نهادهای جامعه مدنی: دولت باید در دکتورین امنیتی و دفاعی خویش تجدید نظر نماید

اطلاعات روز: نهادهای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر به روز پنج‌شنبه، در نشست خبری، ضمن این‌که گفت دولت در تأمین امنیت شهروندان ناتوان است و از دولت خواستند که در دکتورین امنیتی و دفاعی‌اش تجدید نظر نماید.
در اعلامیه‌ی این نهادها آمده است که گسترش ناامنی‌ها، گروگان‌گیری شهروندان در مسیر شاهراه‌ها و ترور شهروندان در پایتخت باعث نگرانی روز افزون شهروندان و فعالان مدنی گردیده است.
در اعلامیه آمده که: «در 20 عقرب ده‌ها هزار شهروند کشور به خیابان‌ها آمدند و خواهان تأمین امنیت و تحقق عدالت از طرف دولت شدند و خواسته‌های مشروع و قانونی خویش را با مدنی‌ترین روش مطرح کردند که در ختم تظاهرات دولت با پذیرش خواسته‌های شهروندان وعده سپرد که به زودترین فرصت و با در نظرداشت امکانات موجود اقدام خواهد کرد.»
اما اعلامیه افزوده، متأسفانه از آن زمان تاکنون نه تنها وضعیت امنیتی شهروندان بهبود نیافته که ما شاهد حوادث ناگوار دهشت افگنانه زیادی بوده‌ایم.
در اعلامیه به گروگان‌گیری بیست غیرنظامی در ولایت زابل و سوء قصد به جان احمد سعیدی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی، اشاره شده و آمده است که گروگان‌گیری اخیر در محل قبلی، عدم برنامه‌ریزی امنیتی و ضعف حکومت وحدت ملی را به نشان می‌دهد و نگرانی‌های شهروندان کشور را بیشتر ساخته است.
این نهادها از دولت می‌خواهد که عاملان سوء قصد به جان احمد سعیدی را شناسایی و به دادگاه بکشاند و رهبران حکومت وحدت ملی نباید وعده‌هایی را که در روز تظاهرات (دادخواهی ملی) ۲۰ عقرب به مردم سپرده بودند را فراموش کنند و در قسمت تأمین امنیت مردم خصوصاً در قسمت رهایی شهروندان ربوده شده در زابل اقدام جدی نماید.
فعالان مدنی می‌گویند که برخورداری از امنیت حق مسلم شهروندان و نخستین مکلفیت دولت در قبال شهروندان است و ضعیف‌ترین حکومت حکومتی است که حتا در قلمرو حاکمیت ملی خویش از حق حیات شهروندان و تأمین امنیت آنان پاسداری نمی‌تواند.
این نگرانی در حالی ابراز می‌شوند که یک هفته از گروگان‌گیری 20 تن از شهروندان کشور در ولایت زابل می‌گذرد که تاکنون از سرنوشت آنان معلومات در دست نیست.
هم‌چنان به روز سه‌شنبه در نتیجه‌ی دو رویداد ترور در شهر کابل، حاجی نورز عطایی، از تاجران کشور کشته و احمد سعیدی، تحلیل‌گر مسایل سیاسی زخمی شد.