خدمات صحی با کیفیت ضامن سلامت جامعه

فرهاد خراسانی

وزارت صحت شفاخانه های خصوصی شهر کابل را بررسی نموده است 9 شفاخانه خصوصی را به دلیل نبود خدمات معیاری بسته است و  28 شفاخانه را به مرکز خدمات صحی تنزیل داده است و به 18 شفاخانه خصوصی دیگر هشدار داده است که اگر خدمات شان را معیاری نسازند به مراکز درمانی کوچک تنزیل داده می‌شوند. درتمام کشور 319 شفاخانه خصوصی فعالیت دارند و از این تعداد 124 آن در شهرکابل فعالیت می‌نمایند. برعلاوه، این وزارت، فعالیت شرکت‌های تولیدکننده و وارد کننده دارو را هم بررسی نموده است 40 شرکت خارجی و 109 شرکت داخلی را که داروهای بی‌کیفیت را تولید و یا در کشور وارد می‌نمودند، فعالیت‌های شان را متوقف کرده است. وزارت صحت عامه به بیمارستان‌های که فعالیت‌های شان متوقف شده اند گفته که اگر خدمات و فعالیت‌های شان را مطابق به معیاری که این وزارت در نظر دارد عیار بسازند می‌توانند به فعالیت‌شان ادامه دهند.

براساس نظام اقتصاد «بازار آزاد» در تمامی بخش‌ها  سکتورهای خصوصی می‌توانند مطابق به قانون و معیارها فعالیت نمایند.

باوجودی که در چهارده سال گذشته درعرصه خدمات صحی فعالیت های خوبی صورت گرفته است و بیمارستان ها و مراکز صحی در اکثریت مناطق کشور فعال گردیده اند. اما، باوجود آن هنوز هم در کشور، در بخش صحت مشکلات زیادی وجود دارد و در بیشتر مناطق خدمات صحی معیاری از طرف دولت و بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و مراکز صحی و بیمارستان ها  از امکانات لازم صحی برخوردار نمی‌باشند. بیماران برای تداوی و تشخیص بیماری‌شان به کشورهای همسایه می‌روند. براساس ارزیابی اتاق های تجارت، روزانه هزار شهروند افغانستان جهت تداوی به خارج از کشور می‌روند. به این صورت، روزانه ملیون‌ها افغانی صرف تداوی بیماران در خارج از کشور می‌گردد.

وزارت صحت عامه گفته است که در تمام افغانستان 180 بیمارستان دولتی وجود دارد. اگر نیازمندی جامعه را به خدمات صحی بررسی کنیم این مقدار بیمارستان برای رفع نیازمندی جامعه افغانستان کافی نیست و در در بیشتر بیمارستان‌های دولتی امکانات صحی لازم وجود ندارد. باوجودی که بیشنرین کمک‌های جامعه جهانی در بخش صحت و معارف اختصاص یافته است و نیز بیشترین هزینه دولت در این بخش‌ها به مصرف می‌رسد. اما، بخاطر نبود برنامه منظم و عدم نظارت از کارکرد این نهادها خدمات در بخش صحت عامه و معارف به طور معیاری انجام نمی‌شود و نارسایی‌ها و کمبودهای زیادی در این دو بخش وجود دارد.

اقدام اخیر وزارت صحت عامه یک گام مهم در راستای رفع نارسایی‌ها و عرضه خدمات صحی بهتر می‌باشد. نظارت و ارزیابی  باید تنها به مراکز درمانی خصوصی محدود نشود و تمامی درمانگاه ها و مراکز صحی دولتی و خصوصی مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و کارکرد و نحوه خدمات صحی با معیارهای لازم عیارشود.

از زمانی که بخش خصوصی خدما ت صحی در کشور فعال گردیده است، مراکز و بیمارستان های خصوصی در پهلوی مراکزصحی دولتی توانسته اند که بخشی بزرگی از نیازهای صحی جامعه را پاسخ دهد و حد اقل توانسته اند که زمینه دست رسی به خدمات صحی را در جامعه بیشترسازند.

تنها وجود مراکز صحی کافی نیست باید  مراکز صحی و درمانگاه ها خدمات معیاری داشته باشند تا بتوانند به نیازهای جامعه رسیدگی کنند. یکی از راه های که می‌شود کیفیت خدمات بهتر شود نظارت  و ارزیابی است، نظارت باید در قالب یک هنجار منظم به طور دوامدار و نظام‌مند عملی شود. اگر نظارت به طور نظام‌مند و معیاری صورت نگیرد. تنها اقدام های نمادین و زود گذر نمی‌تواند کارکرد داشته باشد. وزارت صحت عامه باید نظارت از مرکز صحی دولتی و خصوصی را به طور منظم ادامه دهد با این کار از طرفی خدمات صحی در مراکز و درمانگاه ها بهبود می‌یاید از جانب دیگر خدمات صحی کشور روند معیاری شدن را می‌پیماید.  

بنابرین؛ گفته می‌توانیم، وزارت صحت عامه مسئولیت دارد که در زمینه خدمات صحی معیاری و با کیفیت جدی عمل کرده و نگذارد که کارکرد مراکز صحی دولتی و خصوصی افت کند. زیرا، خدمات صحی با کیفیت ضامن سلامت جامعه می‌باشد. اگر نگران سلامت جامعه هستیم نیاز است که مراکز و خدمات صحی، هرچه بیشتر و بهتر معیاری باشد.