«حزب وحدت اسلامی افغانستان» به رهبری محمدکریم خلیلی میگوید که «اهانت، لتوکوب و برخورد تحقیرآمیز» طالبان با حسینداد شریفی، عالم دین در کابل، بخشی از تبعیض سیستماتیک علیه شیعیان است.
حزب وحدت امروز (یکشنبه، ۲۷ ثور) با نشر بیانیهای، برخورد طالبان با این عالم دینی را محکوم کرده و آن را «تعرض به آزادیهای مذهبی هزارهها و شیعیان افغانستان» خوانده است.
این حزب گفته است که «اهانت، لتوکوب و برخورد تحقیرآمیز با حسینداد شریفی بهدلیل اجرای عقد شرعی مطابق فقه جعفری، یک برخورد موردی یا اختلاف مذهبی نیست؛ بلکه بخشی از روند خطرناک تبعیض سیستماتیک است».
حزب وحدت میگوید زیر ادارهی طالبان، هویت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی شیعیان تحت فشار، تحقیر و حذف قرار گرفته است.
این حزب هشدار داده است که تداوم سیاستهای تبعیضآمیز، فشارهای مذهبی، قومی و اجتماعی علیه هزارهها و شیعیان، افغانستان را بهسوی بحرانهای خطرناکتر سوق خواهد داد.
حزب وحدت تأکید کرده است که «تجربهی فجایع دوران عبدالرحمان، نشان داده است که سیاست حذف، تحقیر و سرکوب، نهتنها ثبات و وحدت ایجاد نمیکند، بلکه بذر نفرت، واگرایی و بحرانهای پایدار را در جامعه میپراکند».
این حزب سیاسی که اکنون رهبری آن در تبعید به سر میبرد، از سازمانهای بینالمللی مدافع حقوق بشر و نهادهای اسلامی خواسته است که در برابر برخوردهای طالبان با هزارهها و شیعیان افغانستان، بیتفاوت نباشند و «اقدامات مؤثر حمایتی» اتخاذ نمایند.
حسینداد شریفی، عالم دین شیعه روز جمعه (۲۵ ثور) در سخنرانی خود در مسجدی در دشت برچی کابل اعلام کرد که او بهخاطر خواندن «عقد موقت» یک زوج جوان، در حوزه هجدهم امنیتی شهر کابل احضار و توسط طالبان لتوکوب شده است.
او گفت در داخل حوزهی امنیتی متوجه شده است که طالبان شمار زیادی از عالمان دین شیعه را احضار کرده و از آنان تعهد و ضمانت گرفتهاند که دیگر نکاح موقت زوجها را بسته نکنند.
«کمیسیون عالی شیعیان» هفته گذشته در واکنش به احضار و خشونت با این عالم دین، از وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان خواست که این موضوع را پیگیری و به برخوردهای نادرست با عالمان دین رسیدگی کند.
محمد محقق، رهبر «حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان» نیز در واکنش به این رویداد، از طالبان خواست که احوال شخصیهی شیعیان را باید نسبت به قوانین عمومی کشور استثنا قائل شوند.
او افزود که تشخیص قوانین عمومی از احوال شخصیهی مذاهب، در دیگر کشورهای اسلامی رایج است و در قانون اساسی جمهوریت در افغانستان نیز مد نظر گرفته شده بود.
