رییس جمهور غنی دیروز فهرست پیشنهادی کابینهی حکومت وحدت ملی را برای گرفتن رای اعتماد رسما به مجلس نمایندگان معرفی کرد. مجلس در حال حاضر مشغول بررسی اسناد تحصیلی، تابعیت و سوابق این افراد هستند. بر اساس برنامههای کاری مجلس نمایندگان، قرار است در روزهای آینده هریک از نامزدوزیران با حضور در مجلس نمایندگان برنامههای کاریشان را تشریح کنند و در آخر برای رایدهی به تمام این افراد، صندوق گذاشته شود.
بر اساس بررسیهای مجلس نمایندگان، گفته میشود در حدود سیزده تن از نامزدوزیران دارای تابعیت دوگانه هستند و افزون برآن، اسناد تحصیلی شماری از این افراد ناقص است. پیش از این مجلس نمایندگان فیصله کرده بود که به نامزدوزیران با تابعیت دوگانه رای نمیدهد و نیز گفته میشود که این نهاد برای افراد دارای تابعیت دوگانه صندوق رایدهی نمیگذارد.
نامزدوزیران کابینه پس از بیشتر از سه ماه تأخیر، سرانجام دیروز معرفی شدند؛ اما به احتمال زیاد، تشکیل کابینه سر دراز و مسیر دشوار و طولانیای در پیش دارد. شواهد و قراین نشان میدهند که بخش زیادی از این افراد از سوی مجلس نمایندگان رد خواهند شد. تابعیت دوگانهی یازده نامزدوزیر و اسناد ناقص تحصیلی شمار دیگری از آنها که مخالف قانون و مغایر تصمیم جمعی نمایندگان مردم میباشد، دلایل کافی برای رد آنها از سوی مجلس نمایندگان اند. افزون برآن، در مورد ترکیب این هیأت و شخصیتهایی که در این پستها معرفی شده نیز پرسشها و اختلافات جدی وجود دارند. بیشتر این افراد به شکلی از سوی متحدان رییس جمهور و رییس اجرایی تحمیل شده و رییس جمهور در ناگزیریهای سیاسی و زیر فشار اشخاص و جریانهای سیاسی این افراد را در فهرست نامزدوزیران کابینه شامل کرده است. از یکسو هریک از این افراد چهرههای جدید، ناآشنا و فاقد ریشههای قوی سیاسی و توانایی جلب اعتماد نمایندگان مردم هستند و از سوی دیگر، به احتمال زیاد اختلافات و نارضایتیهای سیاسی که در درون دو تیم بر سر تشکیل کابینه بهوجود آمده، به شورای ملی نیز رخنه میکنند و هر تیم تلاش میکند نامزد تیم رقیب را از دور خارج کند.
از اینرو، گرفتن رای اعتماد نامزدوزیران از مجلس، کار سادهای نیست. حکومت و مجلس نمایندگان بر سر رای اعتماد به نامزدوزیران، به احتمال زیاد هفتهها و حتا ماهها را با هم رویارویی خواهند کرد. البته در حال حاضر نیز مناسبات مجلس نمایندگان و حکومت چندان مطلوب نیست. رییس جمهور غنی در نخستین سخنرانیاش پس از پیروزی، برای نمایندگان مردم در شورای ملی خط و نشان کشید و با گفتن اینکه «نباید وکیلان با وزیران ملاقات شخصی نمایند»، به نمایندگان مردم نیشخند زد. این اظهارات، موجب خلق ذهنیت منفی در روابط این دو نهاد گردید. افزون برآن، با تأخیر در معرفی نامزدوزیران و بیاعتنایی رییس جمهور به ضربالاجلهای پیهم شورای ملی، نمایندگان مردم آقای غنی را متهم به خیانت ملی کردند و خواهان تطبیق مادهِی 69 قانون اساسی بالای وی شدند. هنوز هم بهخاطر تأخیر در معرفی کابینه و بیاعتناییهای رییس جمهور به ضربالاجلهای پیهم شورای ملی، مناسبات این دو نهاد مسموم و تخریششده است.
هرچند آقای غنی در سخنرانی دیروزش تلاش کرد به نحوی این مناسبات را ترمیم کند؛ اما موفق نشد. فضای عمومی جلسهی دیروز مجلس نمایندگان حاکی از استقبال اندک نمایندگان از سخنرانی و اظهارات آقای غنی بود. سخنرانی طولانی و یکنواخت رییس جمهور غنی به سردی از سوی نمایندگان مردم استقبال شد؛ برخلاف سخنرانیهای رییس جمهور کرزی در شرایط مشابه که با استقبال پرشور نمایندگان همراه بود. بهصورت کلی میتوان گفت که بهخاطر مناسبات تخریششدهی حکومت با شورای ملی، به اضافهی شمار زیاد نامزدوزیران دارای تابعیت دوگانه و اسناد تحصیلی ناقص و به علاوهی اختلافات و نارضایتیهای درونتیمی بر سر معرفی نامزدوزیران، کابینهی پیشنهادی حکومت با پاسخ رد محکم مجلس نمایندگان مواجه خواهد شد و به احتمال زیاد، رویارویی مجلس نمایندگان و حکومت در این زمینه هفتهها و ماههای بیشتری ادامه خواهد یافت.
