دو روز پیش سه آدمربا از سوی مردم محل در ولسوالی دلارام ولایت نیمروز کشته و جسدهایشان در بازار ولسوالی دلارام از یک لوحهی تبلیغاتی آویزان شدند. گفته میشود این آدمربایان اعضای یک باند آدمربا بودند که پس از اختطاف یک کودک خردسال، از سوی مردم محل کشته و جسدهایشان برای نمایش در بازار آویزان شدند.
اعدام این افراد ضمن اینکه نشاندهنده خشم و نفرت مردم نسبت به جنایتکاران میباشد، در نوع خود یک واکنش نیز است. واکنش به ناکارآمدی و بیاعتمادی مردم به نهاهای عدلی و قضایی. به دلیل فساد گسترده در دستگاههای عدلی و قضایی، مردم کمتر به این نهادها باور دارند. از همینرو، ترجیح میدهند تا به جای سپردن مجرمان به نهادهای عدلی و قضایی، خودشان به شیوههای خودی و بیرون از چارچوبهای عدلی و قضایی این افراد را محاکمه نمایند. آنها از این میترسند که در صورت سپردن این افراد به نهادهای عدلی و قضایی، ممکن است آنها از طریق رشوت و تطمیع دوباره رها شوند.
این رویداد در نوع خود نخستین رویداد نیست. پیش از این نیز بارها دیده شده است که مردم آدمربایان، دزدان یا دیگر مجرمان سازمان یافته را دستگیر و با شیوههای خودشان محاکمه کردهاند. این امر البته خود یک چالش جدی در برابر نهادهای عدلی و قضایی کشور است. به دلیل بیاعتمادی مردم و در چنین فضایی، ساختارهای موازی غیررسمی با نهادهای عدلی و قضایی؛ نظیر دادگاههای صحرایی، شوراهای مردمی و محاکمه از سوی گروههای مسلح غیرمسئول نیز رشد میکنند و این امر سبب معیوب شدن عدالت و حاکمیت قانون در کشور میشود.
در کنار فساد اداری و ناامنی، وجود گروههای خودسر و ساختارهای موازی غیرقانونی با نهادهای عدلی و قضایی در روستاها و مناطق دورافتادهی کشور از عوامل اصلی معیوب ماندن عدالت و حاکمیت نظام قضایی در افغانستان به شمار میرود. این عوامل میان محتوای واقعی نظام حقوقی و قضایی افغانستان با مردم فاصله انداخته و متأسفانه روزبهروز این فاصله بیشتر نیز میشود.
حکومت با چالشهایی که در برابر تطبیق حاکمیت قانون و دسترسی مردم به عدالت وجود داشت، مبارزهی جدی نکرد و نظام حقوقی و قضایی افغانستان را عملا به روستاهای دورافتاده و در میان مردم نبرد. قلمرو نهادهای عدلی و قضایی از مراکز ولایات و ولسوالیها فراتر نرفت و مردم در روستاها همچنان اسیر ساختارهای سنتی سابق یا گروههای خودسر شدند.
در جاهایی هم که این نهادها حضور داشتند، مردم به دلیل فساد و رشوهستانی، به نهادها و ساختارهای غیررسمی پناه بردند و بدین ترتیب، اتوریتهی آن سست و لرزان شد. به همین خاطر، ساختارهای موازی با نهادهای عدلی و قضایی؛ مانند محکمههای صحرایی، شوراهای مردمی، ملاها و زورمندان محلی روزبهروز رشد کردند و مردم را از دسترسی به عدالت دور ساختند. دولت نه تنها که از نهادهای عدلی و قضایی حمایت نکرد، بلکه در مواردی خود به ایجاد و رشد ساختارهای موازی با این نهادها میدان داد. هم اکنون عرف جرگهها و رویهی حکومت در ارجحیت دادن به شوراهای مردمی غیررسمی، یکی از مهمترین تهدیدهای حقوق بشر و حاکمیت قانون در کشور میباشد.
حکومت در طول چندسال گذشته با سکوت در برابر ساختارهای سنتی یا در مواردی، حمایت از آنها، به گونهی تلویحی به آنها مشروعیت داده و آنها را به عنوان ساختارهای موازی با نهادهای رسمی عدلی و قضایی پذیرفته است.
از سوی دیگر، بیشترین موارد نقض عدالت و حقوق بشر نیز توسط همین ساختارها انجام شده است. شماری از پروندههای حقوق بشری در چندسال گذشته در همین نهادها بررسی شدهاند. بنابراین، مردم زمانی به عدالت دسترسی پیدا میکنند که پروندههای عدلی و قضایی مردم از آدرس نهادهای رسمی عدلی و قضایی در پرتو قوانین رسمی کشور و با اتکا به اصل حق دفاع از خود و داشتن وکیل مدافع بررسی شود.
