منبع: وب‌سایت سیاست خارجی (روسیه)
بخش اول
رییس جمهور اشرف غنی در صحبت‌های تازه‌اش از تلویزیون ملی افغانستان اعلام کرد که کار روی ساختار دولت جریان دارد و تا حال تقریباً لیست تمام وزیران و معاونان آن‌ها را تکمیل کرده است. با این‌حال، چنین به نظر می‌رسد که حتا اگر رییس جمهور غنی و نخست‌وزیر عبدالله عبدالله به‌زودی به اجماع نظر هم برسند، دولت وحدت ملی بسیار ضعیف خواهد بود.
یکی از مهم‌ترین دلیل‌های بی‌اعتمادی در دولت حامد کرزی، رییس جمهور پیشین افغانستان، فساد گسترده بود. در دوره‌های قبل از انتخابات و رسیدن اشرف غنی به کرسی ریاست جمهوری، زمانی که او در رتبه‌بندی صد متفکر برتر جهان (World Thinkers 2013) از سوی مجله‌ی بریتانیایی «پروسپکت» در رتبه‌ی دوم قرار گرفت، تعهد سپرد که پروژه‌ی شرکت سهامی «جمهوری اسلامی افغانستان» را می‌بندد و در دولت آینده‌ی او، تمام پست‌ها بر اساس «استعداد و شایستگی نامزدها» توزیع خواهد شد.
با این‌حال، دور اول انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ پنجم آپریل سال جاری برگزار شد که در آن عبدالله عبدالله با کسب 45 درصد آرا و اشرف غنی با کسب 31.5 درصد آرا در مقام اول و دوم ایستادند. به این ترتیب، دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 14 جولای سال جاری برگزار شد. در نتیجه‌ی آن، اشرف غنی توانست 56.4 درصد کل آرا را به‌دست بیاورد و در مقابل عبدالله عبدالله، 43.5 درصد کل آرا را تصاحب کرد. عبدالله عبدالله به این نتایج معترض شد و خواستار بازشماری آرا گردید. پس از آن، با میانجی‌گری ایالات متحده‌ی امریکا، روند بازشماری آرا آغاز شد و طی یک روند طولانی و آمیخته با اختلافات و اعتراضات و ادعای تقلب گسترده در انتخابات، سرانجام بازشماری به اتمام رسید. سرانجام به تاریخ 21 سپتامبر، با مشارکت و میانجی‌گری جان کری، وزیر امور خارجه‌ی امریکا، دو طرف به توافقی دست یافتند که بر اساس آن، اشرف غنی رییس جمهور شد و عبدالله عبدالله به یک پست ویژه با عنوان «رییس اجرایی» که همان پست نخست‌وزیری باشد، گماشته شد.
بنابراین، امروز در افغانستان دو مرجع قدرت و تصمیم‌گیری وجود دارد. ناگفته پیداست که شرایط اخیر، زمینه را برای عدم قطعیت در مورد بحران و بی‌ثباتی سیاسی، بیش از پیش مهیا کرده است.
اما آگاهان و کارشناسان امریکایی از این اشکالات یا هم مزایای موجود، در پی استفاده‌ی خود هستند. همان‌طور که رود نوردلند در روزنامه‌ی «نیو‌یورک تایمز» می‌نویسد: «آن‌ها [امریکایی‌ها] یک دولت وحدت ملی جعلی را ایجاد کردند و من فکر نمی‌کنم که چنین دولتی، برای مدت زمان لازم، ادامه پیدا کند.» در همین حال، او به‌خوبی به وضعیت موجود را اشاره می‌کند:
«دو رهبر دولت وحدت ملی، اشتراکات زیادی دارند. به‌طور کلی هردو رهبر طرف‌دار امریکا هستند؛ آقای غنی مدت زمان طولانی دراآمریکا زندگی و کار کرد و آقای عبدالله نیز اکثر اوقات به امریکا سفر کرد و زمانی که ایالات متحده و ناتو به افغانستان حمله کردند، ائتلاف آن‌ها [ائتلاف شمال] یکی از متحدان نزدیک ایالات متحده بود. قبل از تشکیل دولت جدید، هردو رهبر اعلام کردند که پس از پیروزی، به هدف همکاری‌های بیش‌تر در بخش امنیت، توافق‌نامه‌ی دو‌جانبه‌ی امنیتی را با امریکا امضا خواهند کرد. این موضوع با اهمیت بود؛ زیرا کرزی به مدت یک سال امضای این توافق‌نامه را به تأخیر انداخت. اهمیت این موضوع به این مسئله گره می‌خورد که امریکا بخواهد با خروج نیروهای خود از افغانستان، مأموریت نظامی خود را پایان دهد.»
اولین نشانه‌های بحران و ناهماهنگی میان دو رهبر افغانستان، چهل روز پس از ادای سوگند ریاست جمهوری آشکار شد. به‌خصوص زمانی که اشرف غنی از تشکیلات دولت جدید سخن گفت و وعده‌هایی داد. با وجود این، اما تا به امروز تشکیلات دولت جدید معلوم نشده است. پس از آن، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه‌ای به تاریخ 26 نوامبر اعلام کرد که «دولت جدید سر تا پا غیر‌قانونی است.»
رییس مجلس نمایندگان بهت‌زده است که «بر اساس قانون اساسی کشور، دولت تنها دو ماه فرصت دارد وزیرانش را به مجلس معرفی کند؛ اما هردو تیم تا‌به‌حال نتوانسته‌اند لیست وزیران پیش‌نهادی‌شان را تهیه کنند.»
در دولت جدید ائتلافی (دولت وحدت ملی افغانستان) بسیاری از نیروهای سیاسی که مخالف و دشمن هم‌دیگر هستند، جمع شده‌اند. اما برای رییس جمهور جدید، ممکن است درد‌سر واقعی التهاب روابط جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری (که اشرف غنی در سال 2009 او را قاتل نامید) و نخست‌وزیر عبدالله عبدالله باشد. اندکی پس از ادای سوگند ریاست جمهوری، افراد دوستم به ساختمانی که قبلاً دفتر معاون اول رییس جمهور بود، داخل شدند. در عین حال، معلوم شد که قبل از آن‌ها، افراد عبدالله عبدالله ساختمان را اشغال کرده‌اند. پس از یک درگیری اندک، حامیان هردو طرف عقب‌نشینی کردند. طبق شنیده‌ها، گفته می‌شود که یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری «میز و چوکی و حتا کلید توالت» را همراه خود برد.
