سوال اين است كه منابع تمويل براي پيشبرد جنگ، از كجا و چگونه در اختيار تروريستان قرار ميگيرد؟براي پاسخ به اين سوال، جوابهاي متعدد وجود دارند؛ اما بهصورت مشخص به دو فكتور مهم داخلي اشاره ميكنم. اول، اقتصاد جنگ، اقتصاد سياسي مواد مخدر و در مجموع اقتصاد غيرقانوني، همواره منابع اصلي براي تمويل تروريزم و فعاليتهاي غيرقانوني مسلحانه در كشور اند. يك بخش كلان از درآمدهاي حاصل از اين بخش به تروريستان و شبكههاي هراسافگن انتقال مييابد. متأسفانه تلاشهاي دولت و جامعهی جهاني براي كنترول اقتصاد مواد مخدر، بنا به دلایل مشخص، به طرز نااميدكنندهاي به بنبست رسيدهاند. تا زماني كه اين بخش تحت كنترول آورده نشود، تروريستان به مشكل كمبود پول مواجه نميشوند.
دوم، سيستم مالي غيررسمي (مشخصا سيسم حوالهداري) گسترده در كشور است كه اكثريت از معاملات پولي غيرقانوني، بهخصوص پولشويي و تمويل تروريزم از اين طريق صورت ميگيرد. بخش گستردهی معاملات پولي از طريق سيستم بانكداري رسمي نه، بلكه از طريق سيستم غيررسمي صورت ميگيرد و دولت كمترين كنترول بر اين بخش اقتصاد كشور ندارد. يك بخش عمدهی منابع پولي براي تمويل تروريزم و پيشبرد جنگ، بدون دغدغه از اين طريق در اختيار تروريستان در سراسر كشور قرار ميگيرد.
بنابراين، ايجاد امنيت و ثبات پايدار در كشور ممكن نيست، مگر اينكه دولت در راستاي كنترول اقتصاد غيرقانوني؛ مانند اقتصاد مواد مخدر و از بين بردن سيستم مالي غيررسمي، به موفقيتهاي چشمگير برسد.
