[su_label]رحمن اتابک، استاد انستیتوت ملی اداره ومدیریت[/su_label]
بخش دوم
توسعه اقتصادی روستا و تمرکز سرمایه
مجموعهای از پالیسیها، پلانها و فعالیتهای که دولت و یا سکتور خصوصی بهمنظور بهبود شرایط زندگی روستاییان روی دست میگیرد، در اقتصاد؛ پلان انکشاف اقتصادی روستا نامیده میشود. در دنیای امروزی، پلان انکشاف اقتصادی روستا جزء لاینفک پلان اقتصای کشور به شمار میرود. هیج کشوری به انکشاف اقتصادی نایل نگردیده است مگر اینکه انکشاف روستایی جزء پلانهای انکشافی دولت قرار گرفته باشد. پلان انکشاف اقتصادی روستا بهعنوان یک محرک قوی در دگرگون سازی ساختار اجتماعی و اقتصادی در جوامع روستایی بکار میرود. این دگرگون سازی فرصتهای مناسب را هم برای سرمایهگذاران و هم برای روستاییان فراهم مینماید. عاید روستاییان افزایش یافته و در شرایط زندگی شان بهبود رونما میشود و سرمایهگذاران نیز از فرصتهای دست نخورده روستا منفعت میبرند. انکشاف و توسعه روستاها در افغانستان باید محور اصلی انکشاف اقتصادی کشور را تشکل دهد و تمامی پلانهای اقتصادی در سطح کشور باید با درنظرداشت پلان اقتصادی روستا طراحی گردد. اما تطبیق پلان انکشاف اقتصادی در روستاها بدون تمرکز و تشکیل سرمایه امکان پذیر نیست. در واقع تمرکز سرمایه پیش زمینهی تطبیق پلان انکشاف اقتصادی روستا به شمار میرود. بنابراین، دولت و سکتور خصوصی قبل از تطبیق پلان انکشاف اقتصادی روستا به تهیه و تشکیل سرمایه مورد نیاز بپردازند.
به عقیده «كوزنتس» تمركز سرمایه از منابع داخلی نه تنها شامل احداث ساختمان، تجهیزات و نوآوریهای جدید در داخل اقتصاد است بلكه دیگر مصارف بهجز آن دسته از مصارفی كه برای تداوم تولید در سطح اقتصاد ملی لازم هستند، را در بر میگیرد. بنابراین، تمركز سرمایه شامل سرمایههای انسانی و مادی میشود. از این رو دولت و سکتور خصوصی تمام منابع مالی خویش را نباید برای تأمین نیازمندیهای مصرفی خویش اختصاص دهند، بلکه یک بخش آن را بهمنظور تولید مجدد اختصاص بدهند تا به ترتیب امکان توسعه و بسط کالاهای سرمایهای فراهم گردد.
در بیشتر از یک دهه گذشته، سیلی از منابع مالی در اختیار دولت قرار داشت و دولت باید بخشی از این منابع را به هدف توسعه روستاها هدایت میکرد. دولت باید قابلیتها و محدودیتهای روستاها را شناسایی و مطابق آن پلان انکشاف اقتصادی روستاها را طرح میکرد و در چوکات این پلان زمینه را برای سرمایهگذاری سکتور خصوصی طوری هموار مینمود که باعث تشویق و جذب سرمایهگذاریهای سکتور خصوصی میگردید. اما متاسفانه دولت برای جذب سرمایهها در روستاهای کشور، هیج دستآوردی ندارد. بنابراین، حتا سرمایههای خرد که در روستاها وجود داشت نیز از روستاها خارج و اکثراً در شهرها سرمایهگذاری گردیده و یا اینکه برای خرید وسایل غیرتولیدی به مصرف رسیده است. با این هم میتوان برنامه همبستگی ملی را بهعنوان یک نقطه عطف در تاریخ توسعه روستاهای افغانستان نام برد. گرچه این برنامه تغییرات مهم را در زندگی روستاییان ایجاد نکرد، اما میتوان گفت شروع مطلوب برای توسعه روستاهای کشور بهشمار میرود.
یک-تشخیص مزیت نسبی روستاها
افغانستان کشوریست که تنوع آب و هوا در آن کاملاً مشهود است. آب و هوا از یک ولایت تا به ولایت دیگر حتا از یک روستا به روستاهای دیگر، متفاوت میباشد. مناطق مرکزی به دلیل مرتفع بودن دارای آب و هوای سرد و خشک است، قسمتهای جنوب کشور تحت نفوذ آب و هوای موسمی قرار دارد، آب و هوای مدیترانهای مناطق مشرقی کشور را زیر پوشش خود قرار میدهد و مناطق غربی کشور معمولاً تحت تأثیر آب و هوای گرم و خشک صحرایی قرار دارند. از سوی دیگر از نظر توپوگرافی، روستاهای کشور یکسان نبوده بلکه از مناطق کوهستانی، درههای عمیق، کوههای سر به فلک کشیده تا مناطق هموار و دشتی متغیر میباشد. این دو خاصیت در کنار هم، این کشور را در یک موقعیت منحصر به فرد قرار داده است. شماری از کارشناسان معتقد اند که داشتن آب و هوای مختلف و تنوع در توپوگرافی میتوانند مشکل ساز باشند و بعضاً موانع تلقی گردد اما حقیقت این است که ما در موقعیتی قرار نداریم که در مورد تغییر این دو پدیده تصمیمگیری نماییم بلکه میتوانیم با کمی دقت از این موقعیت به نفع خویش استفاده ببریم. در اقتصاد، اصلی بالاتر از عقل سلیم وجود دارد که به قول «پل سامولسن» اساس و تهداب تمام انواع تجارت در خانواده، در کشور و میان کشورها را تشکیل میدهد و آن عبارت از اصل مزیت نسبی است. آب و هوای متنوع و وضعیت توپوگرافی ناهمگون کشور به هر روستا قابلیتها و محدودیتهای خاصی بخشیده است و این دقیقاً چیزی است که در اصل مزیت نسبی به آن نیاز داریم. در قدم اول باید روستاها را نظر به آب و هوا و وضیعت توپوگرافی به کتگوریهای مختلف تقسیمبندی نماییم. در قدم دوم ارزیابی همه جانبه از هر کتگوری روستاها انجام گرفته تا مشخص گردد که در تولید کدام نوع تولید (زراعتی، صنعتی و خدماتی) از ظرفیت و کارآمدی بالاتری برخوردار است. بهطور مثال دایکندی در تولید بادام، قندهار در تولید انار، بدخشان در تولید سیب، بامیان در تولید کچالو و غیره… نظر به سایر ولایات از کارایی و ظرفیت بیشتر برخوردار میباشند و یا دارای مزیت نسبی هستند.
در قدم سوم دولت بهعنوان یک نهاد قدرتمند و تنظیم کننده فعالیتهای اقتصادی، زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی به روستاها فراهم نماید. سرمایهگذاران زمانی دست به سرمایهگذاری خواهند زد که دورنمای روشن به ارتباط سرمایهگذاری شان وجود داشته باشد و دولت میتواند به خوبی این دورنمای روشن را از طریق سیاستهای تشویقی مانند اعطای معافیتهای مالیاتی، اعطای کریدت با شرایط سهل، توزیع زمین رایگان و تهیه آب و برق با تعرفههای ناچیز، سیاستهای حمایوی و در اختیار قرار دادن آخرین اطلاعات به ارتباط روستاها به سرمایهگذاران ایجاد نماید. من به شدت معتقد هستم که در روستاهای کشور فرصتهای بکر و دست نخورده نهفته است. اگر دولت بتواند این فرصتها را تشخیص و به سرمایهگذاران معرفی و از آنها حمایت لازم را به عمل بیاورد، ما شاهد شکوفایی و توسعه روستاها خواهیم بود.
دو- تربیه نیروی انسانی ماهر و متخصص
نیروی انسانی ماهر و متخصص در هر جامعه، سازمان و یا واحد تولیدی یکی از مولفههای اساسی رشد و توسعه اقتصادی بهشمار میروند. خوشبختانه خصوصیت بارز جمعیت کشورما جوان بودن آن است که درحدود 46.2 درصد آن را افراد کمتر از سن 15 سال تشکیل میدهد درحالیکه حدود 3.7 درصد کل جمعیت را افراد بالاتر از سن 65 سال تشکیل میدهد. این ترکیب جمعیتی نشان میدهد که ظرفبت باالقوهی بسیار بالا در جمعیت کشور وجود دارد اما باید خاطر نشان کرد که تنها موجودیت نیروی کار جوان و حتا تحصیلکرده در امر توسعه کارساز نیست بلکه بهمنظور به حرکت آوردن چرخه توسعه اقتصادی، یک جامعه به نیروی انسانی ماهر و مخصص نیاز است. این نیروی متخصص در نهادهای تحصیلی تربیه شده و وارد بازار کار میگردند. بنابراین باید یک پیوند بسیار مستحکم میان نهادهای تحصیلی و بازارکار وجودداشته باشد. اما در افغانستان میان نهادهای تحصیلی و بازارکار یک شکاف عمیق وجود دارد که نیرویکار کشور را از مهارت و تخصص دور نگهداشته است. در آسیب شناسی نهادهای تحصیلی درمییابیم که عمدهترین چالشها در ساختار و محتویات نصاب تحصیلی است. نصاب تحصیلی کشور به گونهی تدوین گردیده است که یا خیلی قدیمی است و یا از نصاب تحصیلی کشورهای دیگر ترجمه و یا کاپیبرداری شدهاند. بنابراین واقعیتهای موجود در بازارکار در نصاب تحصیلی، انعکاس نیافته است و از جانب دیگر موجودیت نهادهای تحصیلی که بتوانند نیرویکار مطابق نیازمندیهای مناطق روستایی را تربیه نمایند، بسیار محدود است. به این دلیل اغلب مناطق روستایی فاقد نیرویكار ماهر و متخصصِ لازم برای توسعه همه جانبه اقتصادی هستند. یكی از دلایل اصلی مازاد نیرویكار در این مناطق فقدان مهارت و تخصص است. چون نیاز اقتصادی به نیرویكار غیر ماهر، محدود ولی عرضه آن نامحدود است. بهمنظور رفع این معضل باید نهادهای تخصصی روستایی که نصاب آن با درنظرداشت ارزیابیهای دقیق و عینی مناطق روستایی تدوین گردیده باشند، ایجاد شوند.
در ارزیابی بازارکار، روستاهای کشور در محوریت ارزیابی قرار گیرند چون از یک طرف اکثر جمعیت در روستاها ساکن بوده و از جانب دیگر بسیاری از فرصتهای دست نخورده شغلی نیز در روستاها نهفته است. ارزیابیها نشان میدهند که نزدیک به صد نوع مخلتف تشبثهای کوچک (Small Business) در روستاهای مختلف قابل خلق میباشند. اگر بهطور متوسط در هر 100 روستا 100 نوع تشبث کوچک ایجاد شوند، در سطح کل روستاها به تعداد 165هزار تشبث کوچک ایجاد خواهد شد. راه اندازی و مدیریت تشبثهای کوچک بدون نیروی انسانی متخصص امکان پذیر نیست. بناً این نیروی انسانی در نهادهای تخصصی روستایی تربیه و روانه بازارکار شوند. نیروی انسانی متخصص خود فرصتها را شناسایی نموده و به ایجاد تشبثهای کوچک اقدام خواهد کرد و ایجاد این تشبثها علاوه بر افزایش سطح استخدام و تولید عاید مردم را نیز افزایش داده و مردم از رفاه بیشتر برخوردار میگردند.
