مردم گرامی قزاقستان!
امروزه مردم جهان با چالشها و تهدیدات جدیدی روبهرو هستند. اقتصاد دنیا هنوز از پیامدهای بحران مالی-اقتصادی جهانی رهایی نیافته است. بازسازی دوبارهی اقتصاد با آهنگ بسیار کند و نامطمئن به پیش میرود، بلکه در جاهایی هنوز بحران ادامه دارد. بحران ژیوپلیتیک و سیاستهای تحریمی قدرتهای بزرگ، موانع مضاعفی را برای ترمیم اقتصاد جهانی ایجاد میکند.
من با تجربیاتی که دارم، پیشبینی میکنم که سالهای آتی، دورهای برای آزمونهای جهانی خواهد بود. تمامی معماری جهان دستخوش تغییر خواهد شد. بسیاری از کشورها نخواهند توانست به سلامت از این دوران سخت عبور کنند. تنها کشورهای قوی و ملتهای دارای همبستگی و وحدت میتوانند این وضعیت را طی کنند. قزاقستان به عنوان بخشی از اقتصاد جهان و کشوری که مستقیما در نزدیکی کانون بحرانهای ژیوپلیتیک قرار دارد، در حال تحمل تأثیرات منفی ناشی از تمامی این رویدادها میباشد. نتیجه اینکه، ما شاهدیم که قیمتها در بازارهای جهانی سقوط کرده و در کل رشد اقتصادی کند شده است.
همانگونه که مشخص است، پیشبینیهای رشد اقتصاد جهانی برای سال 2014 و دو سال پس از آن، توسط صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی بازنگری و کاهش رشد اعلام شده است. از اینرو، لازم است بهصورت عملی در برخی مواضع بازنگری و نیز اصلاحاتی در طرحهای پیشرو صورت دهیم. ما وقتی برای هدردادن نداریم. اقداماتی که امروز از آنها سخن میگوییم، بایستی از یکم جنوری 2015 به اجرا درآید. ما باید عملا همهی اقدامات ممکن را برای پیشگیری ازآثار منفی اجرا نماییم.
طبق دستور من، در حال حاضر دولت فعالانه کار را در دست اجرا دارد. ما مؤلفههای بودجهی کشور برای سال 2015 را بازنگری کردیم و این کار درستی است؛ زیرا سقوط قیمتهای مواد خام صادراتی ما باعث کاهش منابع پولی در بخش درآمدی بودجه میگردد. در این رابطه وظیفهای دشوار، ولی مشخص پیشروی دولت قرار دارد و آن تأمین تعهدات اجتماعی بهطور کامل است.
همانگونه که تجربهی جهانی نشان داده است، در شرایط بحران، تغییر در سیاستهای اقتصادی رخ میدهد. عرصههایی که بیشترین تأثیر در افزایش رشد اقتصادی و اشتغال را دارند، بایستی مشمول حمایت گردند. ما قبلا چنین تجربهای داشتهایم. کافی است که اقدامات موفقیتآمیز کشورمان در مقابله با بحران سالهای 2009-2007 را بهیاد بیاوریم. همانطور که میبینید، زندگی اصلاحات را در طرحهای ما وارد میکند و ما باید با توجه به واقعیتهای روز، سکوی محمولهها را با کالاهای جدید پر کنیم.
به دستور من، دولت برنامهی وسیع جدیدی را برای توسعه تدوین نموده است. امروز به جهت روبهرو شدن با چالشهایی که در مقابل داریم، من سیاست جدید اقتصادی قزاقستان، «راه روشن» را اعلام مینمایم. پیام جدید به ملت برای سال 2015 را به این موضوع اختصاص میدهم. این سیاست ویژگی ضدچرخهای خواهد داشت و در راستای تداوم اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور قرار دارد. این به چه معناست؟ در سالهایی که وضعیت بازارهای خارجی در شرایط مطلوبی قرار داشت و قیمت نفت و محصولات صادراتی ما در سطح بالایی بود، ما درآمدهای صادرات مواد خام را در صندوق ملی نگهداری میکردیم. یکی از اهداف اصلی صندوق ملی، افزایش ثبات اقتصادی کشور در مقابل شوکهای خارجی، از جمله کاهش قیمتهای ذخایر طبیعی میباشد.
در تمام این سالها ما درآمدهای استخراج و فروش مواد خام را در این صندوق قرار میدادیم. برای مقابله با بحران سالهای 2009-2007، مبلغ ده میلیارد دالر هزینه کردیم. باقیماندهی پول را خرج نکردیم، بلکه نگهداری و افزایش دادیم. اکنون زمان آن فرارسیده است که از این ذخایر استفاده کنیم. این ذخایر ارزی به ما کمک میکنند تا بر روزهای دشوار فایق بیاییم و شرایط رشد اقتصادی را فراهم کنیم. این منابع برای اقدامات کوتاهمدت پیشبینی نشده است، بلکه در راستای اصلاحات درازمدت اقتصادی بهکار گرفته خواهد شد، از جمله توسعهی حملونقل، زیرساختهای اجتماعی، صنعتی و انرژی، کسب و کارهای کوچک و متوسط.
درماه فیروری تصمیم گرفته شد یک هزار میلیارد تنگه از صندوق ملی در دو بستهی 500 میلیاردی به حمایت از رشد اقتصادی و اشتغال در سالهای 2015-2014 اختصاص داده شود. برای تکمیل طرحهای آغاز شده و حل مسایل بسیار حاد، به دولت مأموریت میدهم که دومین بستهی پولی صندوق ملی به مبلغ 500 میلیارد تنگه را برای اهداف زیر هزینه کند.
اول، لازم است صد میلیارد تنگه بهصورت تکمیلی برای واگذاری اعتبار بهطور امتیازی به کسب و کارهای کوچک و متوسط و نیز تجارتهای کلان اختصاص داده شود. این موضوع باعث اجرای طرحها در صنایع غذایی و شیمیایی، ماشینسازی و همچنین در بخش خدمات میشود.
دوم، برای بهبود بخش بانکی و تسویهی اعتبارات «بد»، دستور انجام سرمایهگذاری تکمیلی «صندوق اعتبارات مشکلدار» به میزان 250 میلیارد تنگه در سال 2015 را صادر مینمایم.
سوم، برای جذب سرمایههای جدید، باید شرایط مربوطه بهبود یابند. با این هدف، دستور اختصاص 81 میلیارد تنگه در سال 2015 به اتمام ساختمان اولین مجموعهی «بندر خشک» و تکمیل زیرساختهای مناطق ویژهی اقتصادی «خورگوس، دروازهی شرق» و «پارک فنآوری ملی شیمیایی و صنعتی» در آتیرائو و تاراز را صادر مینمایم.
چهارم، دستور اختصاص 40 میلیارد تنگه اعتبار در سال 2015 برای ادامهی ساخت مجموعهی اکسپو– 2017 را صادر میکنم. این مبلغ به 25 میلیارد تنگه اختصاص داده شدهی قبلی افزوده میشود.
پنجم، در ایام نزدیک به برگزاری نمایشگاه اکسپو– 2017، ما باید به توسعهی زیرساختهای حملونقل آستانه توجه نماییم. میدان هوایی آستانه همین امسال به حداکثر توان عبوری خود، یعنی 3/5 میلیون نفر میرسد. به همین خاطر، برای بالابردن ظرفیت آن، دستور میدهم در سال 2015 مبلغ 29 میلیارد تنگه برای ساخت ترمینال جدید و بازسازی باند فرود، اختصاص داده شود. این امر باعث میشود که تا سال 2017 ظرفیت میدان هوایی تا 7/1 میلیون مسافر در سال افزایش یابد.
مردم گرامی قزاقستان!
با توجه به خطرات خارجی جدید برای توسعهی اقتصادی، ما نیاز به نوآوریهای جدید در راستای زمینهسازی برای فعالیت و اشتغال داریم. طرح توسعهی زیربنایی که من امروز قصد دارم اعلام کنم، محور سیاست جدید اقتصادی خواهد بود. این طرح برای مدت 5 سال پیشبینی شده و با پنج سالهی دوم، برنامهی فوریتی توسعه و نوآوری صنعتی که بیش از 100 شرکت خارجی قصد مشارکت در آن را دارند، همزمان میگردد. بستهی کلی سرمایهگذاری عبارت از 6 هزار میلیارد تنگه است که سهم دولت 15 درصد میباشد.
***
اول، توسعه زیربناهای حملونقل و لوجستیک که در چارچوب ایجاد مناطق کلان طبق اصل قطبها اجرا خواهد شد. این ساختار زیربنایی، مناطق کلان را با آستانه و خود مناطق را با یکدیگر مرتبط میسازد. این ارتباط به وسیله شاهراهها، راه آهن و خطوط هوایی بهصورت شعاعی برقرار میشود. قبل از هرچیز لازم است طرحهای اصلی جادهای به اجرا درآیند، از جمله غرب چین–غرب اروپا؛ آستانه–آلماتی؛ آستانه–اوست کامنوگورسک؛ آستانه–آکتوبه–آتیرائو؛ آلماتی–اوست کامنوگورسک؛ کاراگاندا-ژیزکازگان-کیزیلوردا؛ آتیرائو-آستراخان.
همچنین نیاز است که ساخت قطب لوجستیکی در شرق و زیرساخت دریایی در غرب کشور ادامه یابد. راه آهن بورژاکتی-یرسای و انتقال کالا در حجم وسیع به وسیلهی کشتی از بندر کوریک، باعث افزایش ظرفیت صادراتی به سمت غرب از مسیر بنادر دریای خزر خواهد شد. این مأموریت را به دولت محول میکنم که مسئلهی ساخت یا اجارهی ظرفیتهای پایانهای در بنادر خشک یا بنادر دریایی چین، ایران، روسیه و کشورهای اروپایی را دنبال نماید.
دوم، توسعهی زیربناهای صنعتی. اجرای طرحهای زیربنایی نیاز فراوان به مصالح ساختمانی، کالا و خدمات برای عرصههای حملونقل و ارتباطات، انرژی و مسکن همگانی خواهد داشت.
در این رابطه، اولا باید کار ساخت زیربناها در مناطق ویژهی اقتصادی فعلی را به پایان رساند. دولت و آکیمها باید فعالانه اقداماتی در راستای استفاده از این مناطق با طرحهای واقعی، صورت دهند. دوما، باید کار بر روی مسئلهی ساخت مناطق صنعتی جدید در نواحی مختلف که در راستای توسعهی کسب و کارهای کوچک و متوسط و جذب سرمایههای تکمیلی هستند، دنبال شود. زمینهی دیگر فعالیت، ایجاد زیربناهای گردشگری است. امتیاز اصلی این حوزه، امکان ایجاد فرصتهای شغلی بیشتر است. در اینجا ایجاد یک فرصت شغلی 10 برابر ارزانتر از بخش صنعت تمام میشود.
سوم، توسعهی زیرساختهای انرژی. در طول 5 سال گذشته در چارچوب برنامهی صنعتیسازی، در بخش انرژی کارهای زیادی انجام شدهاند. با این حال، محدودیت خطوط اصلی انتقال، باعث نقصان در انرژی برق در مناطق جنوبی کشور و کمبود گاز طبیعی در استانهای مرکزی و شرقی شده است. باید بر روی هردو طرح تمرکز شود. باید خطوط فشار قوی انتقال نیرو در مسیرهای «اکیباستوز-سیمِی-اوست کامنوگورسک» و «سیمِی-آکتوگای-تالدی کورگان-آلماتی» ساخته شود. این موضوع امکان ایجاد تعادل در تأمین انرژی توسط نیروگاههای همهی مناطق کشور را فراهم میآورد.
چهارم، نوسازی زیربناهای بخش مسکن همگانی و شبکههای آب و تیلفون. مبلغ سرمایهگذاری کلی مورد نیاز حداقل دو هزار میلیارد تنگه است که از همهی منابع تأمین مالی تا سال 2020 سالیانه حداقل 200 میلیارد تنگه تخصیص داده میشود. امروزه بانک اروپایی نوسازی و توسعه، بانک آسیایی توسعه، بانک اسلامی توسعه و نیز سرمایهگذاران خصوصی تمایل زیادی به سرمایهگذاری در نوسازی مسکن همگانی نشان میدهند. باید زمینهی حضور حداکثری آنها را از طریق ارائهی تعرفههای سرمایهگذاری بلندمدت، فراهم بیاوریم. برای پرهیز از افزایش بیش از حد تعرفهها، نیاز به همراهی دولت در سرمایهگذاری در این طرحها میباشد. در این رابطه، برای تسریع در نوسازی تأسیسات گرمایشی و آب، به مصلحت است علاوه بر اعتبارات پیشبینی شده در بودجه، سالانه تا 100 میلیارد تنگه بهصورت تکمیلی در این زمینه اختصاص داده شود.
پنجم، تقویت زیربناهای مسکن. ایجاد تمرکز و انباشتگی با جابهجایی سیلآسای جمعیت همراه است. این امر باعث ایجاد فشار بر بازار کار و زیربناهای شهری، از جمله بر زیربناهای مسکن میگردد. به این دلیل باید رویکردهای مربوط به ساخت مسکن اجارهای بازنگری شود. دولت اقدام به ساخت مسکن اجارهای و تحویل به افراد با قرارداد اجارهی بلندمدت و حق خرید، خواهد نمود. تحویل مستقیم مسکن، بدون واسطه و با کمترین درصد سود برای وامها، باعث کاهش قیمت خرید میشود. عدم پیشپرداخت و پایین بودن مبلغ رهن، داشتن مسکن را برای اقشار وسیعی از مردم قزاقستان آسانتر میکند. به همین خاطر، بهصورت تکمیلی اعتبارات ساخت مسکن اجارهای را به مبلغ 180 میلیارد تنگه در طول سالهای 2016-2015 افزایش میدهیم.
ششم، توسعهی زیربناهای اجتماعی. قبل از هرچیز در این حوزه به حل مشکل مکتبهای دارای ساختمان فرسوده و مکتبهای سهنوبته پرداخته میشود. این موضوع یکی از وعدههای اصلی در سخنرانیهای قبل از انتخابات ما بوده است. بودجهای که برای سه سال آینده در نظر گرفته شده، اجازهی حل این مشکل تا سال 2017 را نمیدهد. به این دلیل، به دولت دستور میدهم که 70 میلیارد تنگه بهصورت تکمیلی در این زمینه هزینه نماید. مسئلهی دیگر، ناکافی بودن کودکستانها است. برای کاهش اساسی میزان کمبود جا در مؤسسات پیشدبستانی، مبلغ 20 میلیارد تنگه بهصورت تکمیلی در طول 3 سال به این مورد اختصاص داده خواهد شد. آکیمها باید حداکثر تلاش خود را در این زمینه بهکار ببندند و بخش خصوصی را فعال کنند.
در چارچوب برنامهی صنعتیسازی، 10 مرکز آموزش عالی مشخص شدهاند که بر پایهی آنها ارتباط میان بخشهای علمی و رشتههای اقتصادی برقرار و کارکنان آموزش داده میشوند. دستور میدهم که زیربنای تجهیزاتی و فنی این مراکز آموزشی تأمین و در این زمینه 10 میلیارد تنگه تا سال 2017 اختصاص داده شود.
هفتم، لازم است حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط و فعالیتهای کاری تداوم یابد. تا امروز 100 میلیارد تنگه از صندوق ملی جهت حمایت و تأمین اعتبار برای کسب و کارهای کوچک و متوسط استفاده شده است. این امر باعث ایجاد 4500 فرصت شغلی گردید. تقاضا برای این منابع مالی بیشتر از 23 میلیارد تنگه بوده است. اعطای اعتبارات با شرایط بیسابقهی 6 درصد سود برای مدت 10 سال، صورت گرفته است. چنین شرایطی قبلا در کشور ما نبوده است. بایستی کار توسعهی کسب و کارهای کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی، ادامه یابد و تا سال 2050 سهم آن در تولید ناخالص داخلی تا 50 درصد بالا رود. به همین خاطر، باید بهصورت کارآمد مسیرهای تأمین اعتبار از محل بانک آسیایی توسعه، بانک اروپایی نوسازی و توسعه و بانک جهانی به مبلغ کلی 155 میلیارد تنگه در سالهای 2017-2015 برای کسب و کارهای کوچک و متوسط بهکار گرفته شود.
مردم گرامی قزاقستان!
وضعیت در اقتصاد جهانی به گونهای است که در این شرایط بحرانی دستیابی به اهداف تعیین شده بدون منابع اعتباری تکمیلی، کاری بسیار دشوار میباشد.
***
من تصمیم به برداشت تکمیلی از صندوق ملی، سالانه تا 3 میلیارد دالر برای سالهای 2017-2015 گرفتهام. به دولت دستور میدهم که در مدت یک هفته تصمیمهای لازم برای اختصاص منابع مالی از صندوق ملی را اتخاذ و میزان منابع لازم جهت لایحهی بودجهی کشور برای سال 2015 را محاسبه نماید. همچنین دولت باید اقدامات لازم برای استفادهی منطقی و کارآمد از این منابع را انجام دهد.
کمیسیونی که من تشکیل دادهام، بهصورت جدی پیگیر هزینه کردن منابع بهصورت کارآمد است و شخصا به من گزارش خواهد داد. در مورد هر تنگه بهصورت سختگیرانه بازخواست خواهد شد. مسئولیت ویژه در این مورد به عهدهی آکیمها قرار خواهد داشت. حزب «نور اوتان» باید بهصورت مؤثر کار را به دست بگیرد و کنترول سختگیرانهی حزبی را در همهی سطوح برقرار نماید.
***
اجرای اصلاحات ساختاری لازم در حوزههای اقتصادی مربوطه باید با سرمایهگذاریهایی که از صندوق ملی انجام میشوند، توأم باشد. بدین منظور، بایستی اجرای مشترک طرحها با سازمانهای مالی جهانی را در دستور کار قرار داد. به عنوان مثال، بانک جهانی، بانک آسیایی توسعه، بانک اروپایی نوسازی و توسعه و بانک اسلامی توسعه هم اکنون آمادهی اختصاص مبلغ حدود 9 میلیارد دالر برای 90 طرح اولویتدار میباشند. این منابع پولی در راستای حمایت از فعالیتهای سرمایهگذاری، پیشگیری از کاهش درآمد جمعیت و فراهم کردن شرایط برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید بهکار گرفته میشود. نتیجهی اینها، تأمین رشد پایدار اقتصادی در چشمانداز کوتاهمدت و میانمدت خواهد بود.
برنامههای ما برای رشد و توسعهی تحصیلات، بهداشت و کشاورزی ادامه خواهند داشت. در این مورد گفتوگوهای عینی را در اولین جلسهی مفصل دولت در سال آینده انجام خواهیم داد. سیاست جدید اقتصادی «راه آینده»، گام جهانی ما در مسیر راه یافتن به جمع 30 کشور توسعه یافتهی جهان است.
اکنون همهی شرایط لازم برای انجام یک کار موفقیتآمیز فراهم است. اصلاحات اداری انجام شده، ساختار جدید دولت و قوهی مجریه بهکار افتاده و هریک از وزیران میدانند که چه باید انجام دهند. ما ساختارهای موازی و حلقههای غیرضروری را در مدیریت حذف نمودیم. به آکیمها به میزان لازم اختیارات داده شده است. در مناطق همهچیز مهیاست: برنامهها، منابع و اعتبارات مالی.هر کسی در ازای بخشی که مربوط به کار اوست، پاسخگو میباشد. فقط باید آستینها را بالا زد و مشغول کار شد.
سیاست جدید اقتصادی «راه آینده» موتور محرکهی رشد اقتصادی ما در سالهای آتی خواهد شد. تنها از محل ساخت راهها، 200 هزار فرصت شغلی ایجاد خواهد شد و این به معنای اشتغال و رشد درآمد جمعیت است. «راه آینده» تأثیر فزایندهای بر روی شاخههای دیگر اقتصاد نیز دارد: تولید سیمان، آهن، ماشینآلات، قیر، تجهیزات و خدمات مربوطه. راهها، برای قزاقستان خطوط زندگی هستند. در پهنههای بیکران سرزمین ما در اطراف راهها، همواره پیدایش و توسعهی زندگی رخ داده است. ما موظفیم چنان شبکهی حملونقلی بسازیم که از آستانه به تمام جهات شاهراههای موتررو، راه آهن و خطوط هوایی وجود داشته باشد، به همانگونه که از قلب، شاهرگها و از خورشید تشعشعات نور خارج میشود.
شاهراههایی که قزاقستانیها خواهند ساخت، اقتصاد و جامعهی ما را نفسی تازه میبخشند. آنها با قدرت همهی نقاط کشورمان را با مرکز مرتبط میکنند. شهروندان ما از طریق جادههای مدرن و مرغوب مسافرت میکنند و خواهند توانست بهطور امن و سریع به هر منطقهای بروند. زیرساختهای اجتماعی بِهسازی خواهند شد و مکتبها و شفاخانههای جدید و مدرن، خدمات باکیفیت بالا ارائه خواهند داد. نتیجه این خواهد شد که این شرایط در رفاه و کیفیت زندگی هر قزاقستانی تأثیر خواهد گذاشت و اصلیترین مورد آنکه، همهی اینها به عنوان ثروتی برای نسلهای آینده، در سرزمین ما باقی میمانند.
مردم گرامی قزاقستان!
کار بزرگ و پرمسئولیت در پیش روست. برای آنکه بتوانیم آزمون کمال و بلوغ را پشت سر بگذاریم، باید همبستگی و اتحاد داشته باشیم. ما بایستی اعتماد میان همهی قزاقستانیها را تقویت کنیم و نسبت به هم شکیبا باشیم. این کلید آیندهی قزاقستان است. همدلی میان اقوام به منزلهی اکسیجن حیاتبخش است. ما متوجه آن نمیشویم و هنگامی که نفس میکشیم، این کار را ناخودآگاه انجام میدهیم و فقط زندگی میکنیم. ما باید خود حافظ اتحاد و همدلی میان اقوام باشیم. هیچگاه، هیچکس از خارج نخواهد آمد تا بهجای ما این کار را انجام دهد. جوانان ما در کشوری نو و مستقل رشد خواهند کرد. نسل فعلی شاهد جنگها، مناقشات و تباهیهای دههی 90 نبوده است. بسیاری افراد، ثبات و زندگی آسوده در قزاقستان را به عنوان چیزی که از ابتدا چنین بوده، میپندارند.
ثبات و همدلی چیست؟ کامیابی خانوادگی، امنیت و سقف بالای سرماست. صلح یعنی شادی پدرانه و مادرانه، سلامت والدین و خوشبختی فرزندانمان. صلح یعنی شغل ثابت، حقوق و اطمینان به روز بعد. صلح و ثبات، سرمایهی ملی ماست که باید در هر روز تلاش کنیم از آن دفاع کرده و آن را تقویت نماییم. من همیشه میگویم: جوانان، تکیهگاهی برای آیندهی ما هستند.
دولت تمامی درها و راهها را مقابل نسل جدید گشوده است. «راه روشن» همانجایی است که میتوان در آن تلاش کرد و جوانان خلاق و پویای ما میتوانند شکوفا شوند. در سال آینده ما به طرز باشکوهی بیستمین سالگرد تصویب قانون اساسی و ایجاد مجمع ملت قزاقستان را جشن خواهیم گرفت. در حالی که این روزها را جشن میگیریم، مهم است که مردم قزاقستان را از لحاظ روحی قویتر کنیم و اتحاد و بردباری آنان را تقویت نماییم. من اطمینان دارم که در چرخش جدید و مهم تاریخ، اصل محوری ما، یعنی «قزاقستان، فقط به جلو!» معنای تازه و عمیقتری خواهد یافت. برای همه آرزوی موفقیت و رسیدن به قلههای جدید را دارم، قلههایی که ملت ما را به جایگاهِ باز هم رفیعتر خواهد برد.
