وزارت عدلیهی طالبان اعلام کرده است که کميسيون جلوگيری از غصب زمين این وزارت بیش از ۱۵۵ جریب زمین را در ساحهی مسکونی شیرپور شهر کابل دولتی تثبیت کرده و دستور تخلیه خانههای ساختهشده در این ساحه را داده است.
در اعلامیهی وزارت عدلیهی طالبان که امروز (پنجشنبه، ۸ قوس) منتشر شده، آمده است که هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه دستور داده است که «در هرجا که خانههای مردم بالای زمین غصبی بنا شده و نیز ثابت شده باشد که زمین مذکور غصبی است، هرچه زودتر در زمینهی آن اجراآت صورت گیرد».
با اینحال روشن نیست که در ۱۵۵ جریب زمین ساحهی شیرپور در ناحیهی دهم کابل که طالبان آن را دولتی میدانند، چه تعداد خانه ساخته شده است.
وزارت عدلیهی طالبان اضافه کرده است که این زمین از شرق با سرکهای ۱۶، ۶ و ۱۵ وزیر اکبرخان، از غرب با کوچهی قصابی، از شمال با تپهی وزير اکبرخان و چهارراهی شهيد و از جنوب با سرک شیرعلیخان متصل است، توسط هیأت جلوگیری از غصب زمین و شهرداری کابل بررسی شده است.
این وزارت افزوده است که طی این بررسی هیچ گونه اسنادی که ثابت بسازد زمین مذکور شخصی است، از طرف متصرفان به هیأت تخنیکی و کمیسیون ارائه نشده است.
وزارت عدلیهی طالبان همچنین ادعا کرده است که به اساس بررسیهای هیأت تخنیکی و معلومات شهرداری کابل، زمین مذکور پلانی است و بهصورت خودسرانه و برخلاف پلان، در آن تأسيسات ساخته شده است.
در اعلامیهی این وزارت آمده است: «کميسيون جلوگيری از غصب زمين و استرداد زمینهای غصبشده بعد از بررسی دقیق اسناد و مدارک، دفاتر املاکی و اخذ معلومات از ادارات مربوطه زمین مذکور را مطابق مادهی ششم قانون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشده امارتی دانست و در مورد طی مراحل بعدی و تخلیه خانههای ساختهشده در آن هدایات لازم داد.»
وزارت عدلیهی طالبان اخیرا در منطقهی سناتوریم کابل بیش از ۲۳ جریب زمین که در آن دهها خانه ساخته شده را نیز دولتی اعلام کرده و خواستار تخلیه خانهها شده است.
مالکان این خانهها میگویند که آنان ملک را خریداری کرده و اسناد و قواله از حکومت پیشین دارند.
اما وزارت عدلیهی طالبان گفته است که دادگاه اختصاصی طالبان اسناد مردم را جعلی دانسته است.
براساس اسنادی که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته است، محکمهی طالبان فیصله کرده است که اسناد مالک اصلی این زمینها که فردی به اسم «حسنعلی» است، جعلی است.
در فیصلهی محکمهی طالبان آمده است که باشندگان محل باید پول خود را از حسنعلی مطالبه کنند.
باشندگان محل میگویند که وزارت عدلیهی طالبان بدون «تحقیق کافی و شفافیت» اسناد مالکیت آنان را «جعلی» اعلام کرده است.
آنان میگویند که اسناد مالکیت شان بر این زمینها از سوی ادارات حکومت پیشین صادر شده است.
باشندگان این منطقه میگویند که با «زور»، «تهدید» و «بازداشت» آنان را وادار به تخلیهی خانههایشان میکنند و هشدار دادهاند که افرادی که خانههای خود را تخلیه نکنند، بازداشت میشوند.
آنان میگویند که این وزارت از شماری از باشندگان این منطقه به «زور» پای فیصلهی محکمهی طالبان امضا گرفته است و به آنان یک هفته فرصت داده که خانههای خود را تخلیه کنند.
آنان خواستار بررسی شفاف اسناد مالکیتشان هستند و میگویند که این اسناد باید در حضور نمایندگانشان بررسی شود و به افرادی که خانههایشان تخلیه شدهاند، باید غرامت عادلانه یا زمین معادل داده شود.
این خانوادهها میگویند که در معرض آوارگی و بیسرپناهی قرار دارند.
