عباس ابراهیمزاده، نمایندهی ولایت بلخ در مجلس نمایندگان پیشین و از تاجران شناختهشدهی کشور در واکنش به مسدودشدن دارایهایش از سوی طالبان میگوید که حاضر است در یک دادگاه عادلانه از شفاف بودن سرمایهگذاریاش دفاع کند.
آقای ابراهیمزاده امروز (سهشنبه، ۹ عقرب) در پستی در صفحهی رسمی فیسبوک خود نوشته است که «تفاوت دیدگاه در عرصهی سیاست نباید سبب ایجاد چالش در عرصهی اقتصاد و سرمایهگذاری شود».
او افزوده است که از آغاز فعالیت تجاریاش تا اکنون، سرمایهاش را از افغانستان بیرون نکشیده و اکثر آن را در عرصهی «خدمات عامالمنفعه» سرمایهگذاری کرده است.
این نمایندهی پیشین گفته است که مسدود کردن مراکز صحی، تولیدی و صنعتی (فابریکهها) و فرار سرمایه از کشور به نفع طبقهی کارگر و کارمند و به سود اقتصاد کشور نیست و در نتیجهی آن بسیاری از کارگران بیکار میشوند و خانوادهها و جامعه ضرر میکنند.
او افزوده است که «تاجران و سرمایهگذاران ملی از طالبان «توقع حمایت و تشویق را دارند تا در جهت پیشرفت اقتصادی کشور همگام با نظام حاکم سعی و تلاش نمایند».
آقای ابراهیمزاده نوشته است: «اینجانب اعلام میکنم که حاضر هستم در پیشگاه یک محکمهی عادلانه از شفاف بودن سرمایهگذاریهایم در کشور و پاک بودن اسناد املاک و جایدادهایم دفاع نمایم.»
او تأکید کرده است که «سرمایهگذاریهایی که صورت گرفته و مراکز خدماتی که تاسیس کردم شفاف میباشد و به هیچ عنوان آلوده به فساد نیست و آماده هستم این ادعا را با اسناد و شواهد معتبر در محکمهی عادلانه و بیطرف به اثبات برسانم».
حکم طالبان چیست؟
بر اساس یک مکتوب ارسال شده از سکرتریت هیأتی موسوم به «هیأت تخنیکی ولایت بلخ» به دفتر والی این گروه در بلخ، هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان با صدور فرمان شماره (۴۸)، مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۴۴ قمری، مطابق ۲۶ سرطان ۱۴۰۲ خورشیدی، دستور بررسی جایدادها و کسبوکارهای مربوط به عباس ابراهیمزاده را صادر کرده است.
در این مکتوب که به تاریخ ۱۷/۳/۱۴۴۵ قمری مطابق ۱۰ میزان ۱۴۰۲ خورشیدی صادر شده، آمده است که بر اساس حکم این فرمان ۱۹ مورد از جایدادها و کسبوکارهای آقای ابراهیمزاده «مهر و لاک» میشود.
بر اساس فهرستی که در ضمیمهی این مکتوب منتشر شده، از جمله دستور مهر و لاک دو شفاخانه، یک شبکهی تلویزیونی، چندین تانک تیل، سرای، شرکت و دفاتر شهرکهای گلستان شماره یک و دو و دفتر شهرک سخاوت، مربوط آقای ابراهیمزاده صادر شده است.
در این مکتوب آمده است که آقای ابراهیمزاده به مکتوبهای «هیأت تخنیکی» در مورد جایدادهایش «اعتنا» نکرده و نه خودش به این هیأت مراجعه کرده و نه برایش «وکیل شرعی» گرفته است.
در این مکتوب از والی طالبان در بلخ خواسته شده است که به فرماندهی امنیهی این گروه دستور دهد تا زمان حاضر شدن عباس ابراهیمزاده و یا وکیل شرعیاش، جایدادهای او را «مهر و لاک» کند.
