اطلاعات روز: دهها فعال مدنی، مدافعان حقوق زن و زنان در کابل با راهاندازی تظاهراتی، خواستار توجه رییس جمهور و رییس اجرایی به سهم زنان در حکومت وحدت ملی شدند. آنان دیروز با حمل شعارهای اعتراضی از مقابل وزارت زنان تا چهاراهی ذنبق، گفتند که رهبران حکومت وحدت ملی برای زنان چهار وزارتخانه و پستهای مهم اجرایی دیگر را اختصاص دهند.
معترضان تأکید کردند که حدود 38 درصد رایدهندگان انتخابات ریاست جمهوری گذشته زنان بودند و حال حضور آنان در کابینه و پستهای مهم دیگر حکومت وحدت ملی بسیار کمرنگ است. آنان به حکومت هشدار دادند، اگر به خواستهایشان توجه نشود، در انتخابات پارلمانی اشتراک نخواهند کرد.
حسينه ساپی، رييس شبکهی زنان افغانستان در این تظاهرات گفت، زنان در انتخابات گذشته ٣٨ درصد سهم داشتند. بنابراین، باید برای آنان 9 وزارت اختصاص داده میشد. او افزود، غنی و عبدالله در جریان مبارزات انتخاباتی، مراسم تحليف و نشستهاى بينالمللى، شعار حمایت از زنان را سر میدادند؛ اما اکنون نقش زنان در کابينه ضعيف است.
معترضان دیروز قطعنامهای را نیز صادر کردند و در آن آمده است، زنان افغان در جریان انتخابات با توجه به خطرات امنیتی و تهدیدهای مخالفان مسلح دولت، در انتخابات سهم گرفتند؛ اما حالا به دلایل مختلف، زنان از حضور در کابینه و دیگر ردههای اجرایی محروم شدهاند که این مسئله تأسفبار است.
اشرف غنی پیش از معرفی کابینه گفته بود، چهار وزارتخانه در کابینهی حکومتش به زنان اختصاص داده میشود. دو هفته پیش نامزدوزیران کابینهی جدید به مجلس معرفی شدند؛ اما در میان آنان سه نامزدوزیر زن حضور داشتند. نامزدان وزارتهای زنان، اطلاعات و فرهنگ و تحصیلات زن بودند؛ اما مجلس دو تن آنان را پیش از رایگیری رد کرد.
نامزد وزارت اطلاعات و فرهنگ به دلیل داشتن تابعیت دوگانه و نامزد وزارت اموز زنان به دلیل تکمیل نبودن اسناد تحصیلیاش از سوی مجلس رد شدند. سپس در بین نامزدوزیران پیشنهادی، تنها یک نامزدوزیر زن (وزارت تحصیلات عالی) باقی ماند و او هم در رایگیری روز چهارشنبه هفتهی گذشته، همراه با 9 نامزدوزیر دیگر از سوی مجلس رد شد.
با این حال، مسئولان ریاست اجرایی اعلام کردهاند که نامزدوزیران جدید در هفتهی آینده معرفی میشوند؛ اما هنوز معلوم نیست در جمع آنها چند نامزدوزیر زن شامل میباشد، ولی نظیفالله سالارزی، سخنگوی ریاست جمهوری هفتهی گذشته به رسانهها گفت که اشرف غنی به سهم زنان در کابینهی حکومت وحدت ملی، متعهد است.
