(ویس برمک، وزیر پیشین احیا و انکشاف دهات با یک امضا 15 میلیون افغانی به دولت خساره وارد کرده است)
وزارت احیا و انکشاف دهات در یک نشست داوطلبی مبنی بر سپردن قرارداد حملونقل مأموران این وزارت به یک شرکت ترانسپورتی، بهخاطر «زدوبندهای شخصی»، به ضرر دولت فیصله کرده است. در صورت عملی شدن این تصمیم، حدود 15 میلیون افغانی از خزانهی دولت به باد داده میشود.
بر اساس ادعای شرکت حملونقل برادران ورس و بررسیهای انجام شده از سوی دادستانی کل، این شرکت با وجود واجد شرایط بودن در داوطلبی حملونقل مأموران وزارت احیا و انکشاف دهات، از سوی هیأت موظف این وزارت رد شده و قرارداد حملونقل مأموران این وزارت به شرکتی داده شده که به هیچوجه واجد شرایط عقد این قرارداد نبوده است.
بر اساس اسناد دادستانی کل، شرکت برادران ورس تمامی شرایط داوطلبی را تکمیل کرده و از میان چهار شرکتی که در این داوطلبی شرکت کرده بودند، این شرکت از هر لحاظ واجد شرایط برنده شدن بوده است؛ اما مسئولان وزارت احیا و انکشاف دهات، خلاف اصول و قوانین، شرکت عابد را که اصلا یک شرکت مسافربری نیست، در این داوطلبی برنده اعلان کرده است.
بر اساس شرطنامهای که از سوی این وزارت برای شرکتهای داوطلب داده شده بود، شرکتها باید مدرک تصفیهی مالیه، تأیید آیسا، وزارت ترانسپورت و دادگاه تجارتی را به کمیسیون داوطلبی ارائه میکردند، اما گفته میشود، شرکت عابد که از سوی این وزارت برندهی داوطلبی شناخته شده، هیچکدام این شرایط را پوره نتوانسته است.
بر بنیاد اسنادی که اطلاعات روز به آن دست یافته، ویس احمد برمک، وزیر پیشین احیا و انکشاف دهات در این اقدام غیرقانونی دست دارد و فیصلهی هیأت بررسی پیشنهادها را امضا کرده است.
تفصیل ماجرا
بر اساس اسناد بهدست آمده، در 1 اسد 1393 دومین دور داوطلبی حملونقل مأموران وزارت احیا و انکشاف دهات از سوی ریاست تهیه و تدارکات این وزارت با قیمت تخمینی 57923500 افغانی برگزار شده بود. در این داوطلبی چهار شرکت حملونقل با قیمتهای پیشنهادیشان بابت 39 موتر (خرد و بزرگ) در هر روز، شرکت کرده بودند:
شرکت بامیکا، قیمت پیشنهادی: 69000 افغانی، قیمت ارزیابی شده: 69000 افغانی.
شرکت برادران ورس، قیمت پیشنهادی: 199000 افغانی (54 درصد کمتر از قیمت تخمینی)، قیمت ارزیابی شده: 91654 افغانی.
شرکت عابد، قیمت پیشنهادی: 150974 افغانی، قیمت ارزیابی شده: 150974 افغانی.
شرکت مرکزپیما، قیمت پیشنهادی: 249840 افغانی، قیمت ارزیابی شده: 325946 افغانی در هر روز.
هیأت بررسی پیشنهادها باید بر اساس قانون از میان این شرکتها شرکتی را برمیگزیدند که شرایط مندرج در شرطنامه را تکمیل کرده بود و قیمت پیشنهادیاش نسبت به شرکتهای دیگر، پایین میبود. بر این اساس، از میان این چهار شرکت، شرکت برادران ورس از هر نگاه واجد شرایط برنده شدن در این داوطلبی بوده است.
از میان این شرکتها، شرکت بامیکا به دلیل اینکه شرایط شرطنامه را تکمیل نکرده بود، رد شد. پیشنهاد دوم از نظر قیمت، مربوط به شرکت برادران ورس است. این شرکت قبلا نیز قرارداد حملونقل مأموران این وزارت را در اختیار داشته و در زمینهی حملونقل مأموران چندین ادارهی دیگر، بیش از پنج سال تجربه دارد. همچنین شرکت برادران ورس مطابق مادهی 26ام شرطنامه، از سوی ادارهی آیسا، محکمه و ریاستهای سکتور خصوصی و مالیهدهندگان تأیید شده است و تضمینهای بانکی و دیگر شرایط لازم را نیز تکمیل کرده است.
بر اساس تحقیقات دادستانی کل اما، برخلاف اصول و قوانین، هیأت موظف در این داوطلبی، شرکت عابد را که یک شرکت «کرایهدهی وسایط» است، نه حملونقل، برندهی این داوطلبی اعلان کرده است. همچنان در ارزیابی دادستانی کل آمده است که این شرکت (شرکت عابد) شرایط مندرج در شرطنامه را نیز تکمیل نکرده است. تصمیم این هیأت مبنی بر برنده شناختن شرکت عابد، پس از تأیید از سوی کمیتهی تدارکاتی، از سوی ویس احمد برمک، وزیر انکشاف دهات منظور شده و به کمیتهی خاص تدارکات وزارت مالیه ارسال شده است.
این در حالی است که مجموع قیمت پیشنهادی این شرکت، 14829811 افغانی بلندتر از قیمت پیشنهادی شرکت برادران ورس است و تصمیم نادرست این وزارت، در صورت عملی شدن، این مقدار از پول دولت را بهطور غیرقانونی به جیب افراد استفادهجو میفرستاد.
اعضای هیأت ارزیابی پیشنهادها
سید حسن احمدی، مدیر عمومی حملونقل ریاست اداری این وزارت
عبدالواحد، نمایندهی ریاست ریاست مالی
سیفالرحمان، نمایندهی ریاست تهیه و تدارکات
نورالحق، مدیر عمومی قراردادها
سید عبدالله، مدیر تسهیل و تعقیب ریاست تدارکات
صداقتالله، مشاور تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات
نور آغا احمدزی، مشاور واحد پالیسی تدارکات وزارت مالیه
سه تن از اعضای هیأت موظف از سوی این وزارت در جواب به نامهی دادستانی کل گفتهاند که با وجود مخالفت با این تصمیم، زیر «فشار و تهدید»ِ صداقتالله، مشاور تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات و نور آغا احمدزی، مشاور تدارکات واحد پالیسی وزارت مالیه این فیصله را امضا کردهاند.
آنان همچنین به دادستانی گفتهاند که این دو مشاور نظر به هدایت وزیر، طی نامهی رسمی شماره 680/5، برای بررسی «روند ارزیابی از لحاظ قانون تدارکات» در ترکیب هیأت شامل شدهاند و گزارش این نشست داوطلبی نیز از سوی این دو نفر «در فارمت وزارت مالیه» ترتیب شده است؛ در حالی که این گزارش باید از سوی اعضای هیأت نوشته میشد.
بر بنیاد اسناد دادستانی کل، هیأت تدارکاتی این وزارت از جواب دادن به این موضوع «طفره» رفته و بهجای «ارائهی دلایل قانونی، صرف چگونگی جریان نظر هیأت ارزیابی را شرح داده که این بهخودی خود میرساند که آن هیأت نیز روی عوامل خارجی و بهصورت غیرمدلل و موجه، به عمل و اجرائات غیرقانونی مبادرت ورزیده است».
در گزارش ادارهی دادستانی کل آمده است: «… آفر [پیشنهاد] شرکت ترانسپورتی و مسافربری برادران ورس نسبت به سایر شرکتهای اشتراک کننده واجد شرایط، هم از لحاظ مالی و هم از لحاظ تخنیکی، طبق بند 4 مادهی 33 قانون تدارکات و مادهی 27 طرزالعمل تدارکات عامه، آفر جوابگو و برندهی پروسه محسوب میگردد»؛ اما فیصلهی هیأت مبنی بر برنده شناختن شرکت عابد، «خلاف مادهی 33 قانون تدارکات، طرزالعمل تدارکات عامه و شرطنامهی معیاری به نفع شخصی و به ضرر دولت صورت گرفته است، که در نتیجهی تطبیق آن، مبلغ 14829811 افغانی خساره به دولت عاید میگردد».
این در حالی است که بر اساس قانون، در ترکیب هیأت بررسی پیشنهادها، نمایندهی وزارت ترانسپورت نیز باید حضور میداشت. این موضوع را وزارت ترانسپورت چندین بار و از جمله امسال طی یک نامهی رسمی (نامهی شماره 256، تاریخ 26 اسد 1393) به وزارت احیا و انکشاف دهات یادآوری کرده است. اما اعتراض نمایندهی وزارت ترانسپورت بر تصمیم هیأت، در نظر گرفته نشده است.
بر اساس اسناد، «شرکت کرایهدهی وسایط عابد» در جلسهی هیأت بررسی ادعا کرده که در سال 2011 قرارداد 1 یک میلیون و 800 هزار دالری حملونقل نیروهای بینالمللی (آیساف) را در کارنامهاش دارد؛ اما سندی مبنی بر درست بودن این ادعا وجود ندارد و این شرکت در جواب به استعلام ریاست تهیه و تدارکاتِ وزارت احیا و انکشاف دهات نگاشته است: «این قرارداد مستقیما همراه قوای آیساف عقد شده و هیچ ارگان امنیتی مربوط دولت اسلامی افغانستان از این قرارداد آگاه نیست و این گروپ که ما همراهشان قرارداد نموده بودیم، در ادهی نظامی بگرام قرار داشت».
این در حالی است که بر اساس قانون، این استعلام باید به نشانی قوای آیساف فرستاده میشد تا آنان در مورد درستی ادعای این شرکت، معلومات میدادند؛ اما ریاست تدارکات این وزارت، خلاف قانون، این درخواستنامه را به نشانی خود این شرکت فرستاده است.
نقش وزیر در این ماجرا
صداقتالله، مشاور تدارکات وزارت احیا و انکشاف دهات و نور آغا احمدزی، مشاور واحد پالیسی تدارکات وزارت مالیه بازیگران اصلی در این قضیه اند که طی یک نامهی رسمی، از سوی ویس احمد برمک، وزیر [پیشین] احیا و انکشاف دهات، در ترکیب هیأت بررسی شامل شدهاند و بر دیگر اعضای این هیأت فشار آوردهاند که مطابق خواست آنان عمل کنند.
در گزارشی که آقای برمک به ادارهی دادستانی کل فرستاده، یک اصل شرطنامه را مبنی بر اینکه شرکتها باید مدرک تصفیهی مالیه، تأیید آیسا، وزارت ترانسپورت و دادگاه تجارتی را به کمیسیون داوطلبی ارائه میکردند، انکار کرده است.
همچنین وزیر احیا و انکشاف دهات در گزارشش به دادستانی نوشته است که شرکت برادران ورس مبلغ 77885250 افغانی را که شرکتهای داوطلب باید در پسزمینهی کاریشان داشته باشند، ندارد؛ در حالی که بر اساس اسنادی که این شرکت به هیأت بررسی پیشنهادها داده است، بیش از 112 میلیون افغانی پول قراردادهایی است که شرکت برادران ورس از قراردادهای قبلیاش بهدست آورده است.
افزون بر این، آقای وزیر در نامهاش به دادستانی گفته است که شرکت برادران ورس شرایط شرطنامه و قانون تدارکات را تکمیل نکرده است؛ در حالی که بررسیهای دادستانی نشان میدهند که این شرکت تمام این شرایط را تکمیل کرده است.
آقای وزیر با استفاده از مقامش، از تحت پیگرد قرار گرفتن دو مشاور و اعضای هیأت بررسی جلوگیری کرده است و درخواست قانونی دادستانی کل را مبنی بر حضور یافتن این افراد در دادستانی برای بازجویی، نادیده گرفته است.
آقای وزیر شخصا این تصمیم را که از نگاه قانونی درست نیست، منظور کرده است و طی یک نامهی رسمی، آن را به کمیسیون ویژهی تدارکات وزارت مالیه فرستاده است. اما کمیسیون ویژهی تدارکات وزارت مالیه بهخاطر اعتراض شرکت برادران ورس و تحت بررسی بودن قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی، این تصمیم را نپذیرفته است و در جواب به نامهی وزارت احیا و انکشاف دهات نوشته است که این وزارت ابتدا باید این قضیه را با ارگانهای قضایی حلوفصل کند.
این اسناد بهدرستی میرسانند که ویس احمد برمک، وزیر پیشین وزارت احیا و انکشاف دهات از صلاحیتش سوء استفاده کرده و به گونهی غیرقانونی بهسود افراد مرتبط به خودش کار کرده است. گفته میشود فسادهای به مراتب برزگتر از این در ادارهی حکومت آقای کرزی، رییس جمهور پیشین کشور وجود داشتهاند و توقع میرود حکومت وحدت ملی افراد آلوده به فساد حکومت قبلی را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
