بانک جهانی ادعای وزارت مالیهی طالبان مبنی بر بدهی ۵۰ میلیون دالری این بانک به شرکتهای لجستیکی و ساختمانی افغانستان را رد کرده است.
این بانک امروز (سهشنبه، ۳۰ ثور) با نشر اعلامیهای گفته است: «این قراردادها میان دولت جمهوری و پیمانکاران منعقد شده بود؛ بنابراین، مسئولیت پرداخت این بدهیها بر عهده دولت جمهوری بوده و نه بانک جهانی.»
بانک جهانی گفته است که این پیمانکاران تعهدات خود را در پروژههای تحت حمایت مالی این بانک، قبل از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ تکمیل کرده بودند، اما پول خود را دریافت نکردهاند.
بانک جهانی تأکید کرده است که طرف این قراردادها نبوده و در یک روند چندمرحلهای و «اقدام استثنایی»، روند پرداخت این بدهیها را پس از طی یک فرآیند دقیق اعتبارسنجی و راستیآزمایی مستقل توسط شخص ثالث تسهیل میکند.
این بانک همچنین ادعای وزارت مالیهی طالبان در مورد ازسرگیری پروژههای سابقش در افغانستان را رد کرده است.
بانک جهانی با اشاره به اعلامیهی وزارت مالیهی طالبان گفته است که صرف در مورد روند چندمرحلهای پرداخت بدهی دولت سابق و هماهنگیهای فنی در این زمینه توافق شده و «فراتر از این موضوع، هیچگونه توافق یا بحثی دربارهی ازسرگیری پروژههای پیشین صورت نگرفته است».
دیروز وزارت مالیهی طالبان با نشر اعلامیهای گفت که بانک جهانی دفتر خود را در کابل گشوده و «بهگونهی کامل آماده شده است تا عملا کار پرداخت مقروضیتهای باقیمانده خویش را آغاز نماید».
این وزارت افزوده بود که «طبق ارقام تثبیتشده، بانک جهانی ۵۰ میلیون دالر از شرکتهای لجستیکی و ساختمانی در افغانستان باقی میباشد که قروض تثبیتشده با هماهنگی کامل وزارت مالیه، در چهار مرحله به شرکتهای مربوطه پرداخت خواهد شد».
وزارت مالیهی طالبان گفته بود که بانک جهانی در مرحلهی اول ۱۰.۸ میلیون دالر را به صورت مستقیم به شرکتها پرداخت میکند و ۳۹.۱۱ میلیون دالر دیگر در سه مرحله از طریق این وزارت پرداخت خواهد شد.
وزارت مالیهی طالبان آغاز پرداخت این قرضها از سوی بانک جهانی را یک «پیشرفت مالی بزرگ» دانسته بود و گفته بود که با این قرضها، پروژههای بزرگ انکشافی از سر گرفته خواهد شد و فرصتهای کاری برای مردم ایجاد خواهد شد.
بانک جهانی پس از تسلط دوبارهی طالبان بر افغانستان به کمکهای خود به این کشور ادامه داده است، اما همواره تأکید کرده است که این کمکها خارج از سیستم تحت کنترل طالبان و از طریق سازمان ملل متحد و سازمانهای بینالمللی انجام شده است.
این بانک همچنین گفته بود که براساس درخواست سه کشور همسایه افغانستان، از پروژه کاسا-هزار حمایت مالی میکند، اما این حمایت مالی نیز خارج از سیستم تحت کنترل طالبان انجام خواهد شد.
