اطلاعات روز: دفتر شورای امنیت ملی روز گذشته با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرد که این شورا مسئول تهیه پیشنویس تفاهم‌نامه‌ی استخباراتی میان اداره‌ی امنیت ملی و اداره‌ی استخبارات پاکستان نیست و مسئولیت هماهنگی روند مشوره‌دهی آن را نیز به عهده ندارد.
در خبرنامه‌ای این شورای امنیت ملی آمده است، شورای امنیت ملی در هیچ‌یک از مراحل تهیه پیشنویس و روند مشوره‌دهی که به این ارتباط به راه انداخته شده دخیل نبوده و از این رو هیچ‌گونه مسئولیتی را در تهیه و ترتیب سند تفاهم‌نامه‌ی همکاری‌های استخباراتی میان امنیت ملی افغانستان و سازمان استخبارات نظامی پاکستان را به عهده نمی‌گیرد.
هم‌چنان در خبرنامه آمده که اخیرا “حالت حقوقی، محتوا و روند ترتیب‌دهی تفاهم‌نامه” بحث‌های داغی را به راه انداخته و “منابع مشکوک”، اطلاعات نادرست را به مجلس نمایندگان و رسانه‌های افغانستان داده‌اند.
شورای امنیت ملی تأکید کرده که این دفتر تنها در حد نظر دادن در این روند سهم گرفته است.
در خبرنامه‌ای شورای امنیت آمده: «در بحث‌های مقدماتی‌ای که تا حال صورت گرفته، دفتر شورای امنیت ملی تنها و تنها نظرات خود را با ارگان‌های مربوط که مسئول تسوید (تهیه پیشنویس) این تفاهم‌نامه بوده‌اند، در میان گذاشته است».
در روزهای اخیر امضای تفاهم‌نامه‌ی استخباراتی میان اداره‌ی امنیت ملی و اداره‌ی استخبارات پاکستان به بحث داغ تبدیل شده و این موضوع واکنش‌های تند مجلس نمایندگان، حامد کرزی و رییس‌های پیشین امنیت ملی را به دنبال داشت. در پیوند به این موضوع کمیسیون داخلی مجلس نمایندگان حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس جمهور و رحمت الله نبیل، رییس عمومی امنیت ملی را به این کمیسیون فراخواند که تنها رحمت الله نبیل در این نشت حضور یافته و نشت هم سری برگزار شد.
هم‌چنان ریاست عمومی امنیت ملی به روز یک شنبه (3 جوزا) با نشر خبرنامه‌ای پنج شرط را برای امضای این تفاهم‌نامه در نظر گرفته و اعلام کرد که قبل از عملی شدن این شرط‌ها، این تفاهم‌نامه “نهایی او اجرایی” نمی‌باشد.
حکومت افغانستان به دنبال انتقادها در این مورد، نشستی را با حضور سران جهادی برگزار کرد و در نشست شورای امنیت نیز در مورد این تفاهم‌نامه بحث شده که جزئیات آن در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.
دفتر شورای امنیت عدم حضور حنیف اتمر در نشست کمیسیون داخلی مجلس نمایندگان را مشکلات صحی او خوانده و گفته به مجرد بازگشت مشاور امنیت ملی از سفر، در هر نشست که مجلس نمایندگان بخواهد، حضور خواهد یافت.
