فرهاد خراسانی
بیش از ششماه میشود که از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذرد. مهم ترین دست آورد این حکومت در این مدت، امضای توافق نامهای پیمان امنیتی با امریکا، بازگشایی پرونده کابل بانک و بعضی تلاشهای سیاسی رهبران این حکومت، برای بهبود روابط سیاسی با کشورهای منطقه و جهان است. این سفرها بیشتر بر محور جلب همکاریهای اقتصادی و کمک به تامین صلح در افغانستان متمرکز بوده است.
مهم ترین آن را میتوان اشتراک رهبران حکومت وحدت ملی در کنفرانس لندن یاد کرد که در این کنفرانس، کشورهای جهانی متعهد شدند که کمکهایشان را به شرطی به افغانستان ادامه می دهند که کارکرد حکومت وحدت ملی در زمینهای تامین امنیت و اصلاح نظام انتخاباتی قابل توجه باشد و در این عرصهها پیشرفتهایی به وجود آید.
در عرصه داخلی، کارکرد حکومت ناکام بوده و تاکنون بیشترین مصروفیت رهبران آن، صرف چانهزنی برسر انتصاب و گزینش مقامها و پستهای مهم دولتی گردیده است و در این زمینه،اختلاف دارند. اکنون که شش ماه از عمر این حکومت میگذرد کابینهای آن تکمیل نشده است.وزرای که در دور اول به مجلس معرفی شده بودند هشت تن آنها رای اعتماد گرفتند و در دور دوم هژده نامزد وزیر به مجلس معرفی شده اند،از سابقه کاری آنها و نیز از چگونگی ارائه برنامههای شان معلوم میشود که این نامزد وزیران، از توانایی و شایستگی کمتری نسبت به نامزد وزیران قبلی که از طرف مجلس نمایندگان رد شدند، برخوردارهستند.
اختلاف رییس جمهور و رییس اجرایی در این روزها بار دیگر بالا گرفته، یکی از اختلافهای مهم آنها بر سر معرفی نامزد وزیردفاع ملی میباشد. هرچند که مشخص شده است که نامزد وزیر دفاع از طرف رییس جمهور معرفی گردد اما، این که چه کسی به عنوان وزیر دفاع معرفی شود،این فرد از طرف هر دو جانب مشخص نگردیده است.
یکی از اختلافها برسر ریاست کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی میباشد. پیش از این، رییس جمهور بانوشکریه بارکزی عضو مجلس نمایندگان را به عنوان رییس این کمیسیون معرفی کرده بود. اما، رییس اجرایی با آن مخالف کرد که با رییس جمهور در این مورد که خانم بارکزی رییس کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی باشد، توافق نکرده و با آن موافقت ندارد. خانم بارکزی به خاطر این اختلاف از ریاست این کمیسیون کنار زده شد.
اختلاف دیگر در مورد موضع گیری اخیر رییس جمهور در مورد حمایت از عربستان سعودی در جنگ یمن میباشد. رییس جمهور در بیانهای رسمی خویش مطرح کرده بود، در صورتیکه عربستان سعودی مورد حمله قرار گیرد با تمام نیرو از عربستان سعودی حمایت میکند و حاضر است که به آن کشور نیروی نظامی بفرستد. اما، رییس اجرایی آقای عبدالله و معاون دوم آن، محمد محقق گفته بودند که در این مورد در شورای امنیت ملی توافق نه کرده اند که در جنگ یمن از عربستان سعودی حمایت شود.
این اختلافها نشان می دهد که میان رییس جمهور و رییس اجرایی، هماهنگی وجود ندارد. آقای غنی از این که به عنوان رییس جمهور میباشد این توجیه را برای خود دارد که باید تصمیم نهایی را در مورد سیاست گذاریها، گزینش و انتصاب مقامهای دولتی او بگیرد. اما، رییس اجرایی از این عملکرد و نیت رییس جمهور ناراض می باشد و استدلال مینماید که توافقنامه تشکیل حکومت و حدت ملی به او صلاحیت برابر با رییس جمهور را داده است. به همین خاطر آقای عبدالله در کنفرانس «آینده حقوق بشر» که به روز چهارشنبه (19 حمل) برگزار شده بود ‘گفت: “ریاست اجرایی افغانستان یک پست خیالی نیست، یک پست تشریفاتی نیست، یک تحفه از طرف شخص یا اشخاص نیست، یک وظیفه به نمایندگی از یک قشر یا گروه نیست، بلکه به عنوان یک مقام در دولت وحدت ملی است که قبول شد راه بهتر برای افغانستان در نتیجه همان انتخاباتی که صورت گرفت، دولت وحدت ملی است.” این اظهارت آقای عبدالله میرساند که میان او و رییس جمهور در مورد حدود صلاحیتهای مقام اجرایی اختلافهای بنیادی وجود دارد و حکایت از عدم هماهنگی میان آنها مینماید.
سوالی که در این مورد مطرح میشود این است که ریشهای این اختلافها را باید در کجا جستجو کرد و آیا ممکن است که هر دو رییس حکومت وحدت ملی، هماهنگ عمل کنند؟
پاسخ این است که اختلاف حکومت وحدت ملی ناشی از ماهیت این حکومت میباشد. این حکومت نه ائتلافی است که براساس توافق بر سر برنامههای سیاسی و اهداف مشخص به وجود آمده باشد که تیمهای تشکیل دهنده آن برای کارکرد موثر حکومت بیاندیشد. نه حکومتی واقعی و حدت ملی است که از منافع ملی و ارزشهای «وحدت ملی» دفاع نمایند و خود را ملزم به حمایت از هنجارها و ارزشهای وحدت ملی بداند. این حکومت متشکل از مافیای قدرت بوده که انگیزه طرح تشکیل آن بر تفکر قبیلوی استوار بوده است از این رو از گروههای مافیایی قدرت قبیلوی نمایندگی میکند تا از حاکمیت سیاسی این سرزمین.
از همین جهت کشمکشها در درون این حکومت بیشتر بر سر اعمال قدرت و گزینش مهره های حلقات تشکیل دهنده آن میباشد. طرح موافقنامهای این حکومت پیش از آن که برمبنای تحکیم نظام استوار شده باشد بر توافق شکلی برسر تقسیم قدرت استوار گردیده است، به همین خاطر هماهنگی در این حکومت وجود ندارد. مبنای اختلاف در این حکومت که همان تقسیم قدرت براساس پنجاه درصدی میان رییس جمهور و رییس اجرایی میباشد مشکل برانگیز است. مشکل به نظر میرسد که اختلاف بر سر تقسیم قدرت در میان رهبران آن از بین رود.
