اطلاعات روز: مسئولان اتحادیهی حقوقدانان از تأخیر در معرفی کابینهی جدید انتقاد کردند و گفتند که برای جلوگیری از هرنوع تنش سیاسی و ایجاد بحران جدید، اشرف غنی و عبدالله باید نامزدوزیران را در آیندهی نزدیک معرفی کنند. آنان با تأکید گفتند که «حکومتداری سرپرست» عواقب خطرناکی دارد و باید به اینگونه حکومتداری پایان داده شود.
عبدالغفور غيور، رييس اتحاديهی حقوقدانان دیروز در نشستی زیر نام «عهدشکنیهای پیهم حکومت فراقانونی وحدت ملی» گفت که تأخير در معرفى کابينهی جدید مشکلات جدی را در عرصههای امنیتی، سیاسی و اقتصادی بهوجود آورده است: «رهبران حکومت جدید کابينه را با توجه به شايستهسالارى، لياقت و تخصص بهزودی معرفی کند».
بیش از سه ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی میگذرد، اما هنوز کابینهی آن به دلیل اختلاف معرفی نشده است. اعضای شورای ملی، فعالان مدنی و شهروندان تأکید دارند که اعضای کابینهی جدید باید در هفتهی روان برای دریافت رای اعتماد به مجلس معرفی شوند. دیروز مجلس سنا هشدار داد که اگر کابینه بهزودی معرفی نشود، مردم تظاهرات میکنند.
اتحاديهی حقوقدانان نیز دیروز شرایط کنونی کشور را حساس خواند و اعلام کرد که با توجه به پسلرزههاى بحران انتخابات ریاست جمهوری گذشته، وضعيت زندگى مردم در تمام عرصهها نگران کننده است و اگر کابینه بهزودی معرفی نشود، شهروندان با چالشهای جدید مواجه خواهند شد.
مسئولان این اتحادیه هشدار دادند که اگر رییس جمهور و رییس اجرایی بهزودی کابینهی جدید را معرفی نکنند، آنان با نهادهای جامعهی مدنی به مشورهی سازمان ملل، راه تحقق آرزوهای مردم را جستوجو میکنند. گل احمد مددزى، معاون اتحاديهی حقوقدانان، تشکیل حکومت وحدت ملى را فراقانونى خواند و گفت که مردم آن را بنابر مجبوریت پذیرفتند.
او افزود که مردم برای جلوگیری از بحران، تهديدهای تروريزم و جنگهاى نيابتى حکومت وحدت ملی را پذیرفتند؛ اما اکنون رهبران این حکومت نباید مطابق خواستهای شخصیشان حرکت کنند. اتحاديهی حقوقدانان هشدار داد که تأخير در معرفى کابينه، کشور را بهسوی بحران خطرناک سوق میدهد.
اين اتحاديه همچنان از حکومت جدید انتقاد کرد و گفت که در مدت سه ماه به غیر از بازگشایی قضيهی کابل بانک، کار دیگری نکرده است. اتحاديهی حقوقدانان از حکومت خواست که مطابق توافقنامهی سیاسی، زمينهی برگزاری جرگهی بزرگ را برای تعديل قانون اساسى فراهم کند و همچنان در نظام انتخاباتی اصلاحات بیاورد.
