ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از ایجاد «محکمهی مردمی برای زنان افغانستان» استقبال کرده است.
آقای بنت در ایکس نوشته است: «من از این محکمهی مردمی مهم به رهبری افغانها که با هدف پیشبرد پاسخگویی برای مردم افغانستان برگزار شده، استقبال میکنم.»
گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد افزوده است: «این محکمه بر شهادت قربانیان و بازماندگان تمرکز دارد.»
آقای بنت گفته است که عدالت میتواند اشکال گوناگونی داشته باشد و رویکرد «استفاده از همهی ابزارها» باید جامع، فراگیر و متمرکز بر بازماندگان باشد.
دیروز ائتلافی از چهار نهاد مدنی افغانستان اعلام کردند که «محکمهی مردمی برای زنان افغانستان» را در پیشگاه «محکمهی دائمی مردمی» راهاندازی کردهاند.
آنان در یک اعلامیهی خبری گفتند که «این اقدام، ابتکار بیسابقهای در راستای مبارزه با معافیت از مجازات در قبال نقض حقوق زنان در افغانستان و پیشگیری از عادیسازی بیشتر ستم و سرکوب طالبان به شمار میرود».
براساس اعلامیهی این نهادها، چهار دادستان از افغانستان، که هر یک در عرصهی عدالت جزایی بینالمللی و خشونت مبتنی بر جنسیت تخصص و تجربه قابلتوجهی دارند، در حال تهیه اتهامنامهی رسمی (علیه طالبان) برای ارائه در پیشگاه محکمه هستند و در کنار آنان یک «تیم تنظیم مدارک و شواهد» نیز موظف شده تا اسناد و مدارک مورد نیاز را جمعآوری نماید.
این چهار نهاد مدنی افزودهاند که گروهی از متخصصان برجستهی بینالمللی در این روند با دادستانها همکاری نزدیک دارند.
طبق اعلام این نهادها، جلسات استماعیهی محکمه با شرکت یک هیأت بینالمللی از قضات برگزار خواهد شد و ترکیب هیأت قضات در هفتههای پیشرو بهطور رسمی اعلام خواهد شد.
در اعلامیهی مشترک این چهار نهاد مدنی آمده است که «محکمهی دائمی مردمی از تاریخ هشتم تا دهم اکتبر سال جاری میلادی، جلسات استماعیهی عمومی خود را در شهر مادرید اسپانیا در همکاری با انجمن حقوقدانان مادرید برگزار خواهد کرد. این جلسات بهصورت زنده برای مخاطبان در سراسر جهان پخش خواهد شد».
آنان افزودهاند: «جلسات استماعیهی عمومی فرصت بیسابقهای را برای زنان و دختران افغانستان فراهم میسازد تا روایتها و شهادتهای خود را شریک سازند. همچنین، اظهارات کارشناسانه از سوی اعضای جامعه مدنی، حقوقدانان، و متخصصان حقوق بشر در سطح جهانی نیز بخشی از این جلسات خواهد بود. انتظار میرود که هیأت قضایی، حکم نهایی خود را در نیمهی نخست ماه دسامبر ۲۰۲۵ صادر کنند.»
این محکمهی مردمی را چهار نهاد مدنی و حقوق بشری «رواداری»، «مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان»، «نهاد پژوهش و توسعه» و «مجمع مدافعان حقوق بشر» برگزار میکنند.
در اعلامیهی مشترک آنان آمده است که «این محکمهی بینالمللی بهصورت مستقل اسناد و شواهد مرتبط با تعذیب مبتنی بر جنسیت را بهعنوان جرایم شناختهشده در چارچوب حقوق بینالملل، بررسی کرده و نشان میدهد که چگونه سرکوب شدید زنان و دختران در افغانستان نهتنها با موازین حقوق بشر بینالمللی، بلکه با آموزههای اسلامی نیز در تعارض قرار دارد.»
آنان افزودهاند: «این روند قربانیمحور و مردمی زمینهای را برای بلندشدن صدای زنان افغانستان فراهم نموده، شواهد حیاتی را جمعآوری، و خواستار پاسخگویی مرتکبان تعذیب مبتنی بر جنسیت خواهد شد.»
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیتهای گستردهای بر حقوق و آزادیهای زنان وضع و آموزش و کار آنان را ممنوع کردهاند.
پیش از این دادگاه کیفری بینالمللی برای هبتالله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان به اتهام «جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت» حکم بازداشت صادر کرده است.
