اطلاعات روز: مسئولان ادارهی ارگانهای محلی اعلام کردند، شورای امنیت ملی به این نهاد دستور داده تا به ادارههای محلی بگوید، در شریک ساختن اطلاعات هماهنگ عمل کنند. تواب غورزنگ، سخنگوی این اداره دیروز به بیبیسی گفت، فرماندهان پولیس در ساحهی فعالیتشان میتوانند به رسانهها اطلاعات دهند و والیان هم در حد ولایتهایشان.
غورزنگ گفت، پس از این در مسایل مربوط به گفتوگوهای صلح، سخنگوی ریاست جمهوری با رسانهها صحبت کند و در مورد فعالیتهای داعش، رسانهها با ادارهی امنیت ملی در تماس شوند. او در ادامه افزود، در مورد عملیاتهای مشترک، ادارههای محلی اجازه دهند تا سخنگوی وزارت دفاع و روی روابط با همسایگان وزارت خارجه اطلاعات دهد.
غورزنگ میگوید، محدودیتی در کار نیست و هدف این دستور، مشخصکردن خطوط اطلاعرسانی است. او گفت، اگر یک خبرنگار در یک ولایت گزارشی تهیه میکند، باید با هماهنگی دفتر والی با هر ادارهی محلی گفتوگو کند. این در حالی است که قانون حق دسترسی به اطلاعات در جریدهی رسمی چاپ و نشر شده؛ اما هنوز به اجرا گذاشته نشده است.
بر اساس مادهی ششم این قانون، همهی ادارههای دولتی مکلف اند تا اطلاعات را به درخواستکننده ظرف ده روز کاری و برای رسانهها ظرف سه روز کاری فراهم کنند. اما در مادهی پانزدهم این قانون آمده، دادن اطلاعاتی که حاکمیت، استقلال، تمامیت ارضی، امنیت ملی و منافع ملی را به خطر اندازند، ممنوع است.
حال برای اجراییشدن این قانون، باید کمیسیون نظارت از حق دسترسی به اطلاعات تشکیل شود. در همین حال، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ از آغاز کارهای مقدماتی تشکیل این کمیسیون خبر داده است. این کمیسیون سیزده عضو دارد و اعضای آن توسط یازده نهاد، از جمله وزارتخانهها، احزاب سیاسی و ادارهی امنیت ملی معرفی میشوند.
نظارت بر روند دسترسی متقاضیان، بررسی شکایات، مشورهدهی، بررسی گزارش نهادها و تقویت فرهنگ اطلاعرسانی از وظایف و صلاحیتهای کمیسیون نظارت از دسترسی به اطلاعات خوانده شدهاند.
