راشد صبور
گزارشهای زیادی در مورد تدریس اندیشههای بنیادگرایانه در بعضی مدارس کشور منتشر شد. این گزارشها، شاید یک بخش کوچک از وضعیتی را که در مدارس رسمی و غیررسمی جریان دارد بازتاب داده باشد. از قرار معلوم، اکثر مدارس دینی و حتا مکاتب و دانشگاههای کشور تبدیل به قلمروهای مهمی برای تدریس و انتشار اندیشههای بنیادگرایانه شده است.
این گزارشها و وضعیت عمومی زمینه را برای بعضی پرسشهای جدی در مورد سیاست آموزشی و نقش آن در ایجاد امنیت و ثبات پایدار در کشور خلق کرده است.
آموزش به عنوان یک “کالای عمومی”
در بحثهای اقتصاد سیاسی، یکی از نقطههای شکست مکانیزم بازار، عدم توانایی در تولید اجناس و خدمات عمومی میباشد. محوری ترین انگیزه برای سرمایه گذاری در چارچوب بازار، بدست آوردن سود بیشتر است و معمولا سرمایه گذاریهای خصوصی برای تولید و عرضه این اجناس و خدمات به بن بست مواجه میشود. چون مکانیزم مشخص برای قیمت گذاری و جمع آوری سود از عرضه این اجناس و خدمات وجود ندارد. بنابراین؛ تولید و عرضه اجناس و خدمات عمومی، یکی از جدی ترین ضرورتهای مداخله دولت در اقتصاد بازار میباشد.
عرضه خدمات آموزشی به عنوان یک کالای “نیمه عمومی” یکی از مسئولیتهای جدی دولتها به شمار میرود. هرچند بازار آموزشهای خصوصی نیز به شدت در حال رشد است، اما همیشه ضرورت مداخله دولت و عرضه خدمات آموزشی به قوت خود باقی خواهد ماند. چون تمامی خانوادههای که در کشور زندگی میکند، توانایی پرداخت برای استفاده از خدمات آموزشی خصوصی را ندارند و دولت باید در این عرصه سرمایه گذاری نماید.
آموزش و آثار خارجی مثبت
به همین منوال، یکی از بحثهای دیگری که در اقتصاد سیاسی مطرح است بحث پیامدهای خارجی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی میباشد. مکانیزم بازار در سنجش پیامدهای منفی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی و انتقال آن بالای متضررین به شکست مواجه میشود. به عنوان نمونه، فابریکهای را در نظر بگیرید که در شهر فعالیت میکند و دود ناشی از آن محیط زیست را خراب تر میسازد. تمام سود حاصل از فعالیت این فابریکه به صاحباش انتقال می یابد، اما دود ناشی از آن افرادی زیادی را تحت تأثیر خود قرار میدهد. بنابراین؛ ضرورت است تا دولت در اقتصاد مداخله کرده و مکانیزم مشخصی را برای کنترول پیامدهای خارجی منفی فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند.
اما،آموزش دارای پیامدهای خارجی مثبت میباشد. بازده سرمایه گذاری در آموزش چندین مرتبه بیشتر است به دلیل پیامدهای مثبت که خلق میشود. به عنوان مثال هرگاه یک فرد آموزش میبیند و متخصص میشود، جدای از اینکه تأثیرات مثبت بالای زندگی شخصی و خانوادگیاش میگذارد، جامعه نیز از دانش و تخصصاش مستفید میشود.
آموزش و برابری
پس از آنکه گری بیکر و تنودروشولتز، نظریه سرمایه انسانی را ارایه کردند، تحولات بنیادین در مباحث مرتبط با نابرابریهای اجتماعی ایجاد شد، به گونهای که امروز سرمایه گذاری در آموزش به عنوان یکی از استراتژیهای موفق در راستای خلق برابرهای اقتصادی قلمداد میشود. آموزش بیشتر افراد منجر به بهره وری بیشتر شده و میزان درآمد افراد را افزایش میدهد. بنابراین؛ به هر میزان که افراد به فرصتها و امکانات برابر آموزشی دست رسی داشته باشند، تفاوت در درآمد نیز کاهش مییابد.
البته باید در نظر داشته باشیم، درآمد شاخص خوب برای ارزیابی میزان برابری بین افراد نیست. آموزش باعث توانمندی افراد میشود که این شاخص فراتر از شاخص درآمد است. سرمایه گذاری در آموزش و توزیع برابر امکانات و فرصتهای آموزشی به خصوص برای اقشار آسیب پذیر جامعه مانند زنان، اقلیتهای قومی محروم و مناطق فقیر نشین، بنیادی ترین سیاست در راستای کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی قلمداد میشود.
بنابراین؛ توزیع برابر فرصتها و امکانات آموزشی باید در اولویت سیاست گذاریهای توسعه قرار گیرد. اما، ظاهرا به نظر میرسد که دولت و بعضی جریانهای بیرونی قصدا درپی محروم کردن بعضی از اقلیتهای قومی از دسترسی به آموزش میباشد.
آموزش و خلق ارزشهای مشترک
در کنار دلایل بالایی که ضرورت سرمایهگذاری دولت در امور آموزشی را تبیین میکند، سرمایه گذاری در آموزش، به لحاظ دست یافتن به توسعه و ثبات پایدار نیز از اهمیت حیاتی برخوردار میباشد. بر مبنای محاسبات نه چندان سختگیرانه، میتوان رشد آموزش در سیزده سال گذشته را به عنوان یکی از بنیادی ترین دستاوردهای کشور دانست.اما،کیفیت نظام آموزشی، مدیریت آموزشی و سیاست گذاریهای آموزشی در کشور با سوالهای بسیار جدی مواجه است.
یکی از موارد بی نهایت عمده در عرصه سیاست گذاری آموزشی این است که دولت تلاش کند تا از محتوای درسی دانشگاههای خصوصی به شدت نظارت کند چون بدون آن خلق ارزشهایی مشترک مانند وحدت، همدیگر پذیری و همبستگی و نهادینه کردن ارزشهای دموکراتیک و مدرن مانند تسامح و مدارا که لازمههای جدی برای ثبات اجتماعی پایدار تلقی میشود، ناممکن است. اگر دولت نظارت جدی تر بر سیستم آموزشی و مواد درسی نهادهای خصوصی آموزشی نداشته باشد، احتمال اینکه امنیت ملی و ثبات در کشور از طریق تدریس نظریات و اندیشههای تندروانه به خطر مواجه شود خیلی بالاست. این مورد به خصوص در مورد مدرسههای مذهبی و دانشگاههای خصوصی که توسط رهبران مذهبی اداره میشود دارای اهمیت میباشد. چون ممکن است در این مدارس و دانشگاهها ارزشهای تدریس شود که به مثابه فکتوری برای تفرقه عمل کند نه نیروی وحدت بخش در درون جامعه.
به خصوص اگر این مسئله را به صورت تطبیقی در نقاط مختلف افغانستان در نظر بگیریم، عدم دسترسی مردم در یک تعداد زیاد از ولایتهای کشور بنا به هر دلیلی، فقط یک انتخاب را در مقابل کسانی قرار میدهد که علاقه مند آموزش اند؛ ثبت نام کردن در مدارس مذهبی که به لحاظ اجتماعی و مذهبی از مقبولیت عام نیز برخوردار میباشد. از آنجایی که دسترسی دولت در این مناطق محدود است و امکان کنترول کیفیت و مواد درسی وجود ندارد، ممکن افرادی زیاد قربانی اندیشههای افراط گرایی شود.
ایجاد قوانین سخت گیرانه تر در مورد مواد درسی آموزشی، ثبت و راجستر تمامی مدارس دینی و کنترول جدی بر مواد درسی و جهت دهی آن برای خلق ارزشهای مشترک و تقویت ارزشهای مدرن یک ضرورت بسیار حیاتی به خصوص برای ایجاد ثبات پایدار تلقی میشود. نکتهی قابل تأمل اما این است که نه تنها در مدارس دینی بلکه در یک تعداد زیاد از دانشگاههای دولتی نیز مواد درسی و استادان بدون هیچ مشکلی به تدریس اندیشههای افراط گرایانه مبادرت میورزند. به عنوان نمونه میتوان از رشد نگران کنندهای تضادهای اتنیکی – مذهبی در دانشگاه کابل به خصوص در چند سال اخیر نام برد.
افغانستان از یک طرف، یکی از آسیب پذیرترین کشورهای جهان از ناحیه تدریس اندیشههای افراط گرایانه می باشد و از طرف دیگر، دست یافتن به ثبات و امنیت پایدار یکی از جدی ترین نیازمندیها نیز به شمار میرود. متاسفانه، وزارت معارف و تحصیلات عالی نتوانسته است کنترول صدر درصدی بالای مدارس، مکاتب و دانشگاههای کشور اعمال کند. سیاست آموزشی ناسالم و نامتناسب با نیازمندیهای جامعه و فقدان یک نگاه استراتژیک در مورد آموزش و کارکرد آن در تقویت روند توسعه و ثبات و حاکم شدن حلقه مافیایی در معارف و تحصیلات عالی کشور، یکی از نقطه ضعفهای جدی دولت در سیزده سال گذشته به شمار میرود. سیاست گزاران آموزشی کشور باید متوجه این نکته باشند که هدف بنیادی آموزش در کشورهای پسا منازعه مثل افغانستان ایجاد بسترهای مناسب فرهنگی برای تقویت همدیگر پذیری و تقویت اندیشههای مدرن و دموکراتیک می باشد.
بدون هیچ تردید، یکی از فکتورهای بنیادی که تهدید جدی را متوجه امنیت و ثبات پایدار در کشور میسازد،فقدان سیاست آموزشی سالم است که بتواند زمینه را برای شکل گیری ارزشهای مشترک ملی و تقویت ارزشهای مدرن و دموکراتیک خلق کند. به بیانی دیگر، مهم ترین رسالت نظام آموزشی افغانستان حداقل در دهه تحول باید تلاش در راستای خلق ارزشهای مشترک ملی و محدود کردن روند رو به رشد افراط گرایی، باشد. در غیر آن دست یافتن به امنیت، ثبات و توسعه پایدار اگر ناممکن نه، حداقل به شدت زمانگیر و هزینهبر خواهد بود.
