کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد در واکنش به تصویب و توشیح «اصولنامهی تفریق زوجین» توسط طالبان که در آن «کودکهمسری» بهطور ضمنی بهرسمیت شناخته شده و سکوت دختر بهعنوان رضایت برای ازدواج تلقی شده است، از این گروه خواسته است که فورا تمامی اقداماتی را که حقوق کودکان را نقض میکنند، لغو کند و ازدواج کودکان را بهطور صریح و بدون ابهام ممنوع سازد.
این کمیته در اعلامیهای که امروز (دوشنبه، ۱۱ جوزا) منتشر کرده، همچنین از طالبان خواسته است که حقوق تمامی دختران برای آموزش، حمایت، برابری و مشارکت کامل در جامعه را مطابق با تعهدات افغانستان در قوانین بینالمللی، کنوانسیون حقوق کودک و پروتکلهای اختیاری آن احیا کنند.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد گفته است: «ازدواج کودکان، که در آن دستکم یکی از طرفین زیر ۱۸ سال سن دارد، یک عمل زیانبار محسوب میشود و نوعی ازدواج اجباری است؛ زیرا کودکان ذاتا توانایی ارائهی رضایت کامل، آزادانه و آگاهانه برای ازدواج را ندارند.»
این کمیته افزوده است که ازدواج کودکان نهتنها یک عمل زیانبار است، بلکه نقض حقوق اساسی آنان به شمار میرود و دختران را در معرض خطر بیشتر خشونت، سوءاستفاده، بارداری زودهنگام و اجباری، محرومیت از آموزش و آسیبهای جسمی و روانی بلندمدت قرار میدهد.
طالبان در اصولنامهی تفریق زوجین هیچ حداقل سنی برای ازدواج تعیین نکردهاند، اما در عوض توضیح دادهاند که چگونه میتوان ازدواج کودکان را باطل کرد و یا کودکی که مجبور به ازدواج شده است، چگونه میتواند پس از رسیدن به بلوغ، درخواست ابطال نکاح بدهد.
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد با اشاره به این ماده از این اصولنامه گفته است که «بلوغ نمیتواند مبنایی برای بزرگسالی یا اهلیت قانونی جهت ازدواج تلقی شود» و چنین مقررهای کاملا با مفاد کنوانسیون حقوق کودک ناسازگار است.
این کمیته هشدار داده است که «هر چارچوب قانونی که ازدواج کودکان را عادیسازی یا تسهیل کند، حقوق آنان را نقض کرده، کرامت ذاتیشان را تضعیف میکند و آنان را از استقلال، فرصتهای آینده و حق تعیین سرنوشت محروم میسازد».
کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد که متشکل از ۱۸ کارشناس مستقل حقوق کودک است، گفته است که اصولنامهی تفریق زوجین طالبان، بخشی از الگوی گستردهتر اقدامات تبعیضآمیز این گروه علیه دختران افغانستان، از جمله ممنوعیت آموزش متوسط و عالی است.
کارشناسان این کمیته گفتهاند که «این اقدامات میلیونها دختر را از حقوق بنیادینشان محروم کرده، مشارکت اقتصادی و اجتماعی آیندهی آنان را تضعیف نموده و فقر و نابرابری را در سراسر کشور عمیقتر ساخته است».
نشر این اصولنامه با واکنشها و انتقادات گسترده مواجه شده است، اما طالبان گفتهاند که آن را براساس دستورات اسلامی و شریعت تهیه کردهاند و به انتقادات اهمیتی نمیدهند.
