نویسنده: ضیاالدین وهاج
برگردان: مختار یاسا
منبع: eurasiareview
بیش از ششماه از تشکیل حکومت وحدت ملی که شبیه یک ازدواج اجباری برای پایاندادن به جنجالهای انتخاباتی تشکیل شد، میگذرد.
تا کنون حکومت وحدت ملی نتوانسته انتظارهای مردم افغانستان را برآورده سازد. در این حکومت، اختلافها بین دو رهبر بر سر مسایل کلیدی؛ مانند تشکیل کابینه، تعیین مقامهای کلیدی حکومت، گفتوگوهای صلح با طالبان و موضع افغانستان در رابطه به بحران یمن، بخشی از هویت آن شده است.
مردم افغانستان در دو دور انتخابات سال گذشته، تهدیدهای طالبان را به جان خریدند و تحلیلهای بدبینانهی تحلیلگران را اشتباه ثابت کردند و در انتخاب اشتراک کردند. آنان امیدوار بودند که حکومت جدید صلح بیاورد، دسترسی به عدالت را تحقق بخشد و زمینههای کاری بیشتری فراهم کند. اما وقتی جان کری بین دو رقیب برای تشکیل حکومت وحدت ملی توافق ایجاد کرد، این امیدها در هم شکستند. در حکومت وحدت ملی، قدرت بین غنی و عبدالله تقسیم شد.
با آنکه جان کری به خاطر حفظ افغانستان از سقوط در هرجومرج تحسین شد؛ اما از آنجایی که هردو طرف تازه از جنجالهای تلخ انتخاباتی برگشته بودند، این طرح از همان روز نخست ناقص و مشکلزا معلوم میشد. ششماه پس از این توافق، اکنون ثابت میشود که خود حکومت وحدت ملی یکی از دلایل کوتاهی در رساندن خدمات عمومی است؛ چون غنی و عبدالله در رابطه به سیاستگذاریهای کلیدی ملی توافق نظر ندارند.
غنی برای به دستآوردن دل عربستان سعودی که پاکستان را زیر فشار قرار دهد تا در رابطه به روند صلح افغانستان نقش سازنده بازی کند، از موضع عربستان در برابر یمن حمایت کرد و حتا سوگند خورد که اگر حرمین شریفین با تهدید روبهرو شود، از آن دفاع خواهد کرد. با آنکه به نظر میرسید که عبدالله با غنی همنظر است، محمد محقق، در مصاحبهاش با طلوع نیوز با دخالت عربستان سعودی در یمن مخالفت کرد و این نشاندهندهی دیدگاهها و منافع متفاوت در دو اردوگاه سیاسیست.
افزون بر این، تعیین شکریه بارکزی- عضو پارلمان و یکی از هواداران قوی غنی- به حیث رییس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی، بین غنی و عبدالله تبدیل به یک موضوع جنجالی شد. رییس اجرایی، ریاست او را بر این کمیسیون نپذیرفت. به کمیسیون اصلاحات انتخاباتی وظیفه داده شده که پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی، اصلاحات انتخاباتی را معرفی و عملی سازد. چنانکه گزارش شده، برگزاری انتخابات پارلمانی یکسال به تأخیر انداخته شده تا این کمیسیون کارش به پایان برسد.
با اینحال، اختلاف جدی بین رییس جمهور و رییس اجرایی که شگاف را بیشتر کرده است، بر سر تعیین رییس ستاد مشترک ارتش افغانستان (لوی درستیز) است که یک سمت خیلی قدرتمند در ارتش به حساب میآید. دکتر عبدالله، عتیقالله بریالی را پیشنهاد کرده است که قبلا معین وزارت دفاع بوده و یکی از همکاران نزدیک عبدالله است؛ اما رییس جمهور غنی با تعیین او در این سمت مخالفت کرده است. در نتیجه، نامزدوزیر رییس جمهور برای وزارت دفاع، جنرال افضل لودین، یکی از فرماندهان زمان نجیبالله که در نبرد مشهور جلالآباد در دههی 1990 با مجاهدین جنگیده، برای کاستن از این تنشها، از نامزدوزیریاش صرف نظر کرد.
به نظر میرسد که رییس اجرایی، عبدالله عبدالله، از اظهارات اخیر جان کری در جریان یک شام رسمی برای میزبانی از هردوی آنان در هنگام سفرشان به ایالات متحده، نیز ناراحت است. جان کری با اشاره به معاملهی سیاسی سال گذشته بیپرده گفت: «بر اساس هیچ قانون، مقرره و نمونهی مقدم، لازم نبود که او (اشرف غنی) قدرت را تقسیم کند و دولت وحدت ملی تشکیل دهد.» عبدالله در هنگام صحبت در نشستی در کابل گفت: «سمت ریاست اجرایی، تحفه نیست و از گروه خاصی نمایندگی نمیکند، بلکه این سمت در نتیجهی انتخابات و در نتیجهی [تشکیل] یک حکومت وحدت ملی به میان آمد.»
مردم افغانستان از کارکرد حکومت وحدت ملی که تبدیل به یک حکومت دوسره شده، ناامید شدهاند. به این دلیل، مراحل تصمیمگیری آهستهتر و مبهمتر شده است. مردم عادی افغانستان هر بار که کری برای حل اختلافها بین عبدالله و غنی به کابل زنگ میزند یا سفر میکند، احساس خجالت میکنند.
مردم افغانستان از هر دو رهبر انتظار دارند که روی مسایل حیاتی از مبارزه با تهدیدی که طالبان مواجه میکنند و مبارزه با فساد تا ایجاد شغل تمرکز کنند. اگر آنان نتوانند بر اختلافهایشان فایق آیند، آنگاه یکی از خود دولتمردی نشان دهد و برای منافع بزرگتر ملی، از مقاماش استعفا دهد.
با در نظرداشت نزاع کنونی قدرت بین غنی و عبدالله، آیندهی این حکومت دوسره تاریک به نظر میرسد و احتمال از هم پاشیدن آن زیاد است، بهویژه در هنگام برگزاری جرگهی بزرگ برای تعیین صلاحیت و نقش قانونی رییس اجرایی. قرار است این جرگه در یک و نیم سال آینده برگزار شود. این جرگه، امتحان اصلی زندگی حکومت وحدت ملی خواهد بود. در کنار آن، با توجه به تفاوتها و اختلافهای کنونی بین دو رهبر، توجیه تبدیل ساختن ریاست اجرایی به سمت نخستوزیری برای اعضای جرگهی بزرگ دشوار خواهد بود.
