استفاده می‌گردد.
رسانه‌های جریان اصلی تمایل دارند بر شیوه‌هایی که طالبان از تجارت مواد مخدر سود می‌برند، متمرکز شوند. درحقیقت، همان‌گونه که تام شنکر خبرنگار «نیویورک تایمز» می‌نویسد: «شورشیان افغان حداقل سالانه 100 میلیون دالر از تجارت مواد به‌دست می‌آورند. گرچه در برخی از برآوردها رقمی پنج برابر نشان داده شده است». علاوه بر درآمد حاصل از تجارت مواد مخدر، بسیاری از برنامه‌های ریشه‌کنی مواد مخدر نیز عواقب وخیمی بر معیشت فقیرترین کشاورزان داشته‌اند. کشاورزان اجرای چنین برنامه‌هایی را ناعادلانه می‌دانند و این امر به‌نوبه‌ی خود سطح اعتماد را برای برنامه‌های آینده کاهش می‌دهد. درنتیجه، باعث می‌شود تا طالبان بتوانند افراد دیگری را جذب و استخدام کنند. بااین‌وجود، طالبان تنها بخش اندکی از سود تجارت مواد مخدر را دریافت می‌کنند. در واقع، به گفته‌ی جاناتان کولیک و مارک کلیمن در «فارین پالیسی»، «طالبان 2 تا 12 درصد از این صنعت 4 میلیارد دالری را به‌دست می‌آورند؛ آن‌چه درمجموع به کشاورزان، قاچاق‌چیان و مقامات فاسد می‌رسد، بسیار بیشتر از این است».
هم‌چنین کشت خشخاش، دولت رییس‌جمهور پیشین حامد کرزی را زیر سوال می‌برد. از او انتقاد می‌شد که برای نگه‌داشتن محبوبیت خود در مناطقی که به‌شدت وابسته به تجارت مواد مخدر هستند، با کشاورزان و اربابان قاچاق مواد کنار می‌‌آمد. آن‌گونه توماس شویچ می‌نویسد، درنتیجه «بیش از 95 درصد از ساکنان ولایت‌هایی که کوکنار کشت می‌کنند، به رییس‌جمهور کرزی رای دادند». اداره‌ی کرزی، در تمام سطوح، درگیر این تجارت بود: «هوش و زیرکی بالا… نشان می‌دهد که مقامات عالی‌رتبه‌ی افغان در تجارت مواد مخدر نقش اصلی را دارند. قاچاق‌چیان مواد مخدر، صدها پولیس، قاضی و دیگر مقامات را می‌خریدند. فساد مواد مخدر در سطوح بالای دولت افغانستان نفوذ کرده بود». احمد ولی کرزی، برادر رییس‌جمهور کرزی، بارها متهم به بهره‌گیری از این تجارت شده است.
پس از انتخاب رییس‌جمهور جدید اشرف غنی در سال 2014، باتوجه به وعده‌های غنی برای مبارزه با فساد و فقر و تقویت نهادهای دولتی، امیدهای تازه‌ای آغاز به‌شکل گیری کردند. دفتر بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر و اجرای قوانین، در مورد افغانستان می‌نویسند که این کشور «تولید غیرقانونی مواد مخدر را نه تشویق می‌کند و نه تسهیل و یا توزیع. هم‌چنین در پول‌شویی درآمد حاصل از فروش مواد مخدر نیز دخالتی ندارد. بااین‌حال، اتهامات قابل‌توجهی وجود دارد که بسیاری از مقامات در سطح مرکز، ولایت‌ها و مناطق، مستقیماً در این تجارت دخالت داشته و از آن سود می‌برند». فساد گسترده یکی از موانع اصلی در مبارزه با مواد مخدر و اجرای برنامه‌های مربوطه است. علاوه‌برآن، مقامات دست‌رسی اندکی به مناطق روستایی دارند؛ جایی که کشاورزان به کشت و تولید تریاک مشغول هستند.
ازاین‌‌رو، تحقیقات مهم پژوهشی که دررابطه با برنامه‌های ریشه‌کنی مواد مخدر انجام شده‌اند پیشنهاد می‌دهند که درحال‌حاضر، بهتر است این برنامه‌ها در مناطقی اجرا شوند که اقتصاد قانونی غالب بوده و نهادها قدرتمند هستند. در مناطقی با سطح بالای بی‌ثباتی، برنامه‌های دیگری با تمرکز بر تضعیف شورشیان و پیاده‌ساختن حاکمیت و ایجاد امنیت بهتر، باید در اولویت قرار بگیرند. هم‌چنین، نظارت از این پروژه‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که اطمینان به‌وجود بیاید هزینه‌ی آن نه به جیب طالبان برود، نه مقامات دولتی و نه جنگ‌سالاران.
درحالی‌که بخش اقتصاد قانونی درنتیجه‌ی درگیری‌های طولانی‌مدت از هم پاشیده است، بخش غیرقانونی آن در سطح بی‌سابقه‌ای توسعه یافته است. از آن‌جا که بودجه‌ای در اقتصاد قانونی وجود نداشته است، سیاست‌مداران به‌منظور حفظ منابع مالی خود بر بخش‌های غیرقانونی تکیه داشته‌‌اند. این امر به‌نوبه‌ی خود موجب تقویت و توسعه‌ی اقتصاد غیرقانونی، و تضعیف بخش قانونی شده است. به گفته‌ی راد نورلند، خبرنگار بین‌المللی برای «نیویورک تایمز»، «قاچاق مواد مخدر منجر به سرکوبی اقتصاد قانونی می‌شود»، وضعیت اقتصادی را در وضعیتی نگه می‌دارد که «به‌شدت وابسته به شرکت‌های خلاف‌کار است؛ باعث افزایش فساد می‌شود؛ و تلاش‌ها برای ترویج دموکراسی را تضعیف می‌کند». درحقیقت، «طبق گزارش بانک جهانی، برآورد تولید ناخالص داخلی تریاک افغانستان، بین 2.6 تا 2.7 میلیارد دالر می‌باشد که برابر با 27 درصد کل تولید ناخالص داخلی کشور (قانونی و غیرقانونی) است».
این وضعیت مستقیماً بر کمک‌های توسعه‌ای و تلاش‌ها برای مبارزه با تجارت مواد مخدر تاثیرگذار است. اجرای برنامه‌های توسعه‌ای به‌دست قاچاق‌چیان است. درنتیجه، همان‌گونه که احمد رشید گفته است، «پول مواد مخدر اقتصاد قانونی را فلج ساخته است؛ به‌گونه‌ای که هیچ صنعت، کشاورزی یا تجارتی، نمی‌تواند با سود مواد مخدر رقابت کند. مردم به مشاغل عادی قناعت ندارند، چراکه صنعت مواد مخدر درآمد بیشتری برایشان به‌همراه دارد». برنامه‌هایی که هدف آن‌ها ارائه‌ی گزینه‌های دیگری برای کشاورزان به‌منظور پاسخ‌گویی به نیازهای فیزیولوژیکی‌شان بوده است، شکست خوردند. از آن‌جا که سود حاصل از تجارت تریاک کشاورزان را قادر ساخته است تا نیازهای اساسی انسانی خود را به‌شکل بهتری برآورده سازند، و پول بیشتر و حفاظت بیشتری به آن‌ها ارائه کرده است، آن‌ها به ندرت متقاعد می‌شدند تا کشت خشخاش را با برنامه‌هایی که این نیازها را در سطح کم‌تری تأمین می‌کرد، جایگزین کنند. علاوه‌براین، باتوجه به این‌که بخش زیادی از پول این برنامه‌ها به قاچاق‌چیان می‌رسید، کشاورزان نسبت به اجرای آن‌ها بسیار بی‌اعتماد بودند.
براساس نظریه‌های هربرت سی.کلمن، مدیر برنامه‌ی بررسی و حل‌وفصل جنگ بین‌المللی در مرکز ودرلند هاروارد برای امور بین‌المللی از سال 1993 تا 2003، در مورد قضیه‌ی حاضر، توانایی کمک به کشاورزان برای پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی‌شان ازطریق سیستم قانونی، باید در اولویت نخست نهادهای سیاسی و اجتماعی قرار داشته باشد. این برنامه‌ها باید بر دیگر نیازهای اساسی، ازجمله نیازهای اجتماعی، تاکید بیشتری داشته باشند. از آن‌جا که کشاورزان دیگر نمی‌توانند عمل خود را با این بهانه توجیه کنند که هروئین تنها توسط کافران استفاده می‌شود، از پاسخ‌گویی به نیازهای مذهبی، هویتی و تعلق به جمع، محروم می‌شوند. بنابراین، برنامه‌هایی که با هدف کاهش کشت تریاک طراحی می‌شوند، علاوه بر تمرکز بر تأمین نیازهای فیزیولوژیکی، باید به آن‌چه کلمن «نیازهای روانی جمعی» می‌نامد نیز توجه کنند. این نیازها شامل «نیاز به هویت، امنیت، به‌رسمیت شناخته‌شدن، مشارکت، کرامت و عدالت» می‌شود. او می‌افزاید که «عدم تحقق این نیازها، یا به‌خطر افتادن آن‌ها، سهم عمده‌ای در علل درگیری‌ها، تشدید و تداوم آن‌ها دارد». زمانی که کشاورزان احساس کنند از فرهنگ و مذهب خود بیگانه شده‌اند، بیشتر از هویت خود جدا می‌شوند. برنامه‌هایی که اتصال مجدد آن‌ها به ارزش‌های والا در زندگی‌شان را تسهیل می‌کند، باید توسعه و افزایش یابند. مبارزه با کشت تریاک، باید در جبهه‌های متعددی رخ بدهد، شامل: افزایش مشارکت دموکراتیک، بهبود دست‌رسی به عدالت، افزایش سطح امنیت، بازگرداندن کرامت انسانی، و درمیان دیگر مسایل، برقراری مجدد رابطه با دین.
همان‌گونه که دیدیم، بیانیه‌ی طالبان که گفته بودند کشت خشخاش برای کشاورزان، تنها درصورتی مجاز است که توسط مومنان استفاده نشود، ایده‌ای جذاب بود. برجسته‌کردن شکست چنین استدلالی، همراه با بالابردن سطح آگاهی‌دهی در مناطق روستایی درمورد تاثیر اعتیاد به مواد مخدر یک مسلمان، می‌تواند تمایل کشاورزان را به فاصله‌گرفتن از کشت خشخاش افزایش بدهد. ‌هم‌چنین این برنامه‌ها می‌تواند شامل کشاورزانی شوند که از همان آغاز تصمیم گرفته بودند در این کار سهم نگیرند؛ چراکه آن‌ها بهترین مدافع برنامه‌ها هستند. درواقع، همان‌طور که متیو لکوتر از دانشگاه ایالاتی ویانا می‌نویسند، «استفاده از مواد مخدر و توزیع آن در قرآن ممنوع است. این ممنوعیت یکی از شایع‌ترین دلایل کسانی است که انتخاب کرده‌اند تا تریاک کشت نکنند».
هم‌چنین شکست حکومت فعلی، می‌تواند باعث مطرح‌شدن بحث قانونی سازی مواد مخدر شود. اگرچه مقامات ایالات متحده این طرح را رد کرده‌اند، تعدادی از مقامات بریتانیا استدلال‌های دقیقی در رابطه با قانونی‌ساختن مواد مخدر دارد. به گفته‌ی ویلیام پتی، سفیر بریتانیا برای افغانستان از 2010 تا 2012، «اگر نمی‌توانیم نقش موثری در جلوگیری از عرضه داشته باشیم، به‌نظر می‌آید تنها جایگزین محدودکردن تقاضا برای مواد مخدر غیرقانونی با فراهم‌آوردن منبع آن برای بازارهای قانونی باشد». این به معتادان مواد مخدر کمک می‌کند به مراقبت‌های بهداشتی بهتری دست‌رسی داشته باشند، و از طرف دیگر، دولت افغانستان را ازطریق کنترل بیشتر بر تجارت مواد مخدر توانمند می‌سازد. این امر به نوبه‌ی خود می‌‌تواند مراقبت‌های بهداشتی بیشتری برای معتادان فراهم کند، چراکه به گفته‌ی پتی، «در بازارهای غیرقانونی، کنترلی بر کیفیت و توصیه‌ای برای استفاده‌ی امن وجود ندارد».
بااین‌حال، این‌جا نیز بار دیگر مسئله‌ی فساد مطرح می‌شود. درواقع، بسیاری از مقامات دولتی که شخصا از تجارت غیرقانونی مواد مخدر سود می‌برند، به شدت با قانونی سازی این تجارت مخالفت خواهند کرد.
نتیجه
با رونق تجارت مواد مخدر، کشاورزان کشت تریاک نیز وارد یک چرخه‌ی معیوب شده‌اند که بر تمام بخش‌های جامعه، سیاست و اقتصاد افغانستان تاثیر دارد. خنثا‌کردن چنین چرخه‌ای، نیازمند جایگزینی برای برآورده‌ساختن نیازهای فیزیوژیک است – همان‌گونه که اکثر برنامه‌ها بر آن متمرکز هستند. بااین‌حال، برنامه‌های کاهش کشت تریاک باید شامل اتصال دوباره‌ی کشاورزان به جامعه، فرهنگ و دین شان شود و بنابراین، باید بیشتر بر برآورده‌ساختن نیازهای اساسی اجتماعی که اغلب توسط این برنامه‌ها نادیده گرفته می‌شود، تکیه کند.
براساس اکثر مباحث مرتبط با تجارت مواد مخدر در افغانستان، توقف کشت تریاک، با کاهش بودجه‌ی طالبان، درگیری‌ها را کاهش می‌دهد. بااین‌حال، این حرف تنها تاحدی درست است؛ چراکه نقش این تجارت برای بهره‌برداری‌های دیگر جنگ‌سالاران و افزایش فساد درونی دولت افغانستان را به حداقل کاهش می‌دهد. توانمندسازی دولت افغانستان در اجرای چنین برنامه‌هایی، باید در اولویت کار ما قرار داشته باشد. این امر، درنهایت می‌تواند علاوه بر امکان مقابله‌ی بهتر با قاچاق‌چیان و فساد، جایگزین قابل‌اعتمادی برای کشاورزان فراهم نماید.