ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان به گزارش اخیر سازمان ملل دربارهی مجازات دادگاههای این گروه واکنش نشان داده و گفته است که ادعاها و نگرانیهای اخیر یوناما در مورد «فعالیت محاکم و انفاذ احکام شرعی بیاساس است.»
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) به تازگی در گزارشی در مورد «مجازات بدنی و اعدام»، گفته است که در شش ماه گذشته ۲۷۴ مرد، ۵۸ زن و ۲ کودک پسر در افغانستان شلاق زده شدهاند.
همچنین یوناما از زمان تسلط طالبان بر افغانستان یک مورد اعدام با حکم قضایی را ثبت کرده است.
این دفتر به مجازات فراقضایی از جمله سنگسار توسط طالبان نیز اشاره کرده است. در بخشی از گزارش یوناما آمده است که یک زن در سمنگان پس از شلاق طالبان جان باخته است.
با این حال، یوناما از طالبان خواسته است که «مجازات بدنی را که نقضکنندهی کنوانسیون منع شکنجه است متوقف کند».
یوناما در گزارش خود گفته است که دسترسی برابر به عدالت برای همه در سیستم حقوقی حاکم یک نگرانی مهم است.
سخنگوی طالبان دوشنبهشب (۱۸ ثور) در رشتهتوییتی با رد این گزارش یوناما گفته است: «واقعیت این است که سیستم قضایی در افغانستان نسبت به گذشتهها به مراتب قوی شده و عدالت تأمین است و به حقوق هموطنان در پرتو احکام اسلامی رسیدگی صورت میگیرد.»
سخنگوی طالبان سیستم قضایی این گروه را مثالزدنی و شفاف توصیف کرده و گفته است که اگر هنوز هم در مورد پیشرفتها و دستآوردهای مذکور چشمپوشی صورت میگیرد و بیباوری به میان میآید، بیانصافی است.
اخیرا عبدالمالک حقانی، معاون دادگاه عالی طالبان اعلام کرده بود که دادگاههای این گروه، تا اکنون ۱۷۵ حکم قصاص، ۳۷ حکم سنگسار و چهار حکم آوارکردن دیوار بر محکومان را صادر کردهاند.
این احکام پس از تکمیل تشکیلات محاکم طالبان صادر شده است.
بهگفتهی حقانی، دادگاههای طالبان ۷۹ حکم پرداخت دیه، ۱۰۳ حکم اجرای حدود و یک هزار و ۵۶۲ حکم مجازات تعزیری نیز صادر کردهاند.
او میگوید که برخی از این احکام اجرا شدهاند و برخی دیگر آماده اجرا هستند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان که در تبعید است، احکام جزایی دادگاههای طالبان را تکاندهنده، مجازات گروهی و وحشتناک خوانده و آنرا نکوهش کرده است.
این کمیسیون افزوده است که محاکمههای طالبان را در حکم محاکمهی صحرایی میپندارد و فیصلههای آن مشروعیت ندارد.
