کام‌جویی از نقض قانون اساسی

با امضای «توافق‌نامه سیاسی» عمر سیزده ساله قانون اساسی به سرآمد و تاریخ انقضای آن اعلام شد. پس از روی کار آمدن غنی و عبدالله و شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، قانون اساسی از دستور کار حکومت خارج شد و توافق‌نامه سیاسی به‌جای قانون اساسی جا خوش کرد. بیشتر از یک سال که از عمر حکومت وحدت ملی می‌گذرد، نه کسی به قانون اساسی وقع گذاشت و نه سران حکومت وحدت ملی اعمال شان را به آن ارجاع دادند و این‌گونه «مادر قوانین» که از آن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دست‏‌آورد چهارده سال گذشته یاد می‌شد، کنار گذاشته شد. هم‌زمان با پایه‌ریزی حکومت وحدت ملی، کار کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، نیز تعطیل شد. قانون اساسی کارکرد، اعتبار و جذابیت‌اش را از دست داد و نگاه‌ها و انتظارات؛ چه از جانب مهندسان و مسببان این حکومت و چه از جانب ناظران بین‌المللی و شهروندان افغانستان به توافق‌نامه سیاسی خیره شد و چه‌گونگی اجرای توافق‌نامه سیاسی تبدیل به مسئله اصلی شد.
یک سال پس از بی‌اعتبار شدن قانون اساسی، حکومت وحدت ملی پنج تن از اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را برای کسب رأی اعتماد به مجلس نمایندگان معرفی کرد. در صورت کسب رأی اعتماد، اعضای این کمیسیون از کدامین مواد قانون اساسی و تطبیق درست آن نظارت کنند؟ در کدام حوزه‌ها؟ مگر قانون اساسی وجود دارد که این کمیسیون برای تطبیق درست آن شکل بگیرد و از اجرای آن نظارت کند؟
قبل از آن‌که ما پاسخی به این پرسش‌ها ارائه کنیم، سرور دانش، معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی، هم‌زمان با معرفی اعضای کمیسیون به مجلس نمایندگان به‌صورت روشن در مورد عدم تطبیق قانون اساسی صحبت کرد. آقای دانش گفت که هر سه قوه در افغانستان قانون اساسی را نقض می‌کنند. معاون دوم رییس حکومت وحدت ملی که یکی از اعضای برجسته تدوین قانون اساسی بود، در حوزه قوانین از نظر علمی اشراف دارد و صاحب صلاحیت است و هم‌چنان در حکومت فعلی در جمع سومین مقام عالی به‌حساب می‌رود، به‌صورت بی‌سابقه از عدم تطبیق قانون اساسی سخن گفت و بر این نکته تأکید کرد که قوه اجرایی در اجرای وظایف و صلاحیت‌های خود مرزهای تعیین شده در قانون اساسی را نقض و از آن عبور کرده و بدین ترتیب خارج از صلاحیت‌های خود عمل کرده است.
آقای دانش زمانی از نقض قانون اساسی توسط قوای سه گانه دولت سخن می‌گوید که خودش از سرآمدان نقض قانون اساسی به‌شمار می‌رود. معاون اشرف غنی هم از نقض قانون می‌نالد و هم از دور زدن آن کام می‌گیرد و لذت می‌برد.
نه تنها قانون اساسی نقض شده است، بلکه با روی کار آمدن حکومت وحدت ملی قانون اساسی به‌منظور تعدیل شدن برای دو سال عملاً به حالت تعلیق درآمده است. مسئله مهم در حال حاضر نه قانون اساسی بلکه عمل به تعهدی است که سران این حکومت با امضای توافق‌نامه سیاسی خود را مکلف به اجرای آن دانسته‌اند.
به‌طور نمونه، نخستین بند توافق‌نامه سیاسی، صدور یک فرمان از جانب رییس جمهور به‌خاطر تشکیل یک کمیسیون به‌منظور «تهیه‌ی پیش‌نویس تعدیل قانون اساسی» است. حکومت وحدت ملی زمانِ کم‌تر از یک سال در اختیار دارد تا به تعهدات خود عمل کند و برای برگزاری لویه‌جرگه آمادگی بگیرد. در این زمینه هیچ پیشرفت حاصل نشده و حتا این موضوع به فراموشی سپرده شده است. دومین موضوع در توافق‌نامه سیاسی، برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی بود. بیشتر از یک سال می‌گذرد، هنوز معلوم نیست که جدول زمانی برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی چه‌وقت اعلام می‌شود. بر اساس شواهد، حکومت هیچ انگیزه‌ی برای برگزاری انتخابات ندارد.
توزیع تذکره الکترونیکی از موارد دیگر توافق‌نامه بود. این مسئله بدون هیچ دلیل موجه از دستور کار حکومت خارج شد و کسی به درستی نمی‌داند این روند ملی چرا متوقف شد. تنها موضوع داغ یک سال اخیر، جدال بر سر اصلاح قانون نظام انتخاباتی بود. سرنوشت اصلاح قانون نظام انتخاباتی مثل ده‌ها مورد دیگر بدون آن‌که مشخص شود، مبهم باقی مانده است.
حکومت وحدت ملی در یک سر درگمی عجیب و غریبی گرفتار آمده است. آن‌چه را باید انجام دهد کنار گذاشته و قانون اساسی را که خود بی‌اعتبار کرده اکنون در صدد احیای آن برآمده است.