اطلاعات روز: شبکهی نظارت از منابع طبیعی افغانستان روز گذشته در یک نشست خبری در کابل گفت که قانون معادن افغانستان ناقص است و نیاز به اصلاح دارد.
به گفتهی مسئولان این شبکه، بیشتر مادههای قانون معادن افغانستان نیاز به اصلاح دارند و آنها در این مورد پیشنهادهای خود را آماده ساخته و بهزودی به وزارت معادن ارائه خواهند کرد. ابراهیم جعفری، یک عضو این شبکه گفت، قانون معادن هنوز نواقص زیادی دارد و نیاز است تا اصلاحات لازم در آن آورده شود.
قانون فعلی معادن افغانستان در سال 1387 ترتیب شد بود و در سال 1393 با آوردن برخی اصلاحات از سوی مجلس نمایندگان، در 20 فصل و 117 ماده تصویب و از سوی رییس جمهور توشیح شد. اما برخی از کارشناسان معادن به این باورند که اصلاحات لازم از سوی دولت در این قانون آورده نشده است. به باور آنان، این قانون به نفع افغانستان نیست و باید به صورت جدی مورد تجدید نظر قرار گیرد.
ابراهیم جعفری گفت، درخواستهای این شبکه و نهادهای مرتبط دیگر برای آوردن اصلاحات تا اکنون نتیجه نداده و از وزیر جدید معادن خواست تا به تعهدات خود در زمینهی بهبود این وزارت و وضعیت معادن پابند باشد. جعفری افزود که انتقال قرارداد به دست دوم و سوم، یکجا بودن مرحلهی کشف و استخراج و در نظر نگرفتن ظرفیت لازم نظارت در زمان کشف و استخراج، از جملهی مشکلات عمدهی این قانون اند که زمینهی سوءاستفاده را برای استخراجکنندگان مساعد میسازد.
همچنان به باور این شبکه، نبود شفافیت در داوطلبی قراردادها، در نظر گرفتهنشدن تثبیت مالکیت دولت بر معادن، خودداری از شریک ساختن جزئیات قراردادها با مردم و عدم مجازات برای افراد و شرکتهایی که در استخراج غیرقانونی معادن دست دارند، از مواردی اند که نیاز به اصلاح دارند.
