زندگی در قلمرو بحران

عدالت محلی؛ همخوانی داوری و فاصله برابری

رویه‌ عدالت محلی تقریبا در بسیاری از مناطق افغانستان وجود دارد. وقتی اختلافی بر سر زمین، آب، خانواده یا حتا خون‌خواهی پیش می‌آید، مردم پیش از آن‌که به سراغ دولت بروند، به سراغ خود جامعه می‌روند؛ به جرگه، شورا، ریش‌سفید، عالم دینی یا بزرگی که سخنش در محل اعتبار دارد. این پدیده را نباید تنها به‌عنوان بازمانده‌ای از گذشته یا نشانه‌ای از عقب‌ماندگی فهمید. رجوع به عدالت محلی، در بسیاری موارد، واکنش عقلانی به ضعف، فساد یا بی‌اعتباری نهادهای رسمی است. وقتی روند قضایی پرهزینه یا جانبدارانه است، زبان حقوقی برای مردم یک‌سویه و بیگانه می‌شود، یا همه می‌دانند که رابطه، نفوذ و چیرگی خاصی بر ضابطه‌ها دارد و می‌تواند به‌ راحتی هر رأی را تغییر دهد، در چنین وضعیتی طبیعی است که مردم به سازوکاری پناه ببرند که در دسترس‌تر و برای‌شان قابل‌فهم‌تر و اعتمادپذیرتر باشد. در غیاب نهادهای مستقل و عدالت‌محور، جرگه و شورا برای حل منازعات محلی کارکرد مهمی داشته‌اند. آن‌ها در بسیاری از موارد توانسته‌اند تنش‌های محلی را مهار کنند، پیش از آن‌که به خشونت شدیدتر بدل شوند. در جامعه‌ای که دولت ضعیف است، همین نهادهای محلی گاهی نقش ستون‌های نظم اجتماعی را بازی کرده‌اند. برای همین، غنی و کرزی مدام بر دایر کردن لویه‌ جرگه اصرار داشتند؛ نخست به این دلیل که اهمیت تاریخی آن را می‌دانستند و سپس ایمان داشتند که نظم محصول فکری آنان محاکم و نهادهایی را پدید نیاورده است که برای مردم و حتا خودشان قابل‌اعتماد باشد. این‌ها بخشی از دلایلی است که عدالت محلی در افغانستان، به‌ سبب کارکردش، دوام آورده است.

نکته‌ی اصلی اما این است که باید از ستایش ساده‌لوحانه‌ی این نظم‌ها نیز پرهیز کنیم. عدالت محلی، چون در دل ساختارهای قدرت محلی عمل می‌کند، همیشه عدالت برابر نیست. زیرا کسی که در روستا نفوذ بیشتر، خانواده‌ی بزرگ‌تر، ثروت انبوه‌تر و پشتوانه‌ی نیرومندتری دارد، صدایش در جرگه بلندتر شنیده می‌شود و میزان دانش و روح عدالت در چنین شرایطی اهمیت کم‌تری پیدا می‌کند. در مقابل، زن، فقیر بی‌پشتوانه یا فردی که از شبکه‌ی اصلی قدرت بیرون است، ممکن است در همین نظام اصلا دیده نشود و اغلب نیز چنین است. بنابراین، رجوع و تمایل مردم به عدالت محلی، لزوما به معنای معیاری‌بودن آن نیست، بلکه تنها از سر ناگزیری و در غیاب نهادهای عدالت‌محور صورت می‌گیرد.

در بخش کارکرد جرگه و نهادهای مردمی، مسأله‌ی عمیق‌تری که مطرح می‌شود این است که فرق میان «پایان‌دادن به منازعه» و تحقق عدالت، براساس چه تخصصی و از جانب چه‌کسانی در نظر گرفته می‌شود؟ بسیاری از سازوکارهای عرفی برای پایان‌دادن به تنش طراحی شده‌اند، اما لزوما دارای بنیادهای علمی و تخصص حقوقی نیستند. هدف آن‌ها اغلب این است که آتش دشمنی خاموش شود و خشونت گسترش نیابد. این هدف، هرچند مهم و قابل‌فهم است، اما اکثرا و به‌ویژه در مورد زنان و اقلیت‌ها، این آرام‌سازی اختلاف به قیمت خاموش‌کردن صدای ضعیف‌تر تمام می‌شود. صلح برقرار می‌شود، اما حق بی‌کس از دست می‌رود یا به‌طور کامل بازنمی‌گردد. خصومت پایان می‌یابد، اما بی‌عدالتی در زیر پوست جامعه به‌ شکل نهادینه‌ی آن باقی می‌ماند. این دوگانگی یکی از گره‌های مهم در فهم عدالت در کشوری است که حاکمیت تک‌بعدی آن قرن‌ها کوشیده تا عدالت و امنیت را در سایه‌ی خاموش‌سازی زنان و اقلیت‌ها بازتعریف کند.

مصیبت اجتماعی ما در همین‌جا پایان نمی‌یابد. ما در این قلمرو با نوعی چندگانگی حقوقی نیز روبه‌رو هستیم: قانون رسمی دولت، شریعت، عرف محل، سازوکارهای میانجی‌گری محلی و نظم پدرسالاری به‌طور هم‌زمان وجود داشته‌اند. این وضعیت از یک‌سو به مردم امکان داده است که از چند منبع برای حل‌وفصل استفاده کنند؛ از سوی دیگر، راه را برای نوعی خشونت بی‌مسئولیت باز کرده است. گاهی طرف‌های دعوا تلاش می‌کنند مرجعی را برگزینند که به سود آن‌ها است. این عمل از مسیر رشوه، واسطه و اعمال زور نیز به‌ راحتی میسر است. در چنین حالتی، عدالت به میدان رقابت برای زورآزمایی غیرعادلانه تبدیل می‌شود. این وضعیت وقتی خطرناک‌تر می‌شود که قدرت اجتماعی نابرابر باشد، زیرا آن‌که دسترسی بیشتری به منابع قدرت دارد، بهتر می‌تواند این تکثر را به سود خود به کار گیرد.

فراموش نکنیم که عدالت محلی را نمی‌توان به‌گونه‌ی دائمی منبع تبعیض دانست. در بسیاری از روستاها و جوامع کوچک، همین سازوکارها توانسته‌اند توافق‌های ظریفی بر سر آب، زمین و چراگاه ایجاد کنند؛ توافق‌هایی که شاید هیچ نهاد رسمی‌ای نمی‌توانست با آن دقت و شناخت محلی به وجود آورد. این تجربه‌ها نشان می‌دهد که جامعه‌ی افغانستان تنها مصرف‌کننده‌ی نظم نبوده، بلکه خود نیز شکل‌هایی از نظم تولید کرده است، هرچند خارج از دایره‌ی تخصص. مسأله این نیست که عدالت محلی را به‌ کلی نفی کنیم یا آن را بی‌چون‌وچرا بپذیریم. مسأله این است که بفهمیم این نظم‌ها در کجا کارآمدند، در کجا ناعادلانه می‌شوند، و چگونه می‌توان میان آن‌ها و نهادهای رسمی پلی ساخت که هم دسترسی را حفظ کند و هم برابری را تقویت؛ چیزی که با نگاه به ساختار تاریخی حکومت، امری بسیار افسانه‌ای به نظر می‌رسد.

افغانستان جایی است که در آن عدالت و حقیقت فقط در چنبره‌ی قومیت و زبان قابل تعریف است. این مصیبت برآیند عدم شکل‌گیری نهادهای مشروع و استوار شهروند‌محور است. با توجه به چنین ناهنجاری‌هایی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان میان «نظم اجتماعی» و «عدالت برابر» آشتی برقرار کرد؟ جرگه و عرف اغلب نظم اجتماعی را حفظ کرده‌اند، اما تقریبا همیشه با معیارهای عدالت و حقوق مدرن همخوان نبوده‌اند. دولت نیز هرگاه خواسته نظم قانونی مدرن را بیاورد، یا توان اجرای بی‌طرفانه‌ی آن را نداشته، زیرا خود همیشه متعهد به تأمین منافع یک قوم خاص بوده است، یا با جامعه بیگانه بوده است. همین دوگانگی سبب شده است که جامعه میان کمبود کارآمدی در عدالت رسمی و کمبود برابری در عدالت محلی سرگردان بماند و به نوعی قانون بی‌قانونی عادت کند. به همین دلیل، یکی از مسائل محوری منازعه در افغانستان، عدم وجود قانون بی‌طرف، معیاری و مورد اعتماد همه است. مردمی که به محکمه اعتماد ندارند، یا به عرف پناه می‌برند یا خودشان مجری قانون می‌شوند، و مردمی که از عدالت عرفی احساس برابری نمی‌گیرند، اما جایگزین معتبری هم ندارند، در نوعی خلاء عدالت زندگی می‌کنند. این خلاء، خود یکی از بسترهای مهم بازتولید منازعه است. زیرا هر جا عدالت مبهم یا جانبدارانه باشد، انتقام، خصومت و بی‌اعتمادی آسان‌تر رشد می‌کنند. در چنین شرایطی ما با جامعه‌ای روبه‌رو می‌شویم که هرکس به خود حق می‌دهد که هم قاضی باشد، هم دادستان و هم جلاد؛ چیزی که می‌تواند منافع برخی حکومت‌های استبدادی را به‌راحتی تأمین نماید.

جامعه سرگردان میان آرزو و واقعیت

به گمان قریب به یقین، اصلاحات سیاسی و اجتماعی بخشی طبیعی از روند تحول تاریخی کشورها شمرده می‌شود. جوامع بشری که امروز به وضعیت مدرن رسیده‌اند، به‌تدریج ساختارهای خود را طبق نیاز و پیشرفت زمان تغییر داده‌اند، برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید، نهادهای تازه ایجاد کرده‌اند و قوانین را با شرایط جدید هماهنگ ساخته‌اند. اما در افغانستان، به‌دلیل ایستایی ذهنیت عامه و حاکمان، اصلاحات همیشه به تجربه‌های دردناک و خونین تبدیل شده است. یکی از دلایل این تجربه‌ی غم‌بار از اصلاحات این است که این تغییرات از بالا و با شتابی بیش از ظرفیت جامعه اجرا شده‌اند. برای فهم این مسئله باید به نوع رابطه‌ای که میان دولت و جامعه شکل گرفته بود، بازگردیم. بی‌گمان، دولت‌های افغانستان در بسیاری از دوره‌ها بیش از آن‌که از دل جامعه برآمده باشند، از دل قدرت و ائتلاف‌های قومی، مانند دربار، ارتش یا حلقه‌های کوچک سیاسی شکل گرفته‌اند. در مقابل، جامعه‌ی افغانستان، اگر هم سازمان‌یافته بوده باشد، عمدتاً در روستاها و شبکه‌های محلی بوده است. این فاصله‌ی ساختاری باعث شده است که نگاه دولت به جامعه و نگاه جامعه به دولت، همیشه نگاه دو بیگانه‌ی مظنون به هم باقی بماند.

وقتی دولت‌ها برنامه‌های اصلاحی را مطرح می‌کردند، آن‌ها این اصلاحات را گامی به‌سوی پیشرفت می‌دیدند، اما برای بسیاری از مردم این تغییرات به معنای دخالت در نظم زندگی‌شان بود. برای مثال، تغییر در نظام مالیات، سربازگیری، آموزش یا حتی برخی آداب اجتماعی می‌توانست به‌سرعت به مسئله‌ای حساس تبدیل شود. مردم به‌دلیل بی‌اعتمادی به نیت و توان دولت، در برابر آن مقاومت می‌کردند. یکی از دلایل قیام عمومی علیه دولت کمونیستی، مسئله‌ی سوادآموزی و گسترش مکاتب بود که مردم آن را توطئه‌ی پنهان ائتلاف حلقات خاص فهمیده و دست به قیام زدند. تجربه‌ی تاریخی در افغانستان به ما می‌گوید که اصلاحات زمانی موفق می‌شوند که جامعه احساس کند در آن سهم دارد و آن را به‌عنوان عملی خلاف منافع خود تلقی نکند. اما وقتی، با الگوی حاکمان افغانستان، اصلاحات به‌شکل دستوری و از بالا تحمیل شوند، حتی اگر هدف آن‌ها پیشرفت باشد، واکنش‌های شدید در جامعه ایجاد می‌کنند.

نمونه‌های این وضعیت را می‌توان در چند دوره‌ی مهم تاریخ معاصر افغانستان مشاهده کرد. در اوایل قرن بیستم، هنگامی که امیر امان‌الله تلاش کرد کشور را مطابق زمان مدرن کند و دست به اصلاحات گسترده‌ای در نظام اداری، آموزشی و اجتماعی زد، هرچند این اصلاحات در بسیاری از موارد با نیت تقویت دولت و توسعه‌ی کشور طراحی شده بودند، اما سرعت و شیوه‌ی اجرای آن‌ها باعث شد که مردم علیه طرحش بشورند و سرانجام تاج‌وتختش را از دست بدهد. بدون تردید، جامعه‌ای که قرن‌ها با ساختارهای سنتی زندگی کرده است، برای پذیرش تغییر به زمان نیاز دارد. وقتی این زمان داده نشود، حتی اصلاحات منطقی نیز می‌توانند به‌عنوان تهدیدی برای هویت اجتماعی تلقی شوند.

البته به نظر می‌رسد که اصلاحات در افغانستان همیشه به‌عنوان یک کالای لوکس وارد کشور شده است تا یک نیاز زمان و جامعه. برای همین، مردم خیال می‌کنند که این پدیده‌ی نووارد می‌تواند امنیت و امتیازات‌شان را سلب و دین‌شان را بازپس گیرد. دموکراسی دو دهه‌ی قبل توانست امتیازات موروثی عده‌ای را کاهش دهد و منزلت آنانی را که از جامعه طرد شده بودند تا حدی بازگرداند. همین سلب امتیازات موروثی سبب شد تا موج جهاد و لانه‌سازی بنیادگرایی برای مبارزه با آن شکل بگیرد. در دوره‌های امیر امان‌الله و حکومت کمونیستی، دولت‌ها تلاش کردند ساختارهای اجتماعی را به‌سرعت از طریق اصلاحات ارضی یا تغییر در نظام مالکیت زمین دگرگون سازند، اما همان‌گونه که در بخش مربوط به زمین اشاره شد، در جامعه‌ای که زمین بخشی از هویت اجتماعی است، چنین تغییراتی می‌تواند زمینه‌های فروپاشی دولت و بسیج عمومی علیه آن را فراهم سازد.

حاکمان افغانستان، به‌دلیل محصور بودن نگاه‌شان به قومیت، مدام تصور می‌کردند که می‌توانند جامعه را مانند یک پروژه‌ی مهندسی طراحی کرده و نظم تازه‌ای بیافرینند. اما درک این موضوع که جامعه شبکه‌ای از روابط انسانی، خاطره‌ها و اعتمادها است، برای حاکمان کشور کمتر ممکن بوده است تا بفهمند که این شبکه را نمی‌توان تنها با فرمان تغییر داد. برای همین، هرگاه اصلاحات بدون توجه به این شبکه‌ی پیچیده اجرا شده‌اند، نتیجه تقریباً در همه‌ی موارد برعکس انتظار بوده است. به‌جای آن‌که جامعه به‌سوی ثبات حرکت کند، شکاف‌های موجود عمیق‌تر شده‌اند، زیرا مردم با تجربه‌ای که از ماهیت دولت‌ها دارند، تغییر را نه به‌عنوان اصلاح، بلکه به‌عنوان تحمیل تجربه کرده‌اند.

تجربه‌ی تاریخی افغانستان به ما نشان می‌دهد که مسئله‌ی اصلی در این قلمرو، به‌جای ضرورت اصلاحات، شیوه‌ی تحقق آن‌ها بوده است. اصلاحات زمانی پایدار می‌شوند که از دل گفت‌وگو میان دولت و جامعه شکل بگیرند. در این صورت، نه مردم دولت را مجری توطئه می‌دانند و نه دولت فقط نماینده‌ی یک قوم خاص ظاهر می‌شود. آنچه ما از تاریخ پررنج کشور دانسته‌ایم این است که دولت‌سازی تنها از طریق ایجاد نهادهای رسمی ممکن نیست. دولت زمانی پایدار می‌شود که مردم احساس کنند بخشی از آن هستند. بدون این احساس مشارکت، حتی بهترین برنامه‌های اصلاحی نیز ممکن است به بحران‌های تازه‌ای منجر شوند.

هنگامی که شکاف‌های داخلی جهانی می‌شوند

افغانستان در تاریخ خود کمتر زمانی به یاد دارد که از رقابت‌های بیرونی و همسایگانش دور مانده باشد. موقعیت جغرافیایی این سرزمین در میان آسیای مرکزی، ایران و شبه‌قاره‌ی هند، این کشور را در تقاطع مسیرهای تجاری، فرهنگی و سیاسی قرار داده است. این موقعیت از یک‌سو فرصت‌هایی برای ارتباط و تبادل ایجاد کرده، اما از سوی دیگر افغانستان را به میدان رقابت قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی تبدیل کرده است. در قرن نوزدهم، هنگامی که امپراتوری‌های بزرگ در حال گسترش نفوذ خود بودند، افغانستان به منطقه‌ای حساس در معادلات سیاسی تبدیل شد. رقابت میان روسیه‌ی تزاری و امپراتوری بریتانیا برای نفوذ در آسیای مرکزی، سرزمینی را که میان آن‌ها قرار داشت به منطقه‌ی حائل بدل کرد. افغانستان در این میان نه کاملاً مستقل از این رقابت‌ها بود و نه به‌طور کامل زیر سلطه‌ی یکی از قدرت‌ها قرار گرفت. همین وضعیت سبب شد که سیاست داخلی آن بارها به‌گونه‌ای همیشگی تحت تأثیر ملاحظات خارجی و همسایگان قرار گیرد.

فراموش نکنیم که مداخلات خارجی تنها در حضور مستقیم قدرت‌ها خلاصه نمی‌شود. آنچه این مداخلات را مؤثر می‌کند، پیوند آن‌ها با شکاف‌های داخلی است. قدرت‌های خارجی زمانی می‌توانند در کشوری نفوذ پایدار داشته باشند که در داخل آن کشور نیروهایی وجود داشته باشند که به دلایل مختلف به حمایت بیرونی نیاز پیدا کنند. به نظر می‌رسد این بخش از تاریخ، گلوگاه فهم سیاست و مدیریت اجتماعی کشور است. شاه شجاع در سال ۱۸۳۹ میلادی برای برکناری امیر دوست‌محمدخان دست کمک به‌سوی انگلیس دراز کرد. شاید این نخستین درخواست کمک از نیروی خارجی در تاریخ افغانستان بود که به‌شکل رسمی صورت گرفت. این وضعیت در دوره‌های مختلف بعدی به یک پارادایم ثابت حاکمیتی تبدیل شد.

در قرن بیستم، با شکل‌گیری نظام بین‌المللی جدید و رقابت ایدئولوژیک میان بلوک‌های قدرت، افغانستان بار دیگر به صحنه‌ای مهم در سیاست جهانی تبدیل شد. در دوران جنگ سرد، این کشور در نقطه‌ای قرار گرفت که هم برای اتحاد شوروی و هم برای قدرت‌های غربی اهمیت راهبردی پیدا کرد. مداخله‌ی نظامی شوروی در سال ۱۹۷۹ یکی از مهم‌ترین لحظه‌های این تاریخ بود؛ لحظه‌ای که جنگ داخلی افغانستان را به سطحی بین‌المللی کشاند. در این دوره، گروه‌های مختلف داخلی از حمایت‌های خارجی برخوردار شدند. کمک‌های نظامی، مالی و سیاسی از سوی کشورهای گوناگون باعث شد که جنگی که در ابتدا ریشه‌های داخلی داشت، به نزاعی گسترده‌تر تبدیل شود. این حمایت‌ها به بازیگران داخلی امکان داد که برای مدت طولانی‌تری به جنگ ادامه دهند.

در چنین وضعیتی، دو نکته‌ی مهم آشکار می‌شود. نخست این‌که وقتی یک نیروی سیاسی بتواند منابع خود را از بیرون تأمین کند، وابستگی آن به جامعه‌ی داخلی به‌شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی، آن نیرو کمتر مجبور است برای کسب مشروعیت یا توافق اجتماعی تلاش کند. همین مسئله می‌تواند روند مصالحه را دشوارتر کند، زیرا بازیگران جنگی احساس نمی‌کنند که برای بقا به توافق داخلی نیاز دارند. دوم این‌که نیروهای سیاسی‌ای که به‌جای کسب مشروعیت داخلی به توان و منابع خارجی تکیه کرده‌اند، همیشه با سرزمین خود همانند بیگانه و اشغالگر برخورد می‌کنند. آنان نه خود را متعلق به این سرزمین می‌دانند و نه سرزمین را متعلق به خودشان. زیرا تمام امکانات را از بیگانه‌ها دریافت می‌کنند. برای همین، نابودی اموال عمومی نخستین هدف نظامی در افغانستان به‌شمار می‌رود.

از سوی دیگر، مداخلات خارجی اغلب باعث تغییر توازن قدرت در داخل کشور می‌شوند. وقتی یک گروه از حمایت خارجی برخوردار می‌شود، توانایی نظامی و سیاسی آن افزایش می‌یابد و این امر می‌تواند رقابت‌های داخلی را تشدید کند. در افغانستان، این وضعیت بارها رخ داده است؛ گروه‌هایی که در داخل کشور از حمایت محدودی برخوردار بودند، با تکیه بر منابع بیرونی توانسته‌اند نقش مهمی در میدان جنگ ایفا کنند. اما در تحلیل نهایی، مداخلات خارجی را نمی‌توان تنها عامل بحران در این کشور دانست. اگر ساختارهای داخلی یک جامعه پایدار و منسجم باشند، نفوذ خارجی معمولاً محدودتر خواهد بود. در افغانستان، ضعف نهادهای سیاسی و شکاف‌های اجتماعی سبب شده است که نیروهای بیرونی پیش از نیروهای داخلی به بازیگر اصلی تبدیل شوند و تأثیر بسیار زیادی بر تحولات داخلی بگذارند. در واقع، تاریخ افغانستان نشان می‌دهد که رابطه‌ای دوطرفه میان بحران‌های داخلی و رقابت‌های خارجی وجود داشته است؛ به‌گونه‌ای که شکاف‌های داخلی راه را برای دخالت بیرونی باز کرده‌اند و دخالت بیرونی نیز شکاف‌ها را عمیق‌تر کرده است. به این ترتیب، منازعات داخلی به‌تدریج به بخشی از معادلات منطقه‌ای و جهانی تبدیل شده‌اند.

در دو دهه‌ی اخیر نیز این الگو به شکل دیگری ادامه یافته است. پس از تحولات آغاز قرن بیست‌ویکم، افغانستان بار دیگر به صحنه‌ی حضور گسترده‌ی نیروهای بین‌المللی تبدیل شد. هدف رسمی این حضور، ایجاد ثبات و بازسازی نهادهای دولتی بود. اما پیچیدگی‌های اجتماعی و سیاسی افغانستان باعث شد که این پروژه با دشواری‌های فراوان و مقاومت بخشی از جامعه روبه‌رو شود. دشواری کار این بود که بسیاری از نهادهایی که با حمایت خارجی ایجاد شدند، نتوانستند به‌طور کامل اعتماد اجتماعی را جلب کنند. در نتیجه، هنگامی که حمایت خارجی کاهش یافت، این نهادها نیز با بحران روبه‌رو شدند. این تجربه بار دیگر نشان داد که ثبات سیاسی نمی‌تواند تنها بر حمایت بیرونی استوار باشد.

همه می‌دانیم که مداخلات خارجی در افغانستان بیشتر شبیه شتاب‌دهنده‌ی بحران‌های داخلی عمل کرده‌اند. آن‌ها تضادهایی را که از پیش به‌شکل خاموش وجود داشته‌اند، تقویت کرده و به آن‌ها ابعاد گسترده‌تر داده‌اند. به همین دلیل، تحلیل منازعات افغانستان بدون در نظر گرفتن هم‌زمان دو سطح داخلی و خارجی ناقص خواهد بود. افغانستان در طول تاریخ خود در نقطه‌ای قرار گرفته است که سیاست داخلی آن همواره با سیاست منطقه‌ای و جهانی پیوند خورده است. فهم این پیوند برای درک ریشه‌های منازعه در این سرزمین یک ضرورت غیرقابل‌انکار است.