اطلاعات روز: مسئولان دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) با ابراز نگرانی از عدم دسترسی خبرنگاران به اطلاعات و خودداری مقام‌های محلی از در اختیار قراردادن اطلاعات به خبرنگاران، از حکومت خواستند که قانون حق دسترسی به اطلاعات را به گونه‌ی بهتر عملی کند.
مسئولان این نهاد با انتقاد از این‌که در برخی از ولایت‌های کشور مقام‌های محلی مانع کار خبرنگاران می‌شوند، می‌گویند که آنان از در اختیار قراردادن اطلاعات به خبرنگاران خودداری می‌کنند. صدیق‌الله توحیدی، رییس نی در این مورد گفت: «متأسفانه در این اواخر چالش‌ها در برابر دسترسی خبرنگاران به اطلاعات بیشتر شده‌اند، به ویژه در ولایت‌ها، در بعضی مناطق مقام‌ها مانع کار خبرنگاران می‌شوند و خبرنگاران نمی‌توانند گزارش‌های خوبی تهیه کنند».
هم‌چنان دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان از حمله‌های هدف‌مند مردان ناشناس بر دفتر کار یک خبرگزاری و یک رادیو در ولایت‌های ننگرهار و پروان ابراز نگرانی کرد. به تازه‌گی دفتر خبرگزاری پژواک در ولایت ننگرهار و دفتر رادیو دنیای نوین در ولایت پروان هدف حمله‌های افراد ناشناس قرار گرفتند. این دو حمله نگرانی نهادهای مدافع خبرنگاران را برانگیخته است.
صدیق‌الله توحیدی در این مورد گفت: «این حمله‌ها نشان‌دهنده‌ی آن است که دشمنان دفتر کار رسانه‌ها را هدف قرار می‌دهند و این جدی‌ترین چالش برای کار خبرنگاران است». هم‌چنان دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان از تصویب‌نشدن مقرره‌ی گماشته‌شدن کارمندان در رسانه‌ها از سوی شورای وزیران انتقاد می‌کند و از حکومت می‌خواهد تا این مقرره را بی‌درنگ تصویب کند.
پیش از این نیز مسئولان این نهاد از ندادن اطلاعات از سوی مسئولان امنیتی و مقام‌های محلی به خبرنگاران انتقاد کرده بودند. آن‌ها در 11 ماه جاری گفتند، با این‌که قانون دسترسی به اطلاعات توسط رییس جمهور توشیح شده؛ اما تا هنوز هم دسترسی به اطلاعات یکی از مشکلات اصلی فراروی خبرنگان در افغانستان می‌باشد.
از سویی هم عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت در 5 ثور اعلام کرد که در نیمه‌ی دوم سال گذشته، قتل پنج خبرنگار ثبت شده و این شصت درصد افزایش را در آمار خشونت علیه خبرنگاران نشان می‌دهد.
خبرنگاران و فعالان رسانه‌ها نیز می‌گویند که سخنگویان حکومت با خبرنگاران همکاری نمی‌کنند. به گفته‌ی آن‌ها، زمانی که یک حادثه‌ی انفجاری یا تروریستی اتفاق می‌افتد، سخنگویان حکومت به تماس آن‌ها پاسخ نمی‌دهند؛ اما گرفتن نظرهای سخنگویان طالبان و فرماندهان آن‌ها برعکسِ مسؤلان حکومتی، آسان‌تر است.
این در حالی‌ست که در 29 حوت سال گذشته ریاست جمهوری اعلامیه‌‌ای را منتشر کرد که در آن گفته شده بود، اداره‌های دولتی مکلف هستند تا اطلاعات مورد نیاز را در اختیار خبرنگاران قرار دهند.
