اصلاحات انتخاباتی؛ اولویتی بدون اراده‌ی سیاسی

شهریار فرهمند

سازمان ملل متحد گفته که تا آمدن اصلاحات در نظام انتخاباتی، کمک‌های اقتصادی و مالی‌اش را به نهادهای انتخاباتی قطع می‌کند. جامعه‌ی مدنی، رسانه‌ها و احزاب مدنی نیز همه‌روزه از حکومت به دلیل تعلل در معرفی و تشکیل این کمیسیون، انتقاد می‌کنند.

با این‌که بیش از یک‌ماه از تشکیل و معرفی اعضای این کمیسیون می‌گذرد؛ اما هنوز هم این کمیسیون رسماً تشکیل نشده و فاقد رییس و هیأت اداری می‌باشد. رییس جمهور غنی، شکریه بارکزی را به عنوان رییس این کمیسیون معرفی کرده بود؛ اما این انتخاب با مخالفت عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی مواجه شد. هنوز این نهاد دفتر و دیوان و تشکیل ندارد و رییس و دیگر بخش‌های آن مشخص نیستند.

اصلاحات انتخاباتی شرط نخست تشکیل حکومت وحدت ملی و یکی از بخش‌های اصلی موافقت‌‌نامه‌ی سیاسی میان دو دسته‌ی انتخاباتی است. به این اولویت می‌‌بایست در همان روزهای نخست تشکیل حکومت وحدت ملی پرداخته می‌شد، تا با رفع کاستی‌‌ها و مشکلات در روش‌ها و اصلاح نهادهای انتخاباتی، زمینه برای انتخابات سالم و عادلانه در کشور فراهم می‌‌شد؛ اما متأسفانه تا کنون به این اولویت حیاتی رسیدگی نشده است.

رهبران حکومت وحدت ملی تا کنون از بند اختلاف‌های درونی و رقابت‌‌های تیمی نرسته‌‌اند. آن‌ها شش‌‌ماه را در کشاکش این‌‌که چه کسانی و از کدام تیم‌ها در رأس و عضویت کمیسیون اصلاحات انتخاباتی باشند، گذراندند و هنوز هم از این مرحله عبور نکرده‌اند.

تا کنون هیچ اقدامی که منتج به تغییرات مثبت و اصلاحات عملی در نظام و نهادهای انتخاباتی افغانستان شده باشد، صورت نگرفته است. افراد و مأموران فاسد در نهادهای انتخاباتی که موجب تقلب گسترده در دو دور انتخابات ریاست جمهوری شدند، هنوز هم در سمت‌های‌‌‌شان باقی‌ مانده‌‌‌اند. مستندهایی که عمق تقلب و دست‌‌‌اندازی در روند انتخابات را آشکار می‌ساختند، به فراموشی سپرده شده و حتا تلاش‌‌هایی برای نابودی آن‌ها جریان دارند. گذشته از آن، قرار بود میکانیزم‌‌ها و برنامه‌های ناقص روند انتخابات که منجر به تقلب و مداخله‌ی منفی در روند انتخابات ‌‌‌شدند، شناسایی و اصلاح شوند؛ اما تا ‌کنون نه از سوی رهبران و مسئولان حکومت وحدت ملی و نه هم از سوی نهادهای عدلی و قضایی، هیچ نامی از آن برده نمی‌‌شود. ساختار‌های ناقص نهادهای انتخاباتی و مقرره‌‌ها و میکانیزم‌‌های پر از اشکال روند انتخابات، خصوصاً قانون تشکیل و صلاحیت‌‌‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، هنوز هم به قوت سر جای خود باقی اند و رهبران حکومت وحدت ملی پس از تشکیل حکومت، حتا این نهادها و شیوه‌ی ناکارآمد و آغشته به فساد را هم مورد تردید قرار نداده‌‌‌اند.

این در حالی‌ست که افغانستان انتخابات پارلمانی را پیش‌‌‌رو دارد. بر بنیاد قانون، تا شش‌‌ماه دیگر انتخابات پارلمانی در کشور باید برگزار شود. بر این اساس، بایستی از هم‌اکنون برنامه‌‌‌‌ریزی‌ها و مقدمات این روند در نهادهای انتخاباتی آغاز شود و مسئولان بد‌نام کمیسیون‌های انتخاباتی برای سازماندهی و اجرای یک انتخابات غیرشفاف و ناعادلانه‌ی دیگر برنامه‌‌‌ریزی کنند.

بدون برکناری مسئولان بدنام کمیسیون‌‌های انتخاباتی و نیز تا زمانی که روش‌ها، میکانیزم‌‌ها و قوانین ناقص در روند انتخابات اصلاح نشوند، برگزاری انتخابات سالم و قابل قبول امکان‌‌‌پذیر نیست. رسوایی انتخابات ریاست جمهوری گذشته، همه معلول قوانین و کارشیوه‌های ناقص و حاصل کار مسئولان مفسد و ناکارآمد کمیسیون‌های انتخاباتی می‌‌باشند؛ مسئولانی که خود عمداً و آگاهانه زمینه‌ی دسته‌ای مرئی و نامرئی را برای مداخله‌های منفی به نفع تیم‌‌‌های خاص انتخاباتی فراهم می‌کردند و عملاً خود در تقلب و فساد در روند انتخابات دست داشتند.

بنابراین، برکناری این افراد و اصلاح قوانین و میکانیسم‌‌‌های ناقص انتخاباتی نه تنها که از خواسته‌‌های مردم افغانستان می‌‌باشد، بلکه یک ضرورت حیاتی برای بقای دموکراسی و دوام مردم‌‌سالاری در کشور نیز است.