اطلاعات روز: عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش به امضای تفاهمنامهی استخباراتی ریاست عمومی امنیت ملی با سازمان استخبارات پاکستان گفت، سندی که خلاف منافع ملی باشد، امضا نخواهد شد.
عبدالله عبدالله این موضوع را روز گذشته در نشست شورای وزیران مطرح و تأکید کرد که هر سندى که منافع ملى را صدمه بزند و در تضاد با منافع امنيت ملى کشور باشد، با هيچ کشورى امضا نخواهد شد.
او گفت: «به مردم اطمینان میدهیم که حکومت با منافع ملی مردم معامله نمیکند».
رییس اجرایی افزود: «با همه رابطهی خوب می خواهیم؛ با حساب و کتاب. مردم از ما توقع دارند و ما تعهد کردیم و سوگند خوردیم. حفظ منافع ملی و امنیت ملی کشور در صدر اولویت ما قرار دارد و رهنمای ما در هر تصمیم بوده و خواهد بود».
رییس اجرایی حکومت در حالی به این موضوع اشاره میکند که حدود دو هفته پیش خبری پخش شد که رياست عمومی امنيت ملی، تفاهمنامهى را با سازمان استخبارات پاکستان به امضا رسانده است، بر بنياد این تفاهمنامه سازمان استخبارات پاکستان نيروهای امنیت ملی افغانستان را آموزش و تجهيز خواهد کرد و هر دو نهاد استخباراتی، در راستاى مبارزه با هراسافگنى همکارى مىکنند.
اما سخنگوی اداره امنیت ملی، در ( دوشنبه 28 ثور) اعلام کرد که تجهیز و آموزش نیروهای امنیت ملی از سوی سازمان استخبارات پاکستان جز تفاهمنامهای امضاء شده با پاکستان نیست.
این موضوع واکنشهای تند مردم، اعضای مجلس نمایندگان و سنا، حامد کرزی، رییس جمهور سابق و رییسهای سابق امنیت ملی را به همراه داشت.
از سوی هم ریاست عمومی امنیت ملی در(یکشنبه 3 جوزا) با نشر خبرنامهای اعلام کرد که این اداره پنج شرط را برای امضای تفاهمنامهی استخباراتی میان ادارهی امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات پاکستان در نظر گرفته است و قبل از عملی شدن این شرطها، این تفاهمنامه “نهایی او اجرایی” نمیباشد.
در خبرنامهای امنیت ملی در مورد این پنج شرط آمده است که در مرحلهی اول باید چهار چوب، حدود و صلاحیتهای این تفاهمنامه توسط رییس جمهور تعیین شود. در مرحلهی دوم پیشنویس متن تفاهمنامه از سوی متخصصان دولت (ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت خارجه، ریاست اجرایی حکومت و دفتر شورای امنیت ملی) بررسی و کارشناسی شوند. در مرحلهی سوم باید روی پیشنویس تفاهمنامه در نشست شورای امنیت ملی بحث شود. در مرحلهی چهارم یک نشست مشورتی جهت اجماع ملی با بزرگان سیاسی، رهبران جهادی و نمایندگان مجلس برگزار شود و در مرحلهی پنجم متن تفاهمنامه به دولت پاکستان سپرده میشود.
مجلس نمایندگان در واکنش به این موضوع، مشاور امنیت ملی رییس جمهور و رییس امنیت ملی را به مجلس فراخواند؛ اما تنها رییس امنیت ملی به کمیسیونهای سه گانه مجلس حاضر شدند و نشست پشت دروازههای بسته برگزار شد.
با افزایش انتقادها از سوی مردم و مجلس نمایندگان، دفتر شورای امنیت ملی در(سه شنبه 5 جوزا) با نشر خبرنامهای اعلام کرد که این شورا مسئول تهیه پیشنویس تفاهمنامهی استخباراتی میان ادارهی امنیت ملی و ادارهی استخبارات پاکستان نبوده و مسئولیت هماهنگی روند مشورهدهی آن را نیز به عده نداشته است.
با این حال آقای عبدالله در نشست دیروزی شورای وزیران با اشاره به تعهد و مسئولیت حکومت در برابر مردم و نارضایتی مردم از اعمال حکومت تأکید کرد: «در هفتههاى گذشته، موضوع امضاى يادداشت تفاهم که يک نشانى شد، شده بود؛ درهمان حدش سوالهای را در بين مردم به ميان آورد؛ اما مردم بايد اطمينان داشته باشند که حکومت با منافع ملى مردم و کشور معامله نمىکند».
