اطلاعات روز: دادستانی کل با رد نشر گزارشها مبنی بر ارسال فهرست مقامهای متهم به فساد اداری به رییس جمهور، اعلام کرد که چنین فهرستی وجود ندارد و رسیدگی به اتهام فساد کار رییس جمهوری نیست. بصیر عزیزی، سخنگوی این دادستانی دیروز در یک نشست خبری گفت، هیچ فهرستی در مورد فساد دادستانها ترتیب و به نهادی تحویل داده نشده است.
پیشتر گزارشهایی به نشر رسیدند که فهرستی از دادستانهای فاسد در اختیار ریاست جمهوری قرار داده شده است. اما عزیزی دیروز فساد در دادستانی را رد نکرد و گفت، آنان افراد دخیل در فساد را بازداشت و محاکمه میکنند. به گفتهی او، هشت تن، به شمول چهار دادستان چندی پیش به اتهام فساد بازداشت و به دادگاه معرفی شدهاند.
عزیزی در ادامه افزود، پروندههای فساد هفت وزیر پیشین از سوی دادستانی کل تکمیل و به دادگاه عالی ارسال شدهاند. او گفت، برای محاکمهی این وزیران سابق باید دادگاه اختصاصی تشکیل شود: «مطابق قانون، وزیران کابینه وقتی هنگام اجرای وظیفه مرتکب جرم میشوند، باید یک دادگاه خاص برای رسیدگی به قضیه ایجاد شود که تشکیل این دادگاه از صلاحیت نهاد قضایی و شخص رییس جمهور است؛ اما هنوز دادگاه خاص ایجاد نشده است».
عزیزی نام هفت وزیر متهم به فساد را فشا نکرد؛ اما پیشتر دادستانی کل، نام پنج وزیر سابق متهم به فساد و اختلاس را افشا کرده بود. این وزیران شامل میرمحمد صدیق، وزیر معادن پیشین، جلیل شمس، وزیر اقتصاد پیشین، حبیبالله قادری و عنایتالله قاسمی، وزیران ترانسپورت پیشین و محمدامین فرهنگ، وزیر تجارت پیشین بودند.
با این وجود، معلوم نیست پروندههای هفت وزیر که به دادگاه عالی فرستاده شدهاند، شامل این پنج وزیر است، یا نه. اما سخنگوی دادستانی کل با خودداری از افشای نام وزیران متهم به فساد تأکید کرد، کار دادستانها در کشور خالی از خطر نیست و به خاطر تطبیق قانون، دادستانها در کابل و ولایتها با تهدیدهای گوناگون مواجه اند.
او افزود، هر سال بین ۳۵ تا ۵۰ دادستان بر اثر ناامنی و به دلایل دیگر در نقاط مختلف کشور جانشان را دست میدهند: «دادستانها در امنترین نقطهی شهر کابل یا در دورترین نقطهی افغانستان با خطر مرگ روبهرو هستند». بر اساس معلومات وی، 35 هزار تن در زندانها زندانی اند و خانوادههای هیچ یک از آنها از دادستانی راضی نیستند.
او افزود، وقتی قانون بر افراد تطبیق میشود و اشخاص به خاطر ارتکاب جرایم مختلف محاکمه میشوند، وابستگان این افراد هیچ گاهی قناعت نمیکنند و فیصلهی دادستانی کل را که طبق دلخواهشان نباشد، عادلانه نمیدانند. فقر، بیکاری، بیسوادی و نبود امنیت و ثبات از دلایل اصلی افزایش جرایم و فساد در کشور عنوان شدهاند.
