اطلاعات روز: مقامهای وزارت مالیهی کشور از کاهش عواید ملی خبر داده و اعلام کردهاند، مجموع عواید امسال به 100 میلیارد افغانی رسیده که این مبلغ نسبت به هدف تعیین شده، حدود 30 درصد کمتر است. عبدالقادر جیلانی، سخنگوی این وزارت کاهش عواید ملی و سرمایهگذاری را در سال 2013 استثنایی خوانده است.
او به صدای امریکا گفته است که در این سال به دلیل مشکلات پیش آمده، عواید ملی 25 تا 30 درصد کاهش یافت و همچنان سرمایهگذاری و فعالیتهای تجاری نیز بهطور قابل ملاحظه پایین آمد. به گفتهی او، جنجالهای انتخاباتی گذشته، سبب فرار سرمایه، کاهش سرمایهگذاری و فعایتهای تجاری و در نهایت باعث کمشدن عواید ملی در کشور شده است.
او افزوده که سرمایهگذاری در سال ۱۳۹۳، 60 تا 70 درصد کاهش یافته بود که این تأثیر مستقیم بر درآمدهای حکومت دارد. جیلانی گفت که در زمان جنجالهای انتخاباتی، بعضی شرکتهای بینالمللی فعالیتشان را در کشور متوقف ساختند. جنجالهای انتخاباتی ماهها طول کشید و پس از آن حکومت وحدت ملی شکل گرفت.
اما با گذشت حدود 100 روز از تشکیل حکومت وحدت ملی، هنوز کابینهی این حکومت به دلیل اختلاف درونی بین دو تیم معرفی نشده است. برخی از کارشناسان تأکید دارند که تأخیر در معرفی کابینه، بر مشکلات ناشی از جنجالهای انتخاباتی در عرصههای مختلف، از جمله سیاسی، امنیتی و اقتصادی افزوده است.
سخنگوی وزارت مالیه دیروز سال ۲۰۱۴ را یک سال استثنایی خوانده و گفته است که با وجود چالشها، این وزارت امور مالی خود را درست مدیریت کرده و توازن را حفظ کرده است. جیلانی افزوده است که در سال ۲۰۱۴ امکانات مالی وزارت مالیه محدود بود، اما در مقابل، مصارف این سال بسیار گزاف بوده است.
