دفتر توسعه سازمان ملل متحد (یواندیپی) با نشر گزارشی دربارهی وضعیت اقتصاد افغانستان طی دو سال اخیر گفته است که از هر ۱۰ نفر در این کشور، هفت نفر از امنیت معیشتی برخوردار نیستند.
براساس این گزارش که بهتازگی منتشر شده، وضعیت اقتصاد افغانستان پس از انقباض ۲۷ درصدی در سال ۲۰۲۰ بهبود نیافته است.
محدودیتهای بانکی، اختلالات تجاری، ضعیف و منزویشدن موسسات و عدم سرمایهگذاری خارجی در بخشهای تولیدی – مانند کشاورزی و تولید، از موانع بهبود اقتصادی عنوان شده است.
در گزارش دفتر توسعه سازمان ملل آمده است که براساس شاخص ناامنی معیشتی (اسآیآی) ۶۹ درصد از جمعیت افغانستان در وضعیت معیشتی ناامن قرار دارند و با کمبود امکانات ضروری مانند مراقبتهای بهداشتی، کالاهای اساسی و فرصتهای شغلی مواجه هستند.
دفتر توسعه سازمان ملل افزوده است که بحرانهای انسانی و اقتصادی و محدودیت، تأثیر شدیدی بر جمعیت زنان کشور داشتهاند.
به گفتهی این دفتر، زنان اکنون غذای کمتری مصرف می کنند و در مقایسه با مردان درآمد کمتری دارند.
دفتر توسعه سازمان اشاره کرده است که زنان شاغل در همه بخشها به طور چشمگیری کاهش یافته است و از ۱۱ درصد در سال ۲۰۲۲ به تنها شش درصد در سال ۲۰۲۳ تقریباً به نصف رسیده است.
طالبان پس از حاکمیت خود در نخست زنان از کار در ادارات دولتی محروم کردند و سپس کار زنان در نهادهای دولتی از جمله سازمان ملل نیز تعلیق نمودند.
استفن رودریکز، نماینده برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است که کمکهای بین المللی به نجات میلیونها نفر از گرسنگی کمک کرده است؛ اما این کمکها در زمانی که اکثریت جمعیت افغانستان به شدت آسیب پذیر هستند و ناامنیهای معیشتی بسیار بالا است، در حال کاهش است.
با این حال دفتر توسعه سازمان ملل خواستار سرمایهگذاری در رشد اقتصادی، به رهبری بخش خصوصی شده است و تأکید کرده است که این تنها راه توسعه پایدار، کاهش فقر و تابآوری جامعه است.
این دفتر همچنین گفته است که مشارکت اقتصادی زنان باید در خط مقدم هر تلاشی برای رسیدگی به بحرانهای افغانستان باشد.
