اطلاعات روز: فعالان مدنی پس از افزایش خشونت علیه زنان در شماری از ولایتهای کشور، دیروز در کابل راهپیمایی کردند. در این راهپیمایی صدها فعال مدنی و باشندهی کابل حضور داشتند و آنان برای کاهش خشونت علیه زنان، خواستار محاکمهی علنی عاملان چنین خشونتها در کشور شدند.
تظاهراتکنندگان با انتقاد شدید از سران حکومت وحدت ملی گفتند، تا هنوز در مورد محاکمه کردن عاملان خشونت علیه زنان جدی عمل نکردهاند و این مسئله باعث نگرانی آنان شده است. تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان، شناسایی عاملان خشونت علیه زنان و محاکمهی آنان، بلند بردن سطح آگاهی مردم در مورد حقوق زنان، از خواستهای اساسی معترضان دیروز بودند.
زهرا سپهر، فعال مدنی و یکی از اشتراککنندگان تظاهرات دیروز گفت، حکومت وحدت ملی عاملان خشونت علیه زنان را مطابق قانون اساسی محاکمه کند و در این راه سهلانگاری را کنار بگذارد. او افزود که نهادهای مدنی در کشور خواستار تأمین عدالت اند و حکومت به خواستهای مدنی آنان هرچه زودتر رسیدگی کند.
به گفتهی او، با محاکمه کردن علنی عاملان خشونت علیه زنان، وضعیت زنان در کشور بهبود مییابد. خانم سپهر گفت، اگر حکومت در این قسمت سهلانگاری کند، در آینده همواره شاهد افزایش خشونت علیه زنان خواهیم بود. بر اساس گزارشهای ارائه شده، خشونت علیه زنان در سال جاری افزایش یافته است.
پیشتر کمیسیون مستقل حقوق بشر اعلام کرد، در سال 2014 میلادی 4250 قضیه خشونت علیه زنان از سوی این کمیسیون ثبت شده است. قتلهای ناموسی، تجاوز جنسی، لتوکوب و ازدواجهای اجباری شامل این خشونتها بودهاند. گفتنی است که از مناطق اندک دور دست کشور هنوز در مورد خشونت علیه زنان اطلاعاتی در دست نیست.
خشونت علیه زنان به حدی رسیده که چندی پیش یک مرد شرمگاه زنش را در ولایت هرات با چاقو برید. محاکمه صحرایی از نوع دیگر خشونت علیه زنان است که فعالان مدنی در تظاهرات دیروز با ابراز نگرانی شدید از این مسئله، از حکومت وحدت ملی خواستند، تا جلو محاکمهی سنتی و صحرایی را بگیرد.
با این حال، دادستانی کل در واکنش به تظاهرات دیروز فعالان مدنی اعلام کرد، عاملان خشونت علیه زنان مطابق قانون مجازات شدهاند. بصیر عزیزی، سخنگوی این دادستانی گفت، 9 هزار پرونده در مورد خشونت علیه زنان در دادستانی کل ثبت شده و این نشان دهنده دستآوردهای ما است.
