دادگاه حقوقبشر اروپا پس از بررسی پروندهی یک مهاجر اهل افغانستان، گفته است که اجرای حکم اخراج او از سویدن میتواند ناقض ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوقبشر باشد.
این دادگاه در حکمی که امروز (جمعه، ۷ حمل) صادر کرده، گفته است که این مهاجر در صورت اخراج به افغانستان، بهدلیل هویت قومی هزاره، زندگی طولانی مدت در سویدن و سبک زندگی غربی، در معرض بدرفتاری قرار دارد.
دادگاه حقوقبشر اروپا از این مهاجر به اسم «دی.ام» نام برده و گفته است که او پس از چندین درخواست از سال ۲۰۱۵، موفق به دریافت اقامت سویدن نشده است.
بر اساس گزارش دادگاه، او در آگست سال ۲۰۲۳ با استناد به ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوقبشر(منع رفتار غیرانسانی یا تحقیرآمیز) به این دادگاه شکایت و ادعا کرده است که اخراج به افغانستان او را در معرض خطر واقعی بدرفتاری قرار میدهد.
دادگاه حقوقبشر اروپا پس از بررسی پرونده او، امروز اعلام کرده است که اجرای حکم اخراج این مهاجر به افغانستان نقض ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوقبشر خواهد بود.
دادگاه گفته است که ارزیابی اینکه آیا خطر واقعی بدرفتاری وجود دارد یا نه، باید بر اساس تمامی عوامل مرتبط، بهصورت تجمعی و در چارچوب وضعیت عمومی کشور مقصد انجام شود.
این دادگاه افزوده است که مقامات سویدن در این پرونده چنین ارزیابی جامعی را انجام نداده بودند.
دادگاه تصریح کرده است که هرچند وضعیت امنیتی و حقوق بشری افغانستان بسیار جدی است، اما این وضعیت بهتنهایی برای نتیجهگیری اینکه هر نوع اخراج به این کشور نقض ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوقبشر است، کافی نیست.
دادگاه افزوده است، همچنین، با وجود وخامت وضعیت هزارهها در افغانستان، دادگاه قانع نشده است که این گروه بهطور سیستماتیک در معرض بدرفتاری ناقض ماده سوم کنوانسیون اروپایی حقوقبشر قرار دارند.
دادگاه حقوقبشر اروپا گفته است که با این حال، شاکی بهدلیل قومیت هزاره خود با خطرات بیشتری مواجه است.
این دادگاه افزوده است، علاوه بر این، او بهدلیل سازگاری با سبک زندگی غربی در سویدن طی ده سال گذشته نیز در معرض خطر قرار دارد، بهویژه با توجه به رژیم سرکوبگر فعلی در افغانستان که هرگونه عدم رعایت قواعد و محدودیتها را بهشدت مجازات میکند.
این دادگاه همچنین گفته است که او در این مدت رفتارهایی داشته که ممکن است در افغانستان نقض هنجارهای دینی و اخلاقی تلقی شود.
دادگاه حقوقبشر اروپا نتیجه گرفته است که «اثر تجمعی شرایط شخصی او، در کنار وضعیت عمومی حقوق بشر در افغانستان، خطر واقعی بدرفتاری را در صورت بازگرداندن او ایجاد میکند.»
