اطلاعات روز: گروه دادخواهی و مصؤنیت خبرنگاران می‌گوید که حکومت به وعده‌هایش در حمایت از آزدای بیان عمل نکرده است.
نهادهای مختلف خبرنگاران و فعالان رسانه‌يى روز گذشته، 24 اسد، گروه «دادخواهى و مصؤنيت خبرنگاران» را ايجاد نمودند تا تعهدات رهبران حکومت در مورد حمايت از آزادى بيان و فعاليت رسانه‌يى در کشور را بررسى نمايد.
این گروه می‌گوید، در حالی‌که نزديک به يک سال از ايجاد حکومت وحدت ملى می‌گذرد، اما رهبران حکومت بیشتر موارد تعهدنامه‌ی را که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 1393 امضا کردند، عملی نکرده‌اند.
رییس جمهور غنى و عبدالله عبدالله، رييس اجرايى حکومت وحدت ملی، در انتخابات سال گذشته رياست جمهورى تعهد نموده بودند که در صورت برنده شدن در انتخابات، حمايت از آزادى بيان و رسانه‌ها را در صدر کاری حکومت خود قرار خواهند داد.
اين دو رهبر، به پاى تعهدنامه ١٢ ماده‌يى که از سوى نهادهاى حمایت کننده رسانه‌ها به شمول کميته‌ی مصؤنيت خبرنگاران به هدف تأمين و تضمين آزادى بيان ترتيب گرديده بود نيز امضا کرده بودند.
این گروه می‌گوید تا زمانی که رهبران حکومت وحدت ملی به تمامی وعده‌های داده شده در باره دفاع از آزادی بیان و حقوق خبرنگاران عمل نکنند، دست از تعقیب و نظارت بر نمی‌دارد.
فهيم دشتى، رييس اجرايى اتحاديه‌ی ملى ژورناليستان افغانستان و عضو گروه دادخواهی خبرنگاران روز گذشته در نشست خبرى گفت، يکى از تعهدات اين بود که قوانينى مربوط به کار خبرنگارى و تنظيم فعاليت‌هاى رسانه‌يى بايد بهبود بخشيده شود.
آقای دشتی افزود: «رهبران حکومت وحدت ملی در برخی موارد به تعهدات خود عمل کرده؛ ولی در برخی دیگر عمل نکرده‌اند؛ اما در مجموع به تعهداتی که عمل نکرده‌اند بیشتر از تعهداتی است که با آن عمل کرده‌اند.»
به گفته‌ی دشتی، حکومت در خصوص توشیح قانون دسترسی به اطلاعات، تایید طرزالعمل تأسیس رسانه و تعدیل قانون دسترسی به اطلاعات تا حدی کار کرده است.
اما او با اشاره به اين‌که اکثريت ماده‌هاى اين تعهدنامه عملى نشده، افزود يکى از موارد تعهدنامه اين بود که حکومت تلاش می‌کند تا از خشونت عليه خبرنگاران جلوگيرى کند؛ اما آمارها در يک سال گذشته نشان می‌دهد که خشونت عليه خبرنگاران افزايش یافته است.
دشتی گفت: «تعهد ديگر اين بود که به دوسيه‌هاى قتل خبرنگاران که در ١٤سال گذشته به آنان رسيدگى نشده، پيگيرى می‌شود و عاملان آن به محاکمه کشانده می‌شوند؛ اما هيچ‌گونه کارى در اين مورد نيز صورت نگرفته است.»
در همین حال مژگان مصطفوی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن اعلام هم‌کاری با گروه دادخواهی خبرنگاران گفت، که وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر دارد تا کمیته‌ی محو خشونت علیه خبرنگاران را ایجاد کند تا از این طریق به موارد خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی صورت گیرد.
خانم مصطفوی افزود که او مصمم است تا به قضایای خشونت علیه خبرنگاران به صورت جدی رسیدگی شود.
مصطفوی هم‌چنان گفت: «خبرنگاران در تمام دنیا مصؤنیت شغلی و حق تقاعد دارند؛ ولی در افغانستان نه تنها که چنین نیست؛ بلکه قراردادهای کاری خبرنگاران نیز خلاف قانون خدمات ملکی بوده و بر اساس سلیقه مدیران رسانه تنظیم می‌شود.»
او از تصویب مقرراتی طرزالعمل فعالیت رسانه‌ها توسط شورای وزیران خبرداد و گفت که بر اساس این مقررات، مصؤنیت شغلی برای خبرنگاران در کشور ایجاد می‌شود.
