اطلاعات روز: اعتراض اعضای شوراهای ولایتی 34 ولایت در پیوند به نقش نظارتی این شوراها همچنان ادامه دارد. به روز پنجشنبهی هفتهی گذشته صدها تن از اعضای شوراهای ولایتی کابل و برخی از ولایتها با راهاندازی تظاهراتی در کابل، از رییس جمهور خواستند که برای صلاحیت نظارتی آنان، فرمان تقنینی را صادر کند.
این تظاهرات در مقابل میدان هوایی بینالمللی کابل راهاندازی و برای چند ساعت، سرک منتهی به این میدان مسدود شد. تظاهرکنندگان با حمل شعارهای اعتراضی، تصمیم اخیر حکومت و مجلس نمایندگان مبنی بر سلب صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی را نقض حقوقشان عنوان کردند و خواستار بازنگری در این تصمیم شدند.
مجلس نمایندگان پیشتر در نشست علنی خود نقش نظارتی شوراهای ولایتی در طرح تعدیل شدهی قانون شوراهای ولایتی را رد کرد. این تصمیم مجلس واکنش تند اعضای شوراهای ولایتی را به دنبال داشت و پس از آن در 34 ولایت دفترهای شوراهای ولایتی به رسم اعتراض مسدود شدند.
اعضای شوراهای ولایتی گفتهاند، موجودیت این شوراها بدون صلاحیت نظارتی، مفهومی ندارد و نیز فساد بین نمایندگان مجلس و مقامهای حکومتی را بیشتر میکند. اما رییس جمهور به دنبال اعتراضها، موافقتش را با داشتن صلاحیت نظارتی شوراهای ولایتی اعلام کرد و به ادارهی مستقل ارگانهای محلی دستور داد تا در این زمینه طرحی را ترتبیب دهد.
پس از آن مسئولان این اداره اعلام کردند، در نشست مشترک با نمایندگان شوراهای ولایتی، روی طرح «تعریف چگونگی نقش نظارتی شوراهای ولایتی» توافق شده است. مطابق این طرح، شوراهای ولایتی در تطبیق برنامهی انکشافی ولایت و مصرف بودجه، روند تطبیق پروژههای بازسازی و عرضهی خدمات، از عملکرد ادارههای محلی نظارت میتوانند.
ولی این طرح نیز از سوی مجلس باید تصویب شود. در حال حاضر اعضای مجلس به رخصتی زمستانی رفته و تا 40 روز دیگر برخواهند گشت. با این حال، اعضای شوراهای ولایتی میگویند، طرحی که قرار بود ارگانهای محل برای بررسی قانون شوراهای ولایتی به رییس جمهور بفرستد، زمانگیر است و از طرفی، آنها به مجلس اعتماد ندارند. بنابراین، اشرف غنی فرمان تقنینی صادر کند تا آنان حق نظارت را داشته باشند.
