اطلاعات روز: نورالحق علومی، وزیر داخله روز گذشته هنگام امضای قرار داد پروژه جدید «لُتفا» میان وزارت داخله و ادارهی انکشافی سازمان ملل، فساد را «دشمن سیاه» افغانستان خواند و گفت: «با امضای این قرار داد، بهعنوان گام اول آزمایشی در راستای شفافیت و حسابدهی، نه تنها در وزارت امور داخله، بلکه در تمامی نهادهای دولتی کشور، شفافیت و حسابدهی به میان آید.»
علومی همچنان امضای این قرار داد را گام عملی مهمی در راستای ظرفیت سازی و ایجاد شفافیت و حسابدهی در وزارت امور داخله عنوان کرد.
بر اساس این قرار داد سازمان ملل متحد تا 18 ماه آینده مبلغ 881 میلیون دالر، برای پرداخت حقوق پولیس و ظرفیت سازی در وزارت داخله را به عهده خواهد داشت.
همچنان پروژهی جدید لُتفا متعهد شده تا در عرصههای چون ایجاد مدیریت حسابده و مؤثر، هماهنگی میان کارمندان ملکی و نظامی وزارت داخله و مسلکی سازی پولیس در تمامی سطحها با وزارت داخله همکاری نماید.
وزیر داخله گفت که در مدت 18 ماه آینده به صورت مرحلهوار، هر شش ماه یک بار، چگونگی پیشرفت و موثریت کار از سوی تمویل کنندگان پروژه، وزارت داخله و ادارهی انکشافی سازمان ملل، مورد بررسی قرار میگیرد تا از یک سو از شفافیت و مؤثریت پروژه اطمینان حاصل شود و از سوی دیگر زمینهی انتقال تدریجی مسئولیتها به وزارت داخله فراهم گردد.
این درحالیست که فساد یکی از چالشهای اساسی در چهارده سال گذشته در برابر حکومت افغانستان بوده است، تمام ادارههای دولتی کشور غرق در فساد است، هر ساله بر اساس آماری که ارائه میشود افغانستان دومین کشور فاسد جهان شناخته میشود.
همچنان در گذشته نگرانیهای زیادی درباره فساد در ساختار پرداخت حقوق پولیس وجود داشت. چندی قبل ادارهی بازرسی عمومی آمریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار)، در گزارشی نوشت که اطمینانی وجود ندارد که کمک سالانه ۳۰۰ میلیون دالری آمریکا برای پرداخت حقوق نیروهای پولیس به صورت شفاف و کامل به این نیروها برسد.
از سوی هم روند پرداخت حقوق پولیس توسط ادارهی انکشافی سازمان ملل نیز با مشکلاتی مواجه بوده است. سیگار قبلاً همچنان اعلام کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیون دالر از کمکهای آمریکا به صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) در افغانستان ناپدید شده است.
صندوق امانتی نظم و استحکام قانون (LOTFA) در سال ۲۰۰۲ در کشور ایجاد شد و مسئولیت نظارت بر این صندوق را ادارهی انکشافی سازمان ملل در افغانستان(UNDP) بر عهده داشته که از آغاز تاکنون ۳.۶ میلیارد دلار از این طریق به نیروهای پولیس کشور حقوق داده شده است.
دکلس کی، رییس برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان نیز در این مراسم گفت که این پروژه نمونهای از همکاری میان نهادهای بینالمللی و دولت افغانستان است که ساختار آن توسط شخص رییس جمهور تأیید شده است.
او گفت که این پروژه دو بخش دارد که بخش اول آن مربوط به پرداخت حقوق کارمندان و بخش دیگر نیز مربوط به ایجاد ظرفیت در وزارت داخله و نیروهای پولیس است تا نیروهای پولیس بتوانند فعالیت خود را براساس نیازهای حقوق بشری و جامعه هماهنگ کنند.
استرالیا، کانادا، دنمارک، اتحادیهی اروپا، فنلند، آلمان، ایتالیا، جاپان، هالند، زلاند جدید، ناروی، کوریای جنوبی، سویس، بریتانیا و ایالات متحدهی امریکا پانزده کشوری اند که به پولیس ملی کشور کمک نقدی میکنند و این کمکها از سوی پروژهی لُتفا در بخش پرداخت حقوق و ظرفیت سازی به مصرف میرسد.
