اطلاعات روز، غزنی: محمد علی احمدی، معاون ولایت غزنی در صفحه فسبوک خودش نوشته است که «نظر به هدایت جناب والی جدید التقرر این ولایت، از تماس و گپ و گفت مطبوعاتی» ممنوع شده است.
وی دلیل این امر را «عدم مراعات موازین مصالح سیاسی» نوشته است. هم‌چنان نوشته است که قبل از این نیز به‌خاطر دایم‌السفر بودن سخن‌گوی والی، به رسانه‌ها جواب گفته است.
احمدی در یک تماس تلفنی به اطلاعات روز گفت که والی غزنی فکر می‌کنند که پُست سخن‌گویی یک امتیاز است که باید در اختیار خود یا یکی از نزدیکانش باشد و گپ‌هایی گفته شود که مطابق میل‌اش باشد.
هم‌چنان وی گفت: « والی به من می‌گوید که در جنگ با طالبان، مسئله طبق لزوم دید باید گفته شود.»
غزنی یکی از ولایت‌‌های ناامن کشور است. به تاریخ 23 سنبله در یک حمله گروهی طالبان بر زندان این ولایت، بیش از 355 زندانی توسط طالبان فراری داده شد.
از سویی هم، گزارش‌ها از غزنی می‌رسانند که حضور گروه طالبان در اطراف شهر غزنی و ولسوالی‌های آن، تهدید جدی امنیتی در این ولایت می‌باشد. چندی قبل محمد علی احمدی، طی یک تماس تلفونی به خبرنگار اطلاعات روز گفته بود که طالبان با ایجاد گروه‌های هشتاد و صد نفری در پی سقوط مرکز این شهر و برخی از ولسوالی‌های آن می‌باشد.
این درحالی‌ست که طی چند سال اخیر، معاون والی غزنی، یکی از منبع‌های دولتی است که با رسانه‌ها در راستای ارائه اطلاعات از ولایت غزنی تماس داشته و صحبت می‌کند.
خواستیم نظر والی غزنی را داشته باشیم اما با تماس‌های مکرر موفق نشدیم.
محمد امان حمیمی، والی جدید غزنی، در حالی این امر را صادر می‌کند که فقره سوم ماده پنجاهم قانون اساسی افغانستان حق دسترسی شهروندان کشور به اطلاعات را تضمین کرده است. هم‌چنان فقره دوم ماده ششم قانون دسترسی به اطلاعات می‌گوید که «ادارات ملکف اند، اطلاعات تقاضا شده را به رسانه‌ها حداکثر در خلال مدت سه روز کاری از تاریخ رسید فورم تقاضای اطلاعات، ارائه نمایند.»
هم‌چنان این قانون می‌گوید که «ارائه اطلاعات می‌تواند نقل سند، یادداشت کتبی از اصل سند، کاپی از اصل سند طور کتبی، صوتی یا تصویری یا هم ارائه اطلاعات به شکل صوتی یا تصویری باشد.»
با در نظر داشت قانون، این اقدام والی غزنی غیرقانونی و در راستای منع دسترسی به اطلاعات است.
