فراتر از محکومیت: ضرورت اقدام جهانی در برابر منع آموزش دختران افغانستان

اطلاعات روز
Photo: AI generated

نویسنده: نعمت‌الله اکبری


پیش درآمد

بازگشت دوباره‌ی طالبان به قدرت در آگست ۲۰۲۱، به‌عنوان یک واقعه‌ی تاریخی دردناک، به دودهه تلاش و دست‌آوردهای زنان و جوانان افغانستان برای دست‌یابی به یک جامعه‌ی مدنی و همه‌پذیر، که در آن هر شخص، به‌خصوص زنان و دختران، از حقوق اولیه و انسانی خود برخوردار باشند، یک‌باره نقطه‌ی پایان گذاشت. زمانی که طالبان در ۱۵ آگست کابل را تصرف کردند، بسیاری از ناظران جهانی بر این باور بودند که این گروه برای کسب مشروعیت جهانی و جلب کمک‌های خارجی، سیاست متواضعانه‌تری در پیش خواهد گرفت. بیشتر این خوش‌بینی‌های اولیه بر این پایه بود که طالبان در جریان مذاکرات با حکومت ایالات متحده در قطر و در اظهارات رسانه‌ای نمایندگان‌شان، پیوسته از «تأمین حقوق زنان در چارچوب قوانین اسلامی» با قطعیت یاد می‌کردند؛ هرچند هیچ‌گاه روشن نساختند که منظورشان از این حقوق دقیقا چیست.

برخلاف پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه، طالبان از زمان حضورشان در کابل، مکتب‌ها را تا اطلاع ثانوی بستند و کارمندان زن اداره‌های دولتی را به تدریج خانه‌نشین کردند. تا اوایل سال ۲۰۲۶، گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد در امور افغانستان، بیش از ۸۰ فرمان را که توسط طالبان علیه زنان و دختران صادر شده بود، مستند کرده است (Bennett, 2023, 2025). این فرمان‌ها در نوبت‌های معین، بخش‌های اساسی از حقوق زنان را هدف قرار دادند و در مجموع، تصویری از یک نظام تبعیض سیستماتیک را ترسیم کرده‌اند که کنشگران آن را «آپارتاید جنسیتی» می‌نامند. در حال حاضر، افغانستان تنها کشور در جهان است که زنان در آن از اساسی‌ترین حقوق شهروندی خود محروم اند.

در این میان، حق دسترسی به آموزش نه‌تنها بخش عظیمی از گفتمان ملی و جهانی را در میان کنشگران شکل داده؛ بلکه در مواردی به‌دلیل اصل عدم به‌رسمیت‌شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه‌ی جهانی قلمداد می‌گردد. براساس گزارش‌های یونیسف و یونسکو، اکنون بیش از ۲.۲ میلیون دختر از دسترسی به آموزش بالاتر از صنف ششم محروم شده‌اند (UNICEF & UNESCO, 2025).

در کنار دادخواهی‌های پراکنده‌ی فعالان آموزش، زنان و نهادهای جهانی، آموزش آنلاین به‌عنوان یک راه‌گذار موقت و نوعی ایستادگی در برابر محدودیت آموزشی، به‌صورت مستمر ارائه شده است. نگارنده پیش‌تر در مقاله‌ای با عنوان «آموزش آنلاین: گزینه‌ی بدیل یا عادی‌سازی منع آموزش؟» منتشرشده در اطلاعات روز، نشان داده است که آموزش آنلاین (هرچند ارزشمند) نمی‌تواند به‌عنوان جایگزین آموزش رسمی قلمداد شود. مقاله‌ی حاضر دنباله‌ی آن بحث است و به واکاوی الزامات یک پاسخ کارساز از سوی جامعه‌ی جهانی می‌پردازد. باید یادآور شد که تغییر نصاب تعلیمی، چالش دیگری است که حتا اگر دسترسی دختران به آموزش مهیا شود، کارآیی آن را زیر سؤال می‌برد و این موضوع نیازمند بحث جداگانه است.

پرسش اصلی این مقاله آن است که با توجه به واقعیت عینی جامعه‌ی افغانستان، بحران اقتصادی و انزوای سیاسی، الزامات یک پاسخ کارساز به بحران آموزش دختران از سوی جامعه‌ی جهانی، که بتواند زمینه‌ی دسترسی دختران افغانستان را به حق آموزش مهیا سازد، چیست. این مقاله در سه بخش (چالش‌های موجود، فرصت‌ها و راهکارهای پیشنهادی) به واکاوی این موضوع می‌پردازد.


بخش اول: چالش‌های موجود

۱ناکارآمدی رویکردهای دیپلماتیک کنونی

جامعه‌ی جهانی در پنج سال گذشته ابزارهای متعارف دیپلماتیک، محکومیت‌های رسمی، تعلیق کمک‌ها و فشارهای شورای امنیت سازمان ملل متحد را به کار گرفته است؛ اما هیچ‌کدام تغییر ملموسی در سیاست‌های آموزشی طالبان ایجاد نکرده‌اند. علت بنیادی این ناکامی آن است که طالبان منع آموزش دختران را نه یک سیاست قابل مذاکره، بلکه یک اصل ایدئولوژیک تلقی می‌کنند که برای مشروعیت درون‌گروهی (Intra-movement Legitimation) ضروری است. تا زمانی که این محاسبه تغییر نکند، فشارهای بیرونی اثرگذاری لازم را نخواهند داشت.

عدم انسجام در موضع‌گیری جامعه‌ی جهانی این چالش را تشدید کرده است. برخی کشورها، از جمله چین، روسیه (اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد و دارای حق وتو) و برخی کشورهای منطقه، روابط اقتصادی و سیاسی خود با طالبان را بدون پیوند دادن آن به حقوق زنان توسعه داده‌اند. در این میان، روسیه در ۳ جولای ۲۰۲۵، بدون هیچ ملاحظه‌ای در مورد نقض حقوق بشر و حقوق زنان، طالبان را به‌رسمیت شناخت. این رویکرد دوگانه نه‌تنها انگیزه‌ی طالبان برای سازش را کاهش می‌دهد، بلکه پیام جامعه‌ی جهانی را بی‌اثر می‌سازد. طالبان از این تناقض آگاه‌ اند و ماهرانه از آن برای کاهش فشارهای خارجی بهره می‌برند.

افزون بر این، میکانیسم‌های موجود سازمان ملل در پیوند با بحران افغانستان دچار ضعف ساختاری هستند. قطع‌نامه‌های شورای امنیت فاقد ضمانت اجرایی‌ اند و گزارش‌های گزارشگر ویژه (هرچند مستند و ارزشمند) به‌ ندرت به اقدام ملموس ختم می‌شوند.

۲. چالش‌های ساختاری داخل افغانستان

بحران آموزش دختران تنها یک چالش سیاسی نیست؛ ریشه در یک بحران اقتصادی، اجتماعی و نهادی عمیق دارد. بیش از ۷۰ درصد جمعیت افغانستان در مناطق روستایی زندگی می‌کنند که زیرساخت‌های آموزشی آن‌ها حتا پیش از بازگشت طالبان نیز ناقص بود. اکنون با فروپاشی کامل نظام آموزشی رسمی، مکتب‌ها متروک مانده، معلمان زن از تدریس بازداشته شده‌اند و منابع جهانی که این نظام را تمویل می‌کردند، به‌شدت کاهش یافته‌اند.

بحران اقتصادی شدیدی که در پی مسدود شدن دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان ایجاد شد، بخش بزرگی از خانواده‌ها را وادار ساخته که اولویت‌های فوری معیشتی را بر آموزش ترجیح دهند (World Bank, 2022). براساس برآوردهای برنامه‌ توسعه‌ ملل متحد، از هر چهار نفر سه نفر (چیزی در حدود ۲۸ میلیون نفر) قادر به تأمین نیازهای اولیه‌ی روزانه‌ی‌شان نیستند (UNDP Report, 2026). در چنین شرایطی، حتا اگر مکتب‌ها برای دختران باز شوند، تضمین حضور آنان در صنوف درسی مستلزم مداخلات اقتصادی و اجتماعی موازی است.

هم‌زمان، ازدواج‌های اجباری و زودهنگام به‌شدت افزایش یافته است. براساس آخرین داده‌های موجود، میزان ازدواج دختران زیر سن ۱۸ سال در افغانستان در سال ۲۰۲۳ (آخرین داده‌ی موجود) به ۲۹ درصد رسیده است (The Child Marriage Data Portal). این پدیده یک چرخه‌ی معیوب ایجاد می‌کند: بسته شدن مکتب‌ها، دختران را در معرض ازدواج زودهنگام قرار می‌دهد و ازدواج زودهنگام، حتا اگر مکتب‌ها روزی دوباره باز شوند، بازگشت آنان را دشوار می‌سازد.

از منظر صحی، کمبود پرستاران و قابله‌های زن تحصیل‌کرده مرگ‌ومیر مادران و نوزادان را به شکل بی‌سابقه‌ای بالا برده است. در بسیاری از مناطق، زنان بیمار به‌دلیل محدودیت‌های تحمیل‌شده از مراجعه به پزشکان مرد محروم اند. این بعد از بحران نشان می‌دهد که محرومیت آموزشی پی‌آمدهایی فراتر از عرصه‌ی تعلیم دارد و تمام ابعاد زندگی را درگیر می‌کند.

۳. خطر عادی‌سازی وضع موجود

یکی از جدی‌ترین چالش‌هایی که کم‌تر مورد توجه قرار گرفته، خطر «عادی‌سازی» تدریجی وضعیت کنونی است. با گذشت زمان، بحران آموزش دختران از صفحه‌ی اول اخبار جهانی محو می‌شود و به یک «واقعیت پذیرفته‌شده» تبدیل می‌گردد. این فرآیند خاموش، شاید خطرناک‌تر از اقدامات آشکار طالبان باشد؛ زیرا از درون جامعه‌ی جهانی آغاز می‌شود.

سازمان‌های بین‌المللی که منابع محدودی دارند، آموزش آنلاین را به‌عنوان جایگزین معرفی می‌کنند و از این طریق، ناخواسته، فشار دیپلماتیک را تضعیف می‌نمایند. کشورهایی که پیش‌تر اعلام کرده بودند بازگشایی مکتب‌های دخترانه پیش‌شرط هر نوع رابطه با طالبان است، رفته‌رفته از این موضع عقب نشسته‌اند. برای مثال، اتحادیه اروپا به‌عنوان مدعیان اصلی مدافعان حقوق بشر، برای رسیدن به یک توافق که زمینه‌ی اخراج مهاجران افغانستان را فراهم سازد، با طالبان وارد گفت‌وگو شدند. این روند نشان می‌دهد که عادی‌سازی نه یک تصمیم آگاهانه، بلکه یک لغزش تدریجی است. اگر عادی‌سازی ادامه یابد، نتیجه‌اش یک نظام آموزشی دوگانه خواهد بود: آموزش رسمی برای پسران در مکتب‌ها و آموزش غیررسمی و زیرزمینی برای دختران از طریق گوشی‌های هوشمند. این وضعیت نه‌تنها تبعیض را تثبیت می‌کند، بلکه به طالبان پیام می‌دهد که منع آموزش دختران هزینه‌ای ندارد.


بخش دوم: فرصت‌ها

۱. فشار اقتصادی به‌عنوان اهرم واقعی

برخلاف محکومیت‌های دیپلماتیک، وابستگی اقتصادی افغانستان به کمک‌های جهانی یک اهرم فشار واقعی است. براساس گزارش‌های بانک جهانی، بیش از ۷۵ درصد هزینه‌های عمومی افغانستان قبل از آگست ۲۰۲۱، از منابع خارجی تأمین می‌شد. هرچند پس از ۲۰۲۱ این رقم کاهش یافته، طالبان هنوز برای دسترسی به دارایی‌های مسدودشده، روابط تجاری با کشورهای همسایه و سرمایه‌گذاری خارجی به تعامل با جهان نیاز دارند. پیوند صریح و منسجم این منافع اقتصادی با باز شدن مکتب‌ها برای دختران می‌تواند محاسبه‌ی هزینه‌-فایده را برای طالبان تغییر دهد.

تجربه‌ی سایر رژیم‌های تحت تحریم نشان می‌دهد که فشار اقتصادی زمانی مؤثر است که چهار شرط داشته باشد: اول، جامع و هماهنگ باشد؛ یعنی چندین کشور به‌صورت هم‌زمان آن را اعمال کنند. دوم، مشروط و شفاف باشد؛ یعنی طالبان بدانند دقیقا چه اقدامی کدام محدودیت را برمی‌دارد. سوم، تدریجی باشد؛ یعنی رفع بخشی از محدودیت‌ها در ازای گام‌های کوچک امکان‌پذیر باشد. و چهارم، همراه با انگیزه‌های مثبت باشد؛ یعنی در کنار فشار، وعده‌ی پاداش واقعی برای تغییر رفتار هم وجود داشته باشد.

دارایی‌های مسدودشده‌ی بانک مرکزی افغانستان در ایالات متحده و سایر کشورها، که رقم آن به نُه میلیارد دالر می‌رسد، یک اهرم بالقوه‌ی قوی است. آزاد کردن تدریجی این دارایی‌ها در ازای اقدامات مشخص و قابل‌سنجش در حوزه‌ آموزش دختران، یک مکانیسم تشویقی است که تا کنون به‌صورت جدی آزمایش نشده است.

علاوه بر این، درخواست‌های طالبان برای پیوستن به نهادهای بین‌المللی اقتصادی، از جمله سازمان همکاری شانگهای و پروسه‌های منطقه‌ای، فرصت‌هایی هستند که جامعه‌ی جهانی می‌تواند برای پیوند دادن عضویت با معیارهای حداقلی حقوق بشر از آن‌ها بهره بگیرد. این رویکرد در قالب «تعامل مشروط» می‌تواند جایگزین دو سیاست افراطی «انزوای کامل» و «تعامل بدون شرط» شود.

در نهایت، باید به یاد داشت که فشار اقتصادی به تنهایی کافی نیست و نباید منجر به تشدید بحران انسانی برای مردم عادی افغانستان شود. طراحی مکانیسم‌هایی که فشار را بر رهبری طالبان متمرکز کند، نه بر مردم، یکی از چالش‌های فنی اما قابل حل این رویکرد است.

۲. اجماع منطقه‌ای؛ ظرفیت ناشناخته

کشورهای همسایه‌ی افغانستان (ایران، چین، کشورهای آسیای مرکزی) که با طالبان روابط فعال دارند، تا کنون نقش کمی در فشار برای احیای آموزش دختران ایفا کرده‌اند. بااین‌حال، همین کشورها از بحران آموزشی ناشی از موج مهاجران افغانستان به‌شدت متأثر شده‌اند. تنها در ایران، بیش از ۲.۶ میلیون پناه‌جوی افغانستانی زندگی می‌کنند که بخش بزرگی از آنان کودکان و نوجوانان بی‌بهره از تعلیم‌ اند.

این واقعیت یک زمینه‌ی مشترک ایجاد می‌کند: ثبات افغانستان، که مستلزم آموزش زنان است، مستقیما به منافع امنیتی و اقتصادی کشورهای منطقه پیوند می‌خورد. ایجاد یک پلتفرم گفتمان منطقه‌ای که این پیوند را مستدل سازد، می‌تواند کشورهایی را که در موضع‌گیری‌های حقوق بشری سنتی شرکت نمی‌کنند، از طریق منافع مشترک به همکاری ترغیب کند.

علما و روحانیان بانفوذ در کشورهای اسلامی که دیدگاه‌های دینی متفاوتی نسبت به آموزش زنان دارند، می‌توانند در کنار فشارهای دیپلماتیک، یک مکالمه‌ی درون‌دینی با طالبان ایجاد کنند. این رویکرد (که می‌توان آن را «دیپلماسی دینی» نامید) در برخی موارد تاریخی مؤثرتر از فشارهای رسمی بوده است.

۳. جامعه‌ی دیاسپورا؛ بازیگری که هنوز به میدان نیامده

طبق آمار دی‌آر‌سی، بیش از شش میلیون افغانستانی در خارج از کشور زندگی می‌کنند. این جامعه‌ی پراکنده، اما در مجموع گسترده، یک ظرفیت سیاسی، مالی و آکادمیک عظیم دارد که هنوز به‌صورت منسجم به کار گرفته نشده است. در کشورهایی مانند آلمان، کانادا، استرالیا و ایالات متحده، هزاران افغانستانی تحصیل‌کرده در مناصب دانشگاهی، رسانه‌ای و سیاسی فعال‌ اند.

این جامعه می‌تواند در چند سطح نقش ایفا کند: در سطح لابی‌گری سیاسی، می‌تواند بر قانون‌گذاران کشورهای میزبان فشار وارد کند تا سیاست‌های خارجی کشورهای‌شان را به معیارهای آموزش دختران در افغانستان مشروط سازند. در سطح حمایت مالی، می‌تواند برنامه‌های آموزشی داخل افغانستان را (از آموزش آنلاین تا حمایت از معلمان) تمویل کند. و در سطح روایت‌سازی، می‌تواند با در اختیار داشتن رسانه‌ها و پلتفرم‌های دیجیتال، پرونده‌ افغانستان را در گفتمان جهانی زنده نگه دارد.

برای تبدیل این ظرفیت بالقوه به نیروی واقعی، جامعه‌ی دیاسپورا نیاز به یک نهاد هماهنگ‌کننده دارد؛ یک شبکه‌ی مدنی که بتواند اقدامات پراکنده را سازمان دهد. ایجاد چنین شبکه‌ای می‌تواند با حمایت نهادهای بین‌المللی تسهیل شود، اما باید از استقلال و رهبری داخلی افغانستانیان برخوردار باشد تا اعتبار و پایداری داشته باشد.


بخش سوم: راه‌کارهای پیشنهادی

با توجه به چالش‌ها و فرصت‌های مطرح‌شده، این مقاله استدلال می‌کند که پاسخ کارساز جامعه‌ی جهانی نمی‌تواند تک‌بعدی باشد. این پاسخ باید هم‌زمان در سه سطح (دیپلماتیک، عملیاتی و گفتمانی) عمل کند و از انسجام درونی برخوردار باشد.

سطح اول: اصلاح معماری دیپلماتیک

الف، تصویب قطع‌نامه‌ی الزام‌آور با ضمانت اجرایی

شورای امنیت سازمان ملل باید یک قطع‌نامه‌ی الزام‌آور تصویب کند که: (۱) منع آموزش دختران را به‌ صراحت نقض حقوق بشر و جنایت «آپارتاید جنسیتی» تعریف کند؛ (۲) یک مهلت زمانی مشخص برای رعایت آن تعیین کند؛ و (۳) برای عدم رعایت، ضمانت اجرایی ملموس (از جمله تحریم‌های هدفمند علیه رهبران طالبان) پیش‌بینی کند. صرف محکومیت لفظی بدون ضمانت اجرایی، تنها به اعتبار سازمان ملل لطمه می‌زند.

ب، «مشروطیت تعامل» به‌عنوان اصل راهنما

دولت‌های عضو جامعه‌ی جهانی باید به‌صورت هماهنگ اعلام کنند که هر نوع تعامل رسمی (اقتصادی و دیپلماتیک) با طالبان به باز شدن مکتب‌ها و دانشگاه‌ها به‌روی دختران مشروط است. این «خط قرمز مشترک» باید در همه‌ی کانال‌های ارتباطی با یک صدا تکرار شود تا طالبان نتوانند از تناقضات موجود بهره‌برداری کنند.

ج، پرونده‌سازی حقوقی بین‌المللی

دیوان کیفری جهانی باید تحت فشار قرار گیرد تا پرونده‌ منع آموزش دختران را به‌عنوان بخشی از پرونده‌ بزرگ‌تر «آپارتاید جنسیتی» به‌صورت رسمی بررسی کند. حتا اگر صلاحیت قضایی دیوان کیفری بین‌المللی در مورد افغانستان محدود باشد، فرآیند پرونده‌سازی خود یک اقدام گفتمانی مهم است که پیامی روشن به طالبان می‌فرستد.

سطح دوم: حمایت عملیاتی و پایدار از دختران افغانستان

الف، ایجاد صندوق جهانی آموزش اضطراری

یک صندوق جهانی با مکانیسم هماهنگ و شفاف باید برای تمویل اقدامات فوری ایجاد شود. این صندوق باید شامل سه برنامه باشد: اول، برنامه‌ی بورسیه‌های آموزشی جهانی که دانشگاه‌ها را برای پذیرش دختران افغانستان در برنامه‌های آنلاین و حضوری هماهنگ می‌کند؛ دوم، برنامه‌ی حمایت از معلمان زن که شامل پرداخت حقوق، آموزش مجازی و حفاظت حقوقی می‌شود؛ و سوم، برنامه‌ی تجهیز زیرساخت دیجیتال برای دختران در مناطقی که دسترسی به اینترنت دارند.

ب، مشروط‌سازی آموزش آنلاین به دادخواهی

هر برنامه‌ی آموزش آنلاینی که از منابع جهانی تمویل می‌شود باید یک مؤلفه‌ی دادخواهی عمومی را در بر بگیرد. این به معنای آن است که نهادهای تمویل‌کننده در کنار ارائه‌ی محتوای آموزشی، باید به‌ صراحت اعلام کنند که این تلاش‌ها جایگزین آموزش رسمی نیستند و مطالبه برای بازگشایی مکتب‌ها ادامه دارد. آموزش آنلاین بدون این پیام همراه، ناخواسته به عادی‌سازی کمک می‌کند.

ج، برنامه‌ی خروج اضطراری برای دختران در معرض خطر

برای دخترانی که در بالاترین سطح خطر قرار دارند، فعالان، کسانی که به‌خاطر تدریس یا یادگیری پنهانی تهدید شده‌اند، باید یک مکانیسم خروج اضطراری وجود داشته باشد. کشورها باید ظرفیت پذیرش پناهندگان افغانستانی، به‌خصوص زنان تحصیل‌کرده را افزایش دهند و بوروکراسی‌های پناهندگی را ساده‌تر کنند.

سطح سوم: مقابله با عادی‌سازی از طریق گفتمان

الف، تثبیت گفتمان «آپارتاید جنسیتی»

جامعه‌ی جهانی باید وضعیت افغانستان را نه به‌عنوان «چالش فرهنگی» یا «محدودیت آموزشی»، بلکه به‌عنوان «آپارتاید جنسیتی» در همه‌ی فضاهای رسمی و رسانه‌ای تعریف کند. این تغییر واژگانی اهمیت حقوقی و سیاسی دارد: «آپارتاید جنسیتی» یک جنایت سازمان‌یافته و سیستماتیک است، نه یک تصمیم سیاسی قابل مذاکره.

ب، پیوند دادن پرونده‌ افغانستان به گفتمان‌های جهانی

بحران آموزش دختران در افغانستان باید به‌عنوان بخشی از یک پدیده‌ جهانی‌تر (تهدید حقوق زنان در موج جدید اقتدارگرایی) در گفتمان جهانی جای بگیرد. پیوند دادن این پرونده به سایر موارد مشابه در جهان می‌تواند ائتلاف‌های وسیع‌تری از کشورها و سازمان‌های مدنی را در حمایت از دختران افغانستان متحد کند.

ج، تقویت صدای زنان افغانستان در عرصه‌ی جهانی

یکی از نقص‌های بزرگ پاسخ جهانی تا کنون آن بوده که زنان افغانستان اغلب موضوع، نه فاعل، گفتمان بوده‌اند. جامعه‌ی جهانی باید مکانیسم‌هایی ایجاد کند که صدای مستقیم زنان داخل افغانستان را (با رعایت کامل امنیت آنان) در نشست‌های جهانی، شورای امنیت و رسانه‌ها حاضر کند. این تغییر هم اخلاقا درست است و هم از منظر سیاسی مؤثرتر از سخن گفتن «برای» آنان.


نتیجه‌گیری

پنج سال پس از منع آموزش دختران در افغانستان، جامعه‌ی جهانی هنوز در مرحله‌ی واکنش، نه عمل استراتژیک، قرار دارد. محکومیت‌های لفظی، آموزش آنلاین به‌مثابه‌ی جایگزین و فقدان یک رویکرد دیپلوماتیک منسجم نتوانسته طالبان را وادار به اتخاذ یک رویکرد متواضعانه کند.

چارچوب پیشنهادی این مقاله بر سه ستون استوار است: فشار دیپلماتیک منسجم با ضمانت اجرایی واقعی؛ حمایت مستقیم و پایدار از دختران که آموزش آنلاین را نه جایگزین، بلکه ابزار مقاومت موقت می‌داند؛ و مقابله‌ی فعال با عادی‌سازی از طریق تثبیت گفتمان آپارتاید جنسیتی. این سه سطح باید با هم و نه به‌صورت جداگانه به کار گرفته شوند.

دختران افغانستان نه یک مسأله‌ی بشردوستانه، بلکه یک معیار برای صداقت جامعه‌ی جهانی در التزام به اصول حقوق بشر هستند. هر روز که این بحران بدون پاسخ کارساز باقی می‌ماند، نه‌تنها به دختران افغانستان، بلکه به اعتبار نهادهای بین‌المللی که مدعی دفاع از این اصول‌اند آسیب می‌زند. آموزش یک حق است و هیچ ملاحظه‌ی سیاسی یا فرهنگی‌ای نباید آن را به امتیاز تبدیل کند.


منابع:

 Bennett, Richard. Report of the Special Rapporteur on the Situation of Human Rights in Afghanistan. United Nations Human Rights Council, 2023 and 2025.

Child Marriage Data Portal. “Afghanistan Country Profile.” Accessed 2025. https://childmarriagedata.org/country-profiles/afghanistan/

 Danesh Refugee Council. https://drc.ngo/en/pages/afghan-diaspora/

UNESCO. “The Costs of Suspension of Women’s Higher Education in Afghanistan.” 2024. https://www.unesco.org/en/articles/costs-suspension-womens-higher-education-afghanistan

UNICEF. “Restrictions on Girls’ Education and Women’s Employment in Afghanistan.” Press release, 2025. https://www.unicef.org/press-releases/restrictions-girls-education-and-womens-employment-afghanistan-could-lead-loss-over

UNICEF and UNESCO. Situation of Education in Afghanistan. 2025. unicef.org / unesco.org

United Nations Development Programme. “Record Population Returns: Drought and Aid Cuts Push Afghanistan Further into Crisis.” Press release, 2026. https://www.undp.org/asia-pacific/press-releases/record-population-returns-drought-and-aid-cuts-push-afghanistan-further-crisis-new-undp-report

World Bank. Afghanistan: Public Expenditure Update. Washington, DC: World Bank, 2022. https://documents1.worldbank.org/curated/en/696491564082281122/pdf/Afghanistan-Public-Expenditure-Update.pdf

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشود.

ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

مأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنند.

خبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته است.

هر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارد.

در کنار حقیقت بایستید
از اطلاعات روز حمایت کنید

برای حمایت اینجا کلیک کنید
با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
2 دیدگاه